يميل المسؤولون التنفيذيون ذوو الرواتب العالية إلى الاعتقاد بأنهم هم المحرك الأساسي وراء نجاح الشركة أو فشلها. أما المستثمرون، الذين لا يمانعون فكرة أن يكون للمسؤول التنفيذي تأثير قوي، فغالباً ما يدفعون أسعار الأسهم للارتفاع عند سماعهم عن تغيير في القيادة.
ومن أحدث الأمثلة على ذلك، ما حدث مع شركة «ستاربكس». فقد قفزت قيمة سهم الشركة بنسبة الربع، أي ما يعادل 20 مليار دولار من قيمتها السوقية، بعد تعيين بريان نيكول رئيساً تنفيذياً لها في وقت مبكر من الصيف الجاري. ويعكس هذا الارتفاع ثقة المستثمرين بقدرة نيكول، الذي نجح من قبل في تحسين أداء سلسلة مطاعم «تشيبوتلي»، على تحقيق نقلة نوعية مماثلة في «ستاربكس».
وليس هذا هو المثال الوحيد على ردود فعل السوق الحماسية إزاء تغيير المسؤولين التنفيذيين للشركات. فقد قفزت أسهم «إنترناشونال بيبر» بنسبة 11% بفضل تعيين أندرو سيلفرنيل رئيساً تنفيذياً في مارس. وأدى تعيين جيم فينا في «يونيون باسيفيك» إلى تحركات إيجابية مماثلة خلال العام الماضي. واحتلت هذه التحركات الإيجابية مراكز من بين «أبرز 10» على قائمة «لكس» لأكبر قفزات الأسهم بفضل تعيين رؤساء تنفيذيين جدد في الشركات المُدرجة في مؤشر «إس آند بي 500» منذ العقد الأول من الألفية.
من السهل التهكم على ردود الأفعال هذه، فالحكمة التقليدية والموظفون منخفضو الأجور سيردون دائماً بأن الشركات أكبر بكثير من مجرد المسؤول التنفيذي. وقد وجدت دراسة أكاديمية قديمة أجرتها مجلة «هارفارد بيزنس ريفيو»، أن تحركات أسعار الأسهم في يوم إعلان تعيين رئيس تنفيذي جديد تفتقر إلى القدرة التنبؤية للأداء على المدى الطويل.
لكن في بعض الأحيان على الأقل، كانت التحركات الكبيرة لأسعار الأسهم مبشرة بخلق قيمة حقيقية. ولنأخذ أكبر التحركات، من حيث النسبة المئوية، مثالاً على ذلك. فعندما تولى جون بارث الرئاسة التنفيذية لمجموعة جونسون كونترولز الهندسية في عام 2022، قفزت الأسهم بنسبة 45% في يوم الإعلان، وهو ما قدم دليلاً جيداً على عهده. وبلغ إجمالي عوائد المساهمين اعتباراً من اليوم التالي وحتى مغادرته منصبه في عام 2007 بنحو 160%، بزيادة وصلت إلى 70% عن المؤشر.
وجاءت «مولينا هيلث كير» في المرتبة الثالثة بقائمة تحركات الأسهم، بعدما حل جوزيف زوبريتسكي محل نجل مؤسس الشركة في عام 2017. وحققت «مولينا» في غضون ثلاثة أعوام، بعد القفزة الأولية، عوائد مذهلة قدرها 178%.
وبالنسبة لأكبر 10 شركات شهدت تغييراً في الإدارة قبل عام 2021، تشير تقديرات «لكس» إلى بلوغ إجمالي عوائد المساهمين في غضون ثلاثة أعوام 58%. ومع ذلك، يخفي هذا في طياته مجموعة متباينة من النتائج. ومثال على ذلك، أن مساهمي «وين ريزورتس» الأسهم إلى ارتفاع بنسبة 9% عند استقالة مؤسسها ستيف وين من منصبه، لكنها انخفضت بمقدار الثلث خلال الأعوام الثلاثة التالية.
ولا يشكّل أي من ذلك دلالة كبيرة. لكن احتمالية تسبب التغيير في تقلبات، وربما في تفوق أداء السهم، تجعل الأمر منطقياً. تميل الشركات إلى تغيير منصب الرئيس التنفيذي عندما تسوء الأمور للغاية، ويكون حينها الرئيس التنفيذي الجديد متمتعاً بصلاحيات كبيرة وقاعدة منخفضة يمكن الانطلاق منها نحو التعافي.
وقد لا يكون هذا الأمر جيداً بالنسبة لغرور الإدارات، لكن ردود الفعل المفرطة من جانب السوق تعكس في كثير من الأحيان إخفاقات الرئيس التنفيذي السابق، بقدر ما تعكس آمالاً في قدرات الرئيس التنفيذي الجديد.