«إيبولا» يسلب 4% من نمو الاقتصاد الأفريقي العليل

اتقلت تاثيرات ومخاوف وباء ايبولا من البشر لتصيب القطاعات الاقتصادية. ومن المتوقع أن يكبد الوباء أفريقيا خسائر اقتصادية ضخمة وأن يتسبب في هبوط النمو بنحو 4 % في قارة تعاني أصلاً من مشكلات اقتصادية كبيرة. وتتزايد الخسائر الاقتصادية في دول غرب أفريقيا الموبوءة بالمرض وذلك بسبب إغلاق الحدود وتعليق الرحلات الجوية وتوقف عمال التعدين والزراعة عن العمل الأمر الذي سيكون له تأثير ضار على التجارة أيضاً.

وفي رصد لتداعيات الوباء على غرب أفريقيا، قالت هيئة الإذاعة البريطانية في تقرير لها بعنوان (اقتصاد ايبولا) إن الوباء تسبب في أضرار اقتصادية هائلة واستنزف موارد البلدان الواقعة في نطاق المرض. وتراجعت صادرات الألماس في سيراليون بسبب هروب عمال المناجم من مناطق غنية بالمعادن في شرق البلاد خوفا من الإصابة بالمرض القاتل. وقال نائب وزير الثروة المعدنية في سيرليون عبد الإغنوسيس كوروما إن بلاده لن تستطيع تحقيق هدفها المتمثل في تصدير 200 مليون دولار من الماس هذا العام.

وسيؤدي الوباء إلى تراجع صادرات الألماس الأفريقي للعالم خاصة مع ركود القطاع التجاري الذي تأثر بفرض ضوابط صارمة على الحدود للحد من انتشار الفيروس.

وفي الجانب الآخر يعد القطاع الزراعي في سيراليون الأكثر تأثرا بالوباء حيث يعمل 66٪ من سكان البلاد في الزراعة. وهجر الكثير من المزارعين مزارعهم خوفا من العدوى مما يضاعف أرقام البطالة في غرب أفريقيا.

وتسبب الوباء أيضاً في خروج الكثير من الاستثمارات الأجنبية من دول غرب أفريقيا وإلغاء العديد من المشاريع وعلقت شركات النقل البري خدماتها وفقا للبنك الإفريقي للتنمية الذي قدم 60 مليون دولار لدعم جهود محاربة المرض.

وأعلن العديد من شركات الطيران العالمية تعليق رحلاتها إلى دول المنطقة. وبعد أن علقت طيران الإمارات رحلاتها إلى غينيا تبعتها شركة الخطوط الجوية الفرنسية التي علقت رحلاتها إلى سيراليون بعد تلقيها المشورة من الحكومة الفرنسية بهذا الشأن، كما علقت شركة الخطوط الجوية البريطانية ( بريتيش إيرويز) رحلاتها إلى غرب أفريقيا.

وبعيداً عن قطاعات التجارة والاستثمار والسياحة والنقل ظهرت مؤشرات على تداعيات في قطاع الطاقة، فقد مات في نيجريا طبيب يعمل في مركز صحي لصناعة النفط في منطقة بورت هاركورت مما يهدد بأن يطال الوباء أنشطة التنقيب ويؤثر بالتالي على صادرات نيجيريا من النفط وربما أسعار النفط العالمية.

وهرعت العديد من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لتقديم يد العون لتوفير الإمدادات الأساسية للمساعدة في محاربة المرض الذي حصد أرواح نحو 1500 شخص حتى الآن معظمهم في غينيا وسيراليون وليبيريا. لكن في الجانب يؤكد المراقبون عدم كفاية هذه الجهود ويطالبون ببذل المزيد من أجل وقف الخسائر الضخمة المتوقع أن يمنى بها اقتصاد غرب أفريقيا.