توقعت شركة «ألفاريز آند مارسال» العالمية للخدمات الاستشارية أن تظهر البنوك الإماراتية أداءً قوياً ومستمراً خلال الربع الثاني من العام الجاري، لافتة إلى وجود اهتمام متزايد من قبل البنوك الخليجية الكبرى للقيام بعمليات استحواذ عابرة للحدود إقليمياً ودولياً.
وقال أسد أحمد، المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى Alvarez & Marsal في تصريحات خاصة لـ «البيان»، من المقرر الإعلان عن نتائج الربع الثاني للقطاع المصرفي الإماراتي في وقت لاحق من هذا الشهر، ونحن نتوقع أن تظهر البنوك المحلية أداء مستقراً ومستمراً. وشهد القطاع المصرفي في دولة الإمارات انتعاشاً في الربحية بنسبة 35% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعاً بزيادة كفاءة التكلفة، كما تم دعم هذه الزيادة في الربحية من خلال ارتفاع الدخل غير الأساسي.
وبحسب تقرير «ألفاريز آند مارسال» عن أداء القطاع المصرفي في دولة الإمارات للربع الأول من عام 2023 والذي يقوم بتحليل بيانات أكبر 10 بنوك مدرجة في الإمارات، فإن نمو الودائع المتزايد فاق نمو الائتمان للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2022 وسط تشديد السياسة النقدية، كما ارتفع نمو القروض والسلف بنسبة 2% على أساس فصلي، في حين زادت الودائع بنسبة 6.2% على أساس فصلي.
اندماجات واستحواذات
وفيما يتعلق بالتوقعات المرتبطة بعمليات الاندماج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإماراتي، أكد أحمد أن القطاع لم يشهد أي تطورات حديثة فيما يتعلق بهذا النوع من الخطوات، ولكن نعتقد أن عمليات الاستحواذ عبر الحدود هي اليوم محل اهتمام بعض البنوك الخليجية الكبرى.
ووفق وكالة موديز للتصنيف الائتماني، فإن البنوك الخليجية الكبرى تسعى لإبرام مزيد من صفقات الاندماج والاستحواذ، بهدف توسيع حضورها في الخارج، والبدء في المنافسة دولياً، حيث اشترى «بنك الإمارات دبي الوطني» في عام 2019 «دنيز بنك» التركي، لتنويع قاعدة أرباحه وزيادة فرص نموه، وفي يونيو من العام الماضي، اشترى «بنك أبوظبي الأول»، ذراع «بنك عودة» اللبناني في مصر، لتوسيع تواجده في الدولة الأفريقية.
وشهد القطاع المصرفي الإماراتي خلال السنوات الماضية العديد من صفقات الاندماج والاستحواذ، وفي مقدمتها صفقة اندماج بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول لتكوين بنك أبوظبي الأول بقيمة 183 مليار دولار، والتي اكتملت في أبريل 2017، وصفقة الاندماج الثلاثي بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني وبنك الهلال بقيمة 114 مليار دولار، والتي اكتملت في مايو 2019، وأيضاً صفقة صفقة استحواذ بنك دبي الإسلامي على بنك نور بقيمة 75 مليار دولار، واكتملت الصفقة في يناير 2020، وفق بيانات «موديز».
أسعار الفائدة
وأفاد المدير العام ورئيس قسم الخدمات المالية في الشرق الأوسط لدى «ألفاريز آند مارسال» بأن تكاليف الاقتراض المرتفعة والقروض المتعثرة لها بالفعل علاقة مطردة، وتوقع أحمد ارتفاعاً طفيفاً في القروض المتعثرة خلال العام الجاري، ومن المرجح أن يصبح هذا واضحاً بشكل متزايد خلال دورة أسعار الفائدة.
والجدير بالذكر، أن دورة سعر الفائدة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالدورة الاقتصادية أو التجارية، ومن الناحية النظرية، يجب أن تعكس التحركات في أسعار الفائدة الدورة الاقتصادية، فإذا كان الاقتصاد ينمو بقوة وتزايدت الضغوط التضخمية - ستزيد البنوك المركزية أسعار الفائدة لمنع التضخم. وبالمقابل، إذا دخل الاقتصاد في حالة ركود مع انخفاض التضخم وارتفاع معدلات البطالة، ستخفض البنوك المركزية أسعار الفائدة لتوفير حافز اقتصادي لمحاولة زيادة معدل الاقتصاد.
البنوك المتخصصة
ولفت أحمد إلى أنه من المشجع أن نلاحظ صدور «الترخيص الثاني» للبنوك في الإمارات بموجب لوائح البنك المتخصص الذي قد تم منحه مؤقتاً من قبل المصرف المركزي الإماراتي خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن هذا التوجه أو إطلاق هذا النوع من المؤسسات المالية سيكون مفيداً لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وكان المصرف المركزي قد أصدر في أبريل 2021 نظاماً يسمح بتأسيس بنوك محلية متخصصة منخفضة المخاطر تركز على تقديم خدماتها للسوق المحلية فقط على مستوى الأفراد والشركات، وبالعملة المحلية فقط، فضلاً عن إتاحة خدمات النقود الرقمية والودائع بالدرهم، كما يهدف النظام إلى حماية المودعين في هذه البنوك المتخصصة ومستهلكي خدماتها، والحفاظ على الاستقرار الكلي للقطاع المالي.