4 دول تطبق حق الموظفين في تجاهل اتصال المدير.. وأصحاب العمل يتمسكون بحق طردهم

هل يقوم رئيسك بإرسال رسائل نصية لك بعد العمل؟ هل تتلقى بريدًا إلكترونيًا "يرجى الإصلاح" أثناء إجازتك؟ في بعض البلدان، يمكنك الآن ببساطة تجاهل كل هذه الملاحظات بمجرد انتهاء ساعات العمل الرسمية.

وانضمت أستراليا مؤخرًا إلى صفوف دول مثل فرنسا وإسبانيا وبلجيكا بتمرير قانون "الحق في الانفصال"، ذلك القانونو الذي يعطي الحق للموظف في تجاهل اتصالات مديره أو صاحب العمل بعد انتهاء مواعيد العمل، والذي دخل حيز التنفيذ في 26 أغسطس، يتيح هذا التشريع للموظفين الابتعاد عن الاتصالات المتعلقة بالعمل خارج ساعات العمل الرسمية، مما يضمن أن يبقى الوقت الشخصي شخصيًا.

في حين أن هذا التطور هو خبر سار للعديد من العمال في أستراليا، إلا أن الجميع ليسوا على نفس الرأي، فرجل الأعمال والمستثمر والإعلامي كيفن أوليري، صاحب الأصول الأيرلندية والجنسية الكندية، وأطلق عليه «الرجل الرائع»، اعتبر ذلك التشريع «هراء»، مهدداً من يتبعه بالفصل من العمل.

وقال أوليري ممثلاً لانطباعات ورأي الكثيرين من أصحاب الأعمال، في مقطع فيديو شاركه من مقابلة حديثة مع فوكس نيوز: "هذا النوع من الأشياء يجعلني مجنونًا، إنه غبي جدًا، من الذي يخترع ذلك الهراء؟ هذا هو سؤالي، ولماذا يقترح أي شخص فكرة غبية كهذه؟."

وبصفته مستثمرًا ورائد أعمال، يضع أوليري أهمية كبيرة على التشغيل السلس للأعمال، حتى خارج ساعات العمل العادية، معرباً عن مخاوفه الشديدة بشأن قدرة أصحاب العمل على الوصول إلى موظفيهم في الحالات الطارئة، مشيرًا إلى القضايا المحتملة مع قوانين "الحق في الانفصال".

وتساءل: "ماذا يحدث إذا كان لديك حدث في المكتب وهو مغلق؟ أو لديك حالة طارئة في مكان ما، وتحتاج إلى الاتصال بهم في الثانية صباحًا لأنها تؤثر على العمل الذي يقومون به؟".

مضيفاً إنه إذا بدأ الموظفون في تجاهل مكالمات ورسائل البريد الإلكتروني من رؤسائهم خارج ساعات العمل، فقد تضطر حالة الطوارئ بعد ساعات العمل إلى الانتظار حتى يوم العمل التالي، وهو ما يجده أوليري غير مقبول.

حق الطرد

وعندما سئل أوليري عما إذا كان يواجه موظفين يقومون بإسكات هواتفهم خارج العمل، لم يتردد أوليري في الرد: "إذا كان حقهم فليمارسوه، في اللحظة التالية أمارس حقي وأطردهم".

في حين أن انتقادات أوليري تستند إلى خطر عدم القدرة على الاتصال بالموظفين خلال اللحظات الحرجة، يجادل مؤيدو "الحق في الانفصال" بأن هذه القوانين ضرورية لوضع حدود واضحة بين الواجبات المهنية والرفاهية الشخصية.

في بيان حول التشريع الجديد، قال موراي وات وزير التوظيف والعلاقات في مكان العمل في أستراليا: "انتهاء مواعيد العمل يعني شيئًا في هذا البلد، يعني وقتاً مع أطفالك، وقتاً مع أصدقائك أو مجرد وقت لنفسك للاسترخاء".

وأشار وات إلى أن التكنولوجيا قد طمست الخطوط الفاصلة بين العمل والحياة الشخصية، مما جعل العديد من الأستراليين يشعرون بالضغط للبقاء متصلين بالبريد الإلكتروني والمكالمات حتى بعد انتهاء يوم عملهم، وأكد أن "يجب ألا يكون من المثير للجدل أن العمال لا يجب أن يكونوا مطالبين بالعمل الإضافي غير المدفوع".

محاولات أمريكية 

في حين أن الولايات المتحدة لا تمتلك قوانين "الحق في الانفصال" على المستوى الفيدرالي، حاولت كاليفورنيا تقديم مثل هذا التشريع، وكان مشروع القانون 2751، الذي قاده عضو الجمعية مات هاني، مصممًا على إعطاء هذا الحق للموظفين في جميع أنحاء ولاية كاليفورنيا.

ووفقًا لموجز مستشار التشريع، "يتطلب هذا المشروع من صاحب العمل العام أو الخاص وضع سياسة في مكان العمل تمنح الموظفين الحق في الانفصال عن الاتصالات من صاحب العمل خلال ساعات غير العمل، باستثناء ما هو محدد".

وعلى الرغم من التأثير المحتمل لهذا التشريع، لم يتحقق بفضل ضغوط أصحاب الأعمال، وتم تأجيل مشروع القانون لجلسة التشريع لعام 2024، لتتعرقل مساعي الدفع بقانون "الحق في الانفصال" مؤقتاً في كاليفورنيا.

ويبقى السؤال، إذا امتلك العامل الحق في الانفصال عن العمل في غير أوقاته الرسمية، وطبقه بغلق هاتفه أو وضعه على الصامت، الأمر الذي عرض شركته أو المصنع الذي يعمل فيه للخسارة، فمن الذي يسحب حق إنهاء خدمات ذلك العامل من يد صاحب العمل؟!