أكد هوازن إسبر، الرئيس التنفيذي لمشاريع المدن المتكاملة في «ماجد الفطيم العقارية»، أن استمرار التضخم العالمي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار العقارات في ظل تزايد التكاليف التشغيلية، لكن على الرغم من ذلك، تتزايد جاذبية سوق العقارات في دبي التي ستكون مرغوبة أكثر من باقي الأسواق الدولية، إذ إن نسب التضخم محلياً أقل بكثير من باقي دول العالم، وبالتالي ستكون أسعار العقار المحلي أقل كلفة للمستثمرين الأجانب مقارنة بباقي الأسواق الدولية، مع استمرار تميز دبي وقطاعها العقاري بالجودة والتجهيزات والخدمات وكافة المقومات التنافسية الأخرى.

وأوضح إسبر، لـ«البيان»، أن القوانين والضوابط العقارية التي تم إقرارها خلال السنوات الماضية تسهم بفعالية في تخفيف حدة أية تقلبات قد تطرأ على دورات الأسواق العقارية، مشيراً إلى أن مثل هذه الفترات التي تشهد تضخماً وتحديات اقتصادية عالمية تتضح في خضمها الميزات والقدرات التنافسية للمطورين القادرين على التخطيط والتنفيذ بشكل دقيق ومتكامل في مختلف الدورات الاقتصادية.

ونوه بأن السوق العقارية في دبي تتميز بالديناميكية والحيوية، كما تتمتع الإمارة وشركات التطوير العاملة فيها بالقدرة على تجديد وتغيير المنتج العقاري بشكل دائم في ظل تزايد الإقبال على دبي للعيش والعمل والاستثمار، لافتاً إلى أن المنتج العقاري في دبي بات أكثر نضجاً من حيث النوعية والجودة والمساحة والخدمات من ما كان يطرح في السوق خلال السنوات العشرين الماضية.

حياة عصرية

ولفت إلى أن ارتفاع الطلب على العقارات في دبي يأتي بفضل حزمة المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات فيما يتعلق بتأشيرات الإقامة الطويلة للوافدين، ومن ضمنها الإقامة الذهبية والعقارية وتسهيلات الزيارة وتأشيرات المتقاعدين وغيرها من المبادرات النوعية التي عززت ثقة شرائح واسعة من المقيمين بقدرتهم على الاستقرار في دبي والإمارات على المدى الطويل حتى لمرحلة التقاعد وبالتالي اتجه الكثيرون للتفكير بشراء عقارات سكنية. ومن جانب آخر، أسهمت هذه المبادرات، بالإضافة إلى قرار معاودة فتح الاقتصاد خلال ذروة الجائحة مع تنظيم حملة تطعيم فعالة وشاملة، في استقطاب المزيد من المقيمين من مختلف أنحاء العالم للعمل والعيش في دبي والاستمتاع بما تقدمه من نمط حياة عصري وخدمات متقدمة.

وأشار إلى أن أسعار الإيجارات في دبي بشكل عام تسجل ارتفاعاً متواصلاً مما يعني نمو عوائد المستثمرين سواء كان عائداً على الإيجار أو حتى في حال بيع العقار، وهي عوامل محفزة بالتزامن مع تراجع حاد في أسواق العملات المشفرة عالمياً الأمر الذي يعزز عودة المستثمرين إلى الأصول التقليدية الحقيقية وفي مقدمتها العقارات. وأشار إلى أن تزايد الطلب الحقيقي على العقارات من قبل أفراد من داخل وخارج الإمارات للسكن والإقامة، موضحاً أن المستثمرين عادة ما يشكلون نسباً تتراوح من 60 لغاية 90% من إجمالي الطلب على العقارات محلياً، لكن المعادلة تختلف بالنسبة لمشاريع ماجد الفطيم العقارية نتيجة لطبيعة المنتجات العقارية التي تطورها، فنسبة المستثمرين من إجمالي قاعدة عملاء الشركة كانت لا تتجاوز 50 % سواء بغرض التأجير أو إعادة البيع، فيما يستحوذ المستخدمون النهائيون، أي المشترين بقصد السكن سواء كان منزلاً رئيسياً أم إضافياً، على النسبة المتبقية لكن نسبتهم ارتفعت مؤخراً إلى 80 %.

تخطيط مدروس

ولفت إلى أن الجائحة دفعت النسبة الأكبر من الأفراد للبقاء لفترات أطول في المنزل الذي بات مكاناً للعمل عن بُعد أيضاً، وتغيرت متطلبات الأفراد تجاه العقار الذي يعيشون فيها مما دفع المطورين لمواكبتها من حيث تصميم وتوزيع المساحات والتجهيزات داخل المنزل، بحيث بات تخطيط المسكن مدروساً بعناية وبأسلوب أكثر ذكاءً لاستغلال المساحات المتوافرة بطريقة عملية وتنويع استخداماتها على غرار المكتب أو غرف منفصلة للأطفال وغيرها، وتشمل هذه المتطلبات أيضاً مواصفات المجمع السكني والمنطقة المحيطة به بما يشمل المرافق الترفيهية والخدمية والموقع وغيرها.

طلب متزايد

وحول عوامل تزايد الطلب على الفلل في دبي، أوضح إسبر أن تركيز النسبة الأكبر من المطورين خلال السنوات الماضية انصب بشكل رئيسي على بناء الشقق السكنية مما أحدث فجوة في المعروض من الفلل الذي لم يلبِ الطلب ومن هنا بدأت العديد من الشركات مؤخراً بالتوجه نحو بناء الفلل للاستفادة من فرصة ازدياد الطلب وقلة المعروض، ولفت إلى أن ظروف الجائحة دفعت العديد من الأفراد والعائلات نحو الفلل ووحدات الـ«تاون هاوس» باعتبارها ملاذاً سكنياً أفضل.

بيئة متكاملة

وقال: قطعت حكومة دبي أشواطاً طويلة في تطوير بيئة الاستثمار العقاري التي باتت متكاملة من الناحية التنظيمية. وفي إطار تعزيز نضوج القطاع، يقترح إسبر إطلاق تصنيف معتمد للمطورين العقاريين شبيه بتصنيف المقاولين، موضحاً أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز ضبط معايير جودة السوق العقارية، ويمكن للتصنيف أن يشمل عدة معايير تشمل حجم شركة التطوير والكفاءات الإدارية والهندسية والملاءة المالية وسجل الأداء، كما يمكن أن يتضمن سجلات حول مدى التزام المطورين بتسليم المشاريع وفق الجداول الزمنية المحددة، ويمكن للتصنيف إضافة المزيد من الشفافية ويعزز كفاءة السوق.

كفاءة المطورين

ويؤكد إسبر أن دبي وعلى الرغم من تنوع المشاريع العمرانية إلا أنها لا تزال تزخر بالفرص للمطورين العقاريين، ويشير إلى أن المطورين الذين يتمتعون بالكفاءة المطلوبة هم الأقدر على الاستفادة من هذه الفرص، ففي السنوات السابقة على سبيل المثال، أسهم إقرار حسابات الضمان للمطورين في دبي في أن تكون الشركات المطورة في السوق تتمتع بالكفاء والملاءة المالية اللازمة وأبعد الشركات غير القادرة على تلبية وعودها والتزاماتها، وبالنتيجة استمرت الشركات المؤهلة حتى الآن.

نموذج فاخر

ويعد مشروع تلال الغاف من أبرز المجتمعات متعددة الاستخدام والمتنوعة الأهداف لمجموعة ماجد الفطيم في دبي، وهو يقدم نمط حياة فاخرة حول بحيرة الغاف، وهي بحيرة ترفيهية مع شواطئ رملية بيضاء. ومع مساحة تزيد على 3 ملايين متر مربع، يوفر هذا المشروع مجموعة أحياء سكنية تتميز بفيلات ومنازل فخمة متصلة بمسارات ومساحات طبيعية مفتوحة وحدائق عامة.

وكشف أن «ماجد الفطيم العقارية» تبحث تطوير مشاريع عقارية في كل من السعودية ومصر، وأوضح أن الشركة تعمل على تطوير مجمع سكني ملاصق لمول السعودية في الرياض وسيضم نحو 2000 شقة سكنية إلى جانب 3 أبراج للمكاتب إلى جانب فنادق، موضحاً أن الشركة تدرس فرصاً عقارية إضافية في الرياض وجدة. كما تبحث الشركة تطوير مشاريع في القاهرة ضمن أرضاً تملكها، وتضم مصر أكبر فريق عمل لماجد الفطيم، وذلك ضمن مراكز التسوق التي تشمل مول مصر ومراكز سيتي سنتر المعادي وألماظة والإسكندرية، إلى جانب نحو 60 فرعاً لسلسلة كارفور.

وفيما يتعلق بمشروع الزاهية الشارقة، أشار إلى أن بناء الفلل قارب على الانتهاء فيما يجري حالياً إكمال إنشاءات الشقق السكنية المرتبطة بمركز الزاهية سيتي سنتر، على أن يكتمل المشروع بنسبة 100 % في 2024.

وتشمل محفظة مشاريع الشركة العقارية «الموج مسقط» الذي اكتملت مراحله بنسبة 80 % ويقطنه حالياً نحو 3000 ساكن، إلى جانب مشروع تلال العرفان الذي بدأت أعمال إنشاءه وهناك مراحل إضافية فيه خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى «ووتر فرونت سيتي» في الضبية بالعاصمة اللبنانية بيروت والذي يضم نحو 2000 ساكن.