كشف محمد بلوط الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لـ«كيتوبي»؛ شركة المطاعم متعددة العلامات التجارية القائمة على التكنولوجيا الرائدة عالمياً، عن خطة لطرح جزء من الشركة للاكتتاب العام في السنوات القليلة المقبلة. وتقوم الشركة المليارية التي تبلغ قيمتها نحو 1.5 مليار دولار (5.5 مليارات درهم)، وتتخذ من دبي مقراً لها، بدراسة الوقت المناسب للقيام بهذه الخطوة المهمة.
ويتضمن هيكل ملكية «كيتوبي» حصصاً مملوكة من قبل عدد من العاملين في إدارة الشركة، عبر عقود خيارات الأسهم، بالإضافة إلى استثمارات مؤسسية من قبل «سوفت بنك»، والقابضة (إي دي كيو) من أبوظبي، و«شيميرا»، المتخصصة في إدارة أكبر صناديق الاستثمار المشتركة، وغيرها من شركات الاستثمار العالمية.
وفي مقابلة مع «البيان»، أكد بلوط على الدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا في تطوير البنية التحتية لعمليات كيتوبي، وإدارتها لعدة علامات تجارية في مواقع مركزية، وأعلن أن الشركة بصدد إطلاق أول مطبخ شبه أوتوماتيكي في دبي، يعتمد على الروبوتات.
وأوضح بلوط أن كيتوبي تدير حالياً أكثر من 200 منفذ (تتنوع بين مطابخ ومطاعم)، وتضم محفظتها أكثر من 100 علامة تجارية، وذلك بعد إتمام 18 عملية استحواذ على عدة علامات تجارية خلال الأشهر الأخيرة، من أضخمها الاستحواذ على مجموعة «أوج»، التي تنضوي تحت مظلتها مجموعة من العلامات التجارية المعروفة في توصيل وتقديم الطعام، مثل «أوبريشن: فلافل»، و«كاتش 22»، و«أواني»، و«سوشي دو»، وغيرها.
كما سلط بلوط الضوء على الملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها كيتوبي، والتزامها بتلبية متطلبات المستهلكين، عبر توفير منتجات عالية الجودة بأسرع وقت ممكن، وذلك بهدف تعزيز ميزاتها التنافسية، ما يفضي إلى زيادة هوامش الربح، نتيجة العودة المتكررة للعملاء، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تسهم في الاستحواذ على حصص سوقية أكبر، وتنعكس إيجاباً على التقييم العام للشركة.
بيئة مميزة
أكد بلوط أن دبي التي احتضنت تأسيس وتوسع كيتوبي، تشكل بيئةً مميزةً للعمل، خاصةً في ظل علاقة التعاون والترابط الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى ندرة هذه الشراكة الوثيقة في أي مدينة أخرى حول العالم.
وأضاف بلوط: «يتميز القطاع الخاص في دبي بعلاقته الوثيقة مع صنّاع القرار، ومساهمته في صياغة السياسات في الإمارة، ما يساعد في توفير حلول سريعة وفعالة للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال». وأشار إلى أهمية ذلك في دعم إنشاء وتوسع شركات مليارية مثل كيتوبي، وذلك في إطار تركيز دبي الكبير على قطاع التكنولوجيا، وتقديم الدعم اللازم للشركات العاملة في هذا المجال. كما أردف بلوط «أن البيئة التشريعية في دبي ودولة الإمارات عصرية للغاية وداعمة للأعمال، ما يسهم في تسهيل إجراءات إنشاء الشركات، وجمع التمويل واستقطاب المواهب اللازمة لعملها».
طلب متزايد
تأسست كيتوبي في دبي منذ خمس سنوات، بهدف إيجاد حل لتحدٍ يواجه قطاع المطاعم والمقاهي، وهو الطلب المتزايد على خدمة التوصيل للمنازل، وذلك من خلال بناء شراكات مع المطاعم، لمساعدتها على توسيع نطاق انتشارها، عن طريق الطهي نيابةً عنها في مطابخ كيتوبي الحديثة.
وأوضح بلوط أن ارتفاع حصة توصيل الطلبات الخارجية، أدى إلى انخفاض هوامش ربح المطاعم، ففي السابق، كانت حصة التوصيل من إجمالي المبيعات تصل إلى 10 %، مقارنة بـ 90 % من عوائد تقديم الوجبات داخل المطعم، وبالتالي، كان يُنظر إلى عوائد التوصيل كمصدر إضافي للإيرادات. لكن حصة التوصيل ارتفعت إلى ما يقرب 50 % من إجمالي عمل المطاعم على مستوى المنطقة، ما استلزم إضافة تكلفة رسوم تطبيقات التوصيل، وكلفة نقل الطلبات الخارجية. وقد أدى هذا التغيير الجذري في آليات العمل، إلى انخفاض الأرباح الصافية، وتكبيد العديد من المطاعم خسائر تشغيلية فادحة، نظراً لأن نماذج عمل المطاعم التقليدية في السابق، بنيت لخدمة العملاء في المطعم، وليس للتوصيل الخارجي.
واستجابةً لهذا المشهد المتغير، استهدفت كيتوبي، منذ انطلاقتها، زيادة العوائد لكل قدم مربعة، وذلك من خلال إدارة عمليات قائمة على عدة علامات تجارية ضمن نفس المساحة، والعمل على رفع مستوى الكفاءة، وتحسين استخدام الموارد. ويسهم هذا النهج في تحقيق عوائد أعلى، لكنه يتطلب دقة عالية جداً في التشغيل والإدارة.
امتياز تجاري
أبرمت كيتوبي، منذ انطلاقتها، شراكات مع مطاعم عدة للحصول على حقوق امتیاز إدارة خدمات التوصيل الخاصة بها، ما يتيح للمطعم التركيز على خدماته المباشرة ضمن مرافقه وفروعه، فيما تتولى كيتوبي إدارة عمليات التوصيل من مواقعها المنتشرة في جميع أرجاء المدينة، الأمر الذي يساعد المطاعم على توسيع نطاق وصول وجباتها إلى مناطق أكثر، وتكون كيتوبي صاحبة الامتياز التجاري لعمليات التوصيل لمجموعة من المطاعم، مقابل دفعها رسوم امتياز عن كل وجبة يتم توصيلها. وتتم عمليات التوصيل بالاعتماد على تطبيقات التوصيل الرقمية، مثل «طلبات» و«ديلفرو» وغيرها، لتسهيل توصيل الوجبات.
ومن هنا، باتت كيتوبي تدير مطبخاً متكاملاً بطواقم عمل متخصصة، تقدم جميع الخدمات المرتبطة بتحضير الوجبات، وتقدم خدماتها للتوصيل عبر منصات التطبيقات الأخرى، كما تدير أسطول مركباتها الخاص، لضمان سرعة وكفاءة عمليات التوصيل.
تحول استراتيجي
بعد 3 سنوات من انطلاقتها، أرست كيتوبي استراتيجية قائمة على ثلاثة محاور رئيسة: تشمل البنية التحتية، والمحتوى (الأطعمة والوجبات)، وعمليات التوزيع (التوصيل).
وخلال سنوات عملها الأولى، عملت كيتوبي على تطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، لإنتاج وجبات متنوعة متعددة العلامات التجارية في مواقع مركزية موزعة في عدة مناطق. وفي ظل النمو السريع الذي حققته الشركة، وسعت استراتيجيتها، لتشمل عمليات الاندماج الأفقي، والاستحواذ على علامات تجارية موجودة، والتحول من شراء حقوق الامتياز التجاري لعلامات تجارية، إلى الاستحواذ على هذه العلامات، ما ساهم في تحول كيتوبي من مشغّل إلى مالك للمطاعم.
انتشار واسع
وأكد بلوط قدرة كيتوبي على الاستفادة من شبكتها المكونة من 200 موقع، لتوسيع نطاق انتشار العلامات التجارية التي تستحوذ عليها الشركة، مثل «أوبريشن: فلافل»، بشكل فعال وسريع في مختلف أنحاء المنطقة، دون وجود فروع فعلية لتلك العلامات في هذه المناطق، وإنما باعتمادها بشكل رئيس على مطابخ كيتوبي.
وأشار إلى أن الشركة باشرت في توسيع فروع مطاعم العلامات التجارية ضمن محفظتها، بينما تبقى الفروع التقليدية للمطاعم أساسية لتجربة المستهلكين، وتشكل 20 % فقط من إجمالي أصول الشركة. إذ تمثل طلبات التوصيل إلى المنازل 80 % من تفضيلات جيل الألفية، بينما تستحوذ زيارة فروع المطاعم على 20 % من اهتماماتهم.
واختتم بلوط: «تضاعف حجم أعمال الشركة خلال العام الماضي، وستعمل كيتوبي على مواصلة هذا النمو السريع، الذي بدأته من دبي، وعملت على توسيعه إلى جميع أنحاء المنطقة، حيث ستستحوذ دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، على حصة متساوية من أعمالنا، بحلول نهاية العام الجاري ، تزامناً مع نمو متسارع للشركة في كل من قطر والكويت والبحرين.
فالمنطقة تتمتع بسلة استهلاك كبيرة للمطاعم، في ظل ارتفاع الإنفاق على الأطعمة، وانخفاض تكلفة تلبية متطلبات العملاء، بما يشمل كلفة العمالة، والتوصيل، وتحضير الطعام، والخدمات اللوجستية. إذ يتراوح متوسط حجم السلة بين 18 - 20 دولاراً، وهو متوسط سعر الوجبة للتوصيل. وبالتالي، تتيح هذه المنطقة هوامش ربح جيدة، مقارنة بالأسواق العالمية».