«مصدر» وبنك التصدير والاستيراد يشغّلان ملياري دولار

وقعت «مصدر» أمس، اتفاقية إطارية للتعاون مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي، وكالة ائتمان التصدير الرسمية للحكومة الاتحادية الأميركية، يدرس بموجبها الطرفان فرص هيكلة .

وتشغيل ما يصل إلى ملياري دولار من التمويل المقدم من البنك لتصدير أحدث التكنولوجيا الأميركية النظيفة إلى «مصدر» لتطبيقها في مشاريعها المستقبلية. وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تحديد فرص الاستثمار المتاحة لتسهيل شراء ونشر تقنيات ومنتجات وخدمات الطاقة المتجددة الأميركية في مشاريع «مصدر». ومن بين مجالات التعاون ذات الأولوية، تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه، ومشاريع تحلية المياه بالطاقة الشمسية على نطاق واسع، وتطوير المدن المستدامة، وتوليد الطاقة من النفايات.

وقع على الاتفاقية معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر الرئيس التنفيذي لـ «مصدر»، وفريد هوشبيرغ رئيس ورئيس مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد الأميركي. وقال الدكتور سلطان أحمد الجابر: «تتيح الاتفاقية فرصة الاستفادة من أحدث التكنولوجيا الأميركية المتطورة في قطاع الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة.

فضلاً عن تسهيل تمويل تصديرها بالنسبة للمنتجين الأميركيين. وتسهم الاتفاقية في دعم نشر تقنيات ومنتجات وخدمات الطاقة المتجددة الأميركية في مختلف مشاريع مصدر، بما يعكس أهمية التعاون الدولي في الاستثمارات الاستراتيجية، ضمن مشاريع الطاقة النظيفة. وتتطلع «مصدر» إلى تعاون مثمر مع بنك التصدير والاستيراد الأميركي لتوسيع محفظة مشاريعها العالمية، وتحقيق عائدات اقتصادية مجزية».

ويهدف البنك إلى المساعدة في تأمين التمويل اللازم لتمكين الشركات الأميركية من تصدير منتجاتها وخدماتها إلى الأسواق العالمية، بما يساعد في تعزيز فرص العمل. وقال فريد هوشبيرغ رئيس ورئيس مجلس إدارة البنك: «يمثل تعزيز انتشار تقنيات الطاقة النظيفة الأميركية في الأسواق العالمية، إحدى أولوياتنا الرئيسة في البنك. وستساعد الاتفاقية في زيادة تنافسية التقنيات النظيفة الأميركية وتعزيز انتشارها على المستوى العالمي».

نمو

ويعد مجال الطاقة المتجددة الأسرع نمواً ضمن قطاع الطاقة بشكل عام. وبحسب أكثر التقديرات تحفظاً لشركة بلومبرغ لتمويل الطاقة الجديدة، فإن مصادر الطاقة المتجددة ستشكل 70 % من إجمالي القدرة التوليدية الجديدة التي ستتم إضافتها إلى الشبكات بحلول 2030.

حيث سيصبح نصف القدرة الإنتاجية المركبة بحلول ذلك العام من مصادر الطاقة المتجددة. ويتوقع نمو حجم الاستثمار العالمي في مشاريع الطاقة المتجددة بصورة كبيرة خلال المستقبل المنظور. وفي عام 2012، بلغت قيمة استثمارات الطاقة المتجددة في العالم 268 مليار دولار، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى حوالي 750 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2030، ما يمثل 73 % من إجمالي قيمة الاستثمارات في مجال توليد الطاقة.