أثار تهديد مفاجئ من الرئيس فلاديمير بوتين بتقييد صادرات بعض السلع الاستراتيجية، ردا على عقوبات غربية، حيرة مسؤولين ومديري شركات في روسيا تساءلوا عن إمكانية تحقيق ذلك دون الإضرار بروسيا أكثر من الغرب.
وقدم بوتين الاقتراح بعد 23 دقيقة من بدء اجتماع حكومي روتيني يوم الأربعاء، وطلب من رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين طرح بعض الأفكار التي لا تضر بمصالح روسيا.
وتخضع العديد من صادرات السلع الأولية الروسية مثل النفط والغاز والنيكل والتيتانيوم والذهب والماس بالفعل لمستويات متباينة من القيود الطوعية أو الإلزامية أو بقرارات الحظر المفروضة من الغرب.
وقال مصدر في إحدى الشركات المتضررة طلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية الأمر "الجميع في حالة صدمة. جاءت تلك المبادرة على نحو مفاجئ تماما".
وقال مصدر آخر بمجتمع الأعمال "الأمر أشبه بشخص يطلق النار على قدمه".
ويمكن أن يؤدي خفض صادرات اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم، والتي ذكرها بوتين صراحة، إلى تراجع أرباح العملات الأجنبية لأكبر شركات روسيا بما في ذلك تكتل روستك الصناعي وروساتوم للطاقة النووية المملوكتين للدولة ونورنيكل، أكبر منتج للنيكل المكرر في العالم.
وتوظف هذه الشركات مجتمعة نحو مليون شخص، وتأثرت عائداتها بالفعل بالعقوبات الغربية.
وقال مصدر حكومي روسي طلب أيضا عدم الكشف عن هويته إن أي حظر يجب أن يستثني ما يسمى بالدول "الصديقة" بما في ذلك الصين، الشريك التجاري الرئيسي لروسيا.
وأكد المصدر أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى تتمكن الحكومة من إعداد خطة، وأن الرئيس لم يوجه الحكومة بعد بالقيام بذلك.
وأضاف مصدر آخر مقرب من الحكومة أن بوتين "طلب وضع خطة، وليس تنفيذها".
وأحجم كبار منتجي السلع الأساسية في روسيا عن التعليق.
وأصبحت موسكو على أعتاب مستوى جديد من المواجهة مع الغرب بشأن حرب أوكرانيا، إذ تفكر في سبل للرد على ما تقول إنه موافقة غربية شبه مؤكدة لكييف على ضرب عمق روسيا باستخدام أسلحة غربية.
وقال بوتين إنه إذا مضت موسكو في ذلك الإجراء فلن يقتصر الأمر على اليورانيوم والنيكل والتيتانيوم.
وأشار إلى أن روسيا لديها 22 بالمئة من احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم و23 بالمئة من احتياطيات الذهب و55 بالمئة من احتياطيات الماس.
واليورانيوم قد يكون السلعة الوحيدة التي تلحق القيود عليها ضررا حقيقيا بالغرب، إذ تمثل صادرات روسيا 27 بالمئة من اليورانيوم المخصب الذي تم توريده إلى المفاعلات النووية التجارية الأمريكية العام الماضي.
وفي حين حظرت الولايات المتحدة نظريا استيراد الوقود من روسيا، فقد أقرت أيضا إعفاءات حتى 2027 مع توسعها في مرافق التخصيب الخاصة بها.
وقللت أوروبا إلى حد كبير من اعتمادها الغاز الروسي.
وأجبر الحظر الذي فرضته مجموعة الدول السبع والاتحاد الأوروبي على استيراد الماس من روسيا موسكو على شرائه من شركة ألروسا الروسية المتضررة من العقوبات.
ويخضع جميع منتجي الذهب الرئيسيين في روسيا بالفعل لعقوبات غربية.