التركيز على المشاكل التشغيلية سيظل قائماً، رغم إصرار «بوينغ» على أن التحسن والتعافي وشيك
عندما ينخفض التصنيف الائتماني لشركة ما من مستوى الاستثمار إلى مستوى المضاربة العالية المخاطر، تُصنف الشركة على أنها «شركة متعثرة». وتقترب «بوينغ» من هذا التصنيف أكثر من أي وقت مضى، حيث إن توقف تسليم الطائرات وإضراب الآلاف من عمال الماكينات سيزيد من خسائر التدفقات النقدية للشركة.
وعلى الرغم من سيل المشاكل التشغيلية والمالية، لا تزال «بوينغ» تحتفظ بتراكم طلبات يبلغ 5400 طائرة بقيمة 437 مليار دولار. وقد يكون ذلك كافياً للمستثمرين من الاستفادة من طرح أسهم متوقع قد يصل إلى 10 مليارات دولار.
وتحاول إدارة «بوينغ» إقناع وول ستريت بأن استئناف تدفقاتها النقدية مجدداً مجرد مسألة وقت. وكان برنامجها الرائد للطائرات ذات البدن الضيق (بوينغ 737) - الذي توقف بسبب التحقيقات التنظيمية المتعلقة بالسلامة - قد بدأ في إحراز تقدم مرة أخرى قبل إضراب العمال. كما تواجه شركة مشاكل إنتاجية أخرى في طرازي 777 و787. علاوة على ذلك، تواجه وحدة أعمال «بوينغ» للدفاع والفضاء صعوبات ضخمة (بما في ذلك مشاكل تتعلق بوجود رائدي فضاء عالقين في الفضاء).
ورغم العمل على الطائرات التي تنتظر التجميع والتسليم بالفعل، فالقضية الرئيسية الآن هي توفير ما يكفي من السيولة النقدية لتلبية احتياجات رأس المال التشغيلي، حتى يمكن تسليم الطائرات. وتفضل «بوينغ» الاحتفاظ بنحو 10 مليارات دولار نقداً. وبدءاً من الربع الأخير، وبعد إصدار سندات بقيمة 10 مليارات دولار، ارتفعت السيولة النقدية إلى 13 مليار دولار، مقابل إجمالي دين بلغ 58 مليار دولار.
وتعتزم «بوينغ» حماية تصنيفها الاستثماري، الذي أصبح أكثر عرضة للخطر بعد أن وضعتها وكالة «موديز» الأسبوع الماضي تحت المراقبة تمهيداً لخفض تصنيفها. ويتوقع محللو شركة الأبحاث «كريديت سايتس» أن يؤدي خفض التصنيف إلى تكبد نفقات فائدة إضافية بقيمة 400 مليون دولار من بعض سندات «بوينغ» التي ستعيد تحديد قسائمها. وفي السوق الثانوية، قد تضطر العديد من صناديق الاستثمار المشتركة التي تحتفظ بديون ذات تصنيف عالٍ إلى بيع سندات «بوينغ» إذا لم تعد تحمل تصنيفاً مناسباً.
ويعني ذلك ضمناً أن «بوينغ» قد تختار بيع الأسهم كوسيلة لتعزيز السيولة وتجنب الفوضى في أسواق الائتمان. وإن كان هذا القرار سيكون صعباً. فقد انخفضت أسهم الشركة بنسبة 65% عن ذروتها في عام 2019. وسوف يتطلب طرح أسهم بقيمة 10 مليارات دولار ـ وهو مقدار معقول بالنظر إلى معدل الإنفاق وخيارات الميزانية العامة لشركة «بوينغ» - بيع ما يزيد على عُشر الشركة، وهو نطاق مطلق ونسبي غير مألوف في أسواق رأس المال.
وتتمثل الحجج المناهضة لشركة «بوينغ» في أن المشاكل التشغيلية المختلفة مستمرة رغم إصرار الشركة بأن تعافيها وشيك. ومع ذلك، يشير دفتر الطلبات الممتلئ إلى أن قدرتها على الصمود قد تجعلها رهاناً مغرياً.