قفزت الإمارات إلى المرتبة الثالثة والعشرين على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013 الصادر أمس عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بعد أن كانت في المرتبة السابعة والعشرين العام الماضي.
وعزز اقتصاد الدولة مكانته للعام السابع على التوالي كالاقتصاد العربي الوحيد و23 عالمياً ضمن مرحلة "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن 5 مجموعات يشملها تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف بسويسرا . وتفوّقت الإمارات في اعتماد اقتصادها على الإبداع والابتكار على دول رائدة مثل نيوزلندا، استراليا، ايطاليا وإسبانيا.
وارتقى مؤشر "جودة مؤسسات الدولة " إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمةً 10 نقاط عن العام السابق. كما ارتقى مؤشر تنافسية " كفاءة سوق العمل" بـ 21 نقطة ووصل إلى المرتبة 7 عالمياً. وقال التقرير إن الإمارات احتلت ثلاثة أماكن على مؤشر التنافسية 2013 لتحتل المرتبة 23 عالميا، إذ سجلت تحسنا يعكس تطور الإطار المؤسسي وكذلك المزيد من الاستقرار الاقتصادي الكلي، مدعوما بارتفاع أسعار النفط وفائض الميزانية الذي سمح للبلد من خفض الدين العام ورفع معدلات الادخار.
وخلص التقرير إلى أنه وبشكل عام، فإن القدرة التنافسية للبلاد تعكس جودة عالية من حيث بنيتها التحتية، حيث إنها تحتل المرتبة 8 عالميا ضمن هذه الفئة، وكذلك أسواق السلع ذات كفاءة عالية، إذ حصلت على الترتيب (5) عالميا. كما حصلت على ترتيب قوي من حيث استقرار الاقتصاد الكلي وهو (7) عالميا، وبعض الجوانب الإيجابية من كمؤسسات-والتحسن العام والثقة في السياسيين، إذ جاءت في المرتبة (3) عالميا، وارتفاع كفاءة الحكومة في المرتبة (7) .
الفعاليات تثمن الإنجاز
وصرحت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة، رئيسة مجلس الإمارات للتنافسية بأن هذا التقرير يعد شهادة من المجتمع الدولي على ريادة الدولة ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً.
وقالت معاليها : يأتي ذلك نتيجةً حتمية لحكمة قيادة دولة الإمارات الرشيدة والتي تطمح إلى تحقيق رؤية الإمارات 2021 والهادفة إلى وصول دولة الإمارات إلى أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021.
وأوضحت معاليها أن التنافسية لا تتحقق ما لم يتحقق مبدأ الاستدامة المرتكز على مقومات الإنصاف والتمكين والعمل على بناء مستقبل مزدهر للأجيال القادمة يتم من خلال التخطيط الواضح للأهداف والطموحات، وكذلك الإدراك التام للمتغيرات والمستجدات المحيطة بدولتنا إقليمياً ودولياً مع مراعاة خصوصية وأولويات مجتمعنا الإماراتي.
وأشادت معاليها بتضافر الجهود الحكومية المختلفة والتي نتج عنها التحسن الملحوظ في نتائج معايير ومؤشرات التنافسية، حيث ارتقى مؤشر "جودة مؤسسات الدولة " إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمةً 10 نقاط عن العام السابق.
كما ارتقى مؤشر تنافسية " كفاءة سوق العمل" بــ 21 نقطة ووصل إلى المرتبة 7 عالمياً.
وأكدت معاليها ثقتها بتحقيق دولة الإمارات نتائج أفضل في تقارير التنافسية العالمية المستقبلية، نظراً لمدى إبداع وقدرات الكفاءات الوطنية بالإضافة إلى مقومات مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة، وأخيراً تطلع وطموح جميع القطاعات وأفراد المجتمع للارتقاء بمكانة دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية وتبوئها المراكز المتقدمة دائماً.
ويعمل مجلس الإمارات للتنافسية يعمل كحلقة وصل بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف مجلس الإمارات للتنافسية إلى دعم تنافسية مواطني ومؤسسات الإمارات عبر زيادة الوعي للقدرة التنافسية محلياً وتعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً.
آل صالح: الإمارات في الطليعة
أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية أن دولة الامارات أصبحت اليوم في طليعة دول المنطقة والعالم في تجربة الانفتاح الاقتصادي والتجارة العالمية التي تحظى باحترام وإعجاب الجميع.
وأضاف: تجسد نموذجا رفيعا في السياسة الاقتصادية والتجارية. وتعتبر التنافسية من أهم العوامل التي تدفع نحو التطور المستمر فيما يتعلق بالسياسات التجارية الخارجية لدولة الامارات، والتي في إطارها العام تعتمد على الانفتاح الاقتصادي على العالم والايجابية في التعامل مع الشركاء التجاريين التي تقوم على أسس من التكافؤ والشفافية وتحقيق المصالح المشتركة.
الجناحي: تعزيز الإبداع والريادة
قال عبدالباسط الجناحي المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تعمل الإمارات على تعزيز روح الريادة والإنتاج، والذي يجعلها من أفضل الدول عالميا في مجال الإبداع وريادة الأعمال.
وأضاف: تدعم دولة الإمارات بيئة الابتكار والريادة وتوفر المقومات اللازمة لتشجيع إنتاجية وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير الدعم والتدريب والمساهمة في تسهيل إجراءات بيئة الأعمال لفئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن هذا الذي تهدف إليه مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو ان يجعل من دبي مركزا عالميا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزز مكانتها كوجهة استثمارية تحتضن الابتكار والإبداع، كما بادرت مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى تحفيز هذه الشركات عن طريق إطلاق جائزة سمو الشيخ محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب.
بن كلبان: "دوبال" نموذجاً
وأشار عبدالله جاسم بن كلبان الرئيس والرئيس التنفيذي لدوبال، أن "دوبال هي دليل على مستوى تطور بيئة الأعمال في دولة الإمارات حيث لديها واحد من أكبر مصاهر الألمنيوم المستقلة في العالم، والذي يعمل بتكنولوجيا عالمية تم تطويرها في دوبال بمعايير عالمية للحفاظ على البيئة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة وخفض مستويات انبعاثات الكربون.
وأضاف: يُمَكِننا الموقع الاستراتيجي في دبي أن ُننتج أكثر من مليون طن متري من منتجات الألمنيوم عالية الجودة، جنبا إلى جنب مع غيرها من عملياتنا والتي تشمل محطة لتحلية المياه ومحطة توليد الكهرباء. وتسمح بيئة العمل المتطورة وشبكة شركائنا من الموردين المحليين والعالميين أن نكون لاعبا رئيسيا في تلبية الطلب العالمي على الألمنيوم.
عبد الله: استقرار الاقتصاد الكلي
أوضح محمد عمر عبدالله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية، أن الإمارات تمكنت من الحفاظ على استقرار اقتصادها الكلي، بالرغم من تأثر القدرة التنافسية للعديد من دول الشرق الأوسط الذي لا يزال يعاني من الاضطرابات السياسية والاقتصادية.
وقال: يعكس ترتيب الدولة في تقرير التنافسية العالمية المســتوى العالي للبنية التحـــتية للدولة، بالإضافة إلى كفاءة أداء حركة التجارة والاقت```صاد فيها في إطار رؤية متكاملة حققت لها هذا الموقع المتميز الذي يتطور سنة بعد اخرى بفضل حكمة قيادتها الرشيدة وما توليه من اهتمام ومتابعة.
الغانم: بيئة تنظيمية رائدة
قال محمد ناصر الغانم المدير العام هيئة تنظيم الاتصالات بالدولة، إن هيئة تنظيم الاتصــــالات ساهمت بخلق بيئة تنظيمية رائدة من خلال وضع السياسات واللوائح التشريعية والتنـــظيمية لتحقيق أعلى درجات الأداء، محليا وإقليــميا وعالميا، لقطاع الاتصالات لدولة الإمارات.وأضاف أن الهيئة في عملية تطوير وتحديث دائم لقطاع الاتصال ليواكب أفضل التطورات والممارسات الدولية.
وتعليقا على أداء دولة الإمارات في جاهزية التكنولوجيا التابعة لتقرير التنافسية العالمية، أشار محمد ناصر الغانم، المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات أن" تكنولوجيا الاتصال الرقمي الجديدة للإنترنت والاتصالات العالمية لا تزال على رأس الأولويات لحكومة الإمارات، لتوفير بيئة أعمال رائدة، مع ضمان توافر أحدث التقنيات للمنافسة بفعالية بحيث يسهل الوصول إلى المعلومات والبيانات بأحدث الوسائل، فضلاً عن ضمان الوصول إلى مستويات أعلى من الإنتاجية.
وأضاف:" تتطلع دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الارتقاء بمكانتها العالمية من خلال التطوير والاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الأعمال التجارية الإلكترونية وتوفير خدمات الحكومة الإلكترونية.
خوري: سياسات مالية رشيدة
أكد يونس خوري وكيل وزارة المالية إن السياسات المالية الرشيدة والمرنة في دولة الإمارات ساهمت في تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي واستمرارية الاستدامة في المنظومة المالية وتنافسيتها وانعكاسها الإيجابي في تقدم أداء الإمارات على المستوى العالمي.
وأضاف: حرص وزارة المالية على التطوير المستمر للأسس والنظم التشغيلية التي تساعد المؤسسات على الاستغلال الأمثل لموارد الحكـــومة الاتحادية والمحلية وتحقيق الاستقرار في إيراداتها المالية، ما هو إلا تجسيد لاستراتيــجية الــــوزارة الهـــادفة إلى تحـــقيق ضمان استـــقرار وتنمية الموارد المالية من جهة وتعزيز الشفـــافية عبر تنسيق السياسات المالية ورفع كفاءة الممارسات والتشـــريعات المالية. وبالنظر إلى أداء الدولة ومكانتها التــــنافسية العالمية، تزداد ثقتنا باستراتيجياتنا الناجحة.
حارب: الإمارات رائدة المناطق الحرة
أشارت سلمى حارب، الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة لجبل علي والمناطق الاقتصادية العالمية تعليقا على نتائج التقرير، إلى أن الإمارات كانت لها الريادة فيما يعرف بالمناطق الحرة ومنها المنطقة الحرة لجــبل علي "جافزا" وحدة الأعمال الرائدة للمناطق الاقتصادية العالمية.
وأضافت: "جافزا" واحدة من أكبر المؤسسات العالمية الأسرع نموا في قطاع المناطق الحرة، حيث تعتبر موطِنا لأكثر من 6,700 شركة، بما في ذلك أكثر من 120 من شركات فورتشن 500 العالمية وهو ما ساهم في دعم اقتصاد إمارة دبي والإمارات بشكل عام عن طريق جذب الاستثمارات العالمية بحرفية ورؤية ثاقبة
الشحي: إنجاز عالمي
أكد المهندس محمد عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن هذا الإنجاز إنما يدل على نجاح الدولة على الصعيد العالمي واستمراريتها في تعزيز الإطار التنظيمي والسياسات الاقتصادية التي تساعد في تحفيز وتيسير بيئة الأعمال، مما يجعلها بيئة جاذبة للريادة والابتكار.
وأضاف: لقد عملت وزارة الاقتصاد على تشريعات منظمة ومشجعة لبيئة الأعمال الاقتصادية وتنمية الصناعات والصادرات الوطنية، وتقديم الخدمات وتشجيع الاستثمار وتنظيم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحماية حقوق المستهلك والملكية الفكرية وتنويع الأنشطة التجارية بقيادة كفاءات وطنية، ووفـــقاً لمعايير الإبداع والتميّز العالمية ، بما يساهــم في تحقيق النمو المتوازن والمستدام للدولة نــحو تحقيق اقتصاد معرفي تنافسي ومتنوع بكفاءات وطنية.
الملا: "تيكوم" جزء من الإبداع
أوضح عبد اللطيف الملا الرئيس التنفيذي للمجموعة - تيكوم للاستثمارات، أن تيكوم تمكنت من إرساء مكانتها محليا وعالميا كلاعب رئيسي في منظومة اقتصاد دولة الامارات المـــبني على الإبداع والابتكار، وذلك بالتركيز على الريادة في الأعمال وتقديم أفضل الخدمات واتباع سياسة التطوير المستمرة للمنافسة إقليميا وعالميا.
وتضم مظلة تيكوم للاستثمارات مئات الشركات العالمية والوطنية العاملة ضمن مدنها المختلفة مثل مدينة دبي للإنترنت، مدينة دبي للإعلام، قرية المعرفة وكذلك قطاعات الصــناعات التحــويلية والخدمات اللوجستية.
محاور أساسية للتنافسية
تقاس التنافسية في التقرير السنوي من خلال ثلاثة محاور أساسية متضمنة 12 مؤشراً فرعياً، وتصنّف الدول ضمن مراحل مختلفه من التطور الاقتصادي وهي (1) مرحلة المتطلبات الأساسية، (2) المرحلة الانتقالية الأولى، و(3) مرحلة عوامل تعزيز الفعالية، (4) المرحلة الانتقالية الثانية، وأخيراً (5) مرحلة عوامل تعزيز الإبداع والابتكار، وتعتبر المرحلة الخامسة هي الأكثر تطوراً وقد انضمت دولة الإمارات إلى مرحلة الاقتصاديات المعتمدة على الإبداع والابتكار منذ عام 2006.
هذا وتفوّقت الإمارات في مجال اعتماد اقتصادها على الإبداع والابتكار على دول رائدة مثل نيوزلندا، استراليا، ايطاليا وإسبانيا.
وتُعرف "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" بأنها الاقتصادات التي يمكنها المحافظة على مستويات أعلى للأجور والعمل بتخطيط استراتيجي للارتقاء بجودة الحياة ومستويات المعيشة، كما تعمل هذه الإقتصادات على تعزيز قدرة شركاتها الوطنية على المنافسة محلياً وعالمياً من خلال المنتجات والخدمات النوعية.
من الجدير بالذكر اعتماد المؤسسات الحكومية والخاصة ضمن مرحلة الاقتصاد المعتمد على الإبداع والابتكار تبني أفضل الممارسات العالمية في إدارة أعمالها، من خلال تطبيق أحدث عمليات التصميم والإنتاج والإدارة والتمويل والتسويق وغيرها.
تشجيع الابتكار
ويأتي هذا التصنيف للدول والإقتصادات ذلك وفق نتائج تقرير التنافسية العالمي 2012 - 2013 الذي صدر أمس، حيث يهدف هذا التقرير إلى قياس مدى قدرة الدول على تشجيع الابتكار والمعرفة في سبيل دفع اقتصاداتها على المنافسة عالمياً.
وحققت الدولة إنجازاً إضافياً هذا العام بحيث قفزت الإمارات ثلات مراتب لتحتل المركز 24 في التصــنيف العام للتقرير وحافظت على مكانتها كالدولة العربية الوحيدة ضمن قائمة الاقتصادات المعتمدة على الإبداع والابتكار.
تستند نتيجة القدرة التنافسية في تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي على عاملين أسـاسين هما: استطلاع آراء آلاف التنفيذيين ورجال الأعمال حول العالم، إضافة إلى اعتماد البيانات والإحـصائيات الصادرة عن الدول المشاركة في التقرير والتي تعبر عن قـطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم، وحجم الأسواق، وعدد براءات الاختراع، وكم الأبحاث، ومدى تقدم الشركات من خلال برامج الإبداع والابتكار.
الإمارات في التقرير
ونوه أحدث تقارير التنافسية العالمي إلى تحسن التصنيف العام لدولة الإمارات بثلات مراتب لتتبوأ المركز 24 عالمياً. وأشار التقرير إلى أن هذا التحسن يرجع إلى التطور الدائم في أطر العمل المؤسسية والنظم واللوائح التنظيمية، بالإضافة إلى الاستقرار الاقتصادي بشكل عام.
وأشار التقرير أيضا الى الجودة والنوعية التي تتمتع بها البنى التحتية في الدولة وكفاءة أداء أسواقها، بالإضافة إلى الثقة العالية بالقيادة السياسية وكفاءة أداء الحكومة، مما ساهم بتعزيز تنافسية اقتصاد الدولة.
ويعد تقرير التنافسية العالمي الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي من أهم التقارير العالمية بحيث يهدف الى مساعدة الدول في تحديد العقبات التي تعترض النمو الاقتصادي المستدام ووضع الاستراتيجيات للحد من الفقر وزيادة الرخاء، ويقيِّم قدرتها على توفير مستويات عالية من الإزدهار والرفاهية لمواطنيها، ويُعد من التقارير التي توفر تقييم شامل لنقاط القوة والتحديات لاقتصادات الدول.
يذكر بأن أول تقرير التنافسية صدر في عام 1979 وينشر سنوياً في شهر سبتمبر، ويختلف عدد الدول التي يشملها التقرير في كل عام وفي هذا العام (2012 - 2013) غطى التقرير 144 دولة.
إصدارات
جهود مجلس التنافسية مستمرة
قام مجلس الإمارات للتنافسية مؤخراّ بإصدار عدد من الدراسات عن الإبداع والابتكار ومدى تقدم الشركات، بالإضافة إلى مجموعة من المقالات والكتيبات التي ساهمت في إبراز جهود المؤسسات والشركات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، ومن تلك المؤسسات مصدر، وشركة استثمار التكنولوجيا المتطورة (آتيك) ووحدة مبادلة لصناعة الطيران (ستراتا) المملوكتين بالكامل لشركة "مبادلة"، وسيراميك رأس الخيمة، وشركة دبي للألمنيوم (دوبال)، ومركز إمبيريال كوليدج لندن للسكري بأبوظبي، ومركز دبي المالي العالمي، وشركة أبوظبي للدائن البلاستيكية المحدودة (بروج)، ومدينة دبي للإنترنت، وشركة دبي للكابلات (دوكاب) وسوق دبي الحرة وغيرها من المؤسسات الحكومية الرائدة.
ساهمت جهود حكومة الإمارات وقطاعاتها المختلفة إلى تفوق دولة الإمارات عربياً وعالمياً في عدد من أهم تقارير التنافسية العالمية السابقة، حيث حققت المرتبة الأولى عربياً وعالمياً في كفاءة السياسة المالية في تقرير كتاب التنافسية السنوي 2012 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.
وحققت الدولة المرتبة الأولى عربياً و5 عالمياً في مجال تمكين التجارة عبر الحدود في مؤشر تقرير ممارسة الأعمال 2012 الصادر عن البنك الدولي. فضلاً عن تصنيف الدولة في المرتبة الأولى عربياً و17 عالمياً في المسح الأول للأمم المتحدة لمؤشرات السعادة والرضا.
الترتيب بين 35 اقتصاداً
الترتيب الدولة
1 سويسرا
2 اليابان
3 فنلندا
4 ألمانيا
5 السويد
6 هولندا
7 الولايات المتحدة
9 المملكة المتحدة
10 النمسا
11 سنغافورة
12 الدنمارك
13 بلجيكا
14 تايوان الصينية
15 النرويج
16 كوريا
17 فرنسا
18 لوكسمبورغ
19 ايرلندا
20 كندا
21 هونغ كونغ
22 أيسلندا
23 الإمارات
24 بورتوريكو
25 نيوزيلندا
26 استراليا
27 إيطاليا
28 إسبانيا
29 جمهورية التشيك
30 سلوفينيا
31 البرتغال
32 مالطا
33 قبرص
34 جمهورية سلوفاكيا
35 اليونان
مراحل التطور الاقتصادي للدول بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي المتطلبات الأساسية
