الإمارات الأكثر رفاهية في العالم 2015

كشف تقرير حديث أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (BCG)، أن الإمارات تفوقت على دول الخليج وبقية دول العالم على مقياس مستويات الرفاهية العالمي 2015 الذي شمل 149 دولة لتقييم التطور الاقتصادي المستدام فيها.

وتفوقت الدولة في أغلب المجالات من ضمنها الدخل، والتوظيف، والصحة، والتعليم، والبنية التحتية، وتساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة، بحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام.

وجاء تفوق الإمارات اعتماداً على ما حققته دول منطقة الخليج وبقية دول العالم. ومن المثير للاهتمام أن الإمارات سجّلت أقوى النتائج فيما يتصل بالحوكمة، من بين المجالات العشرة التي ينظر إليها التقرير.

تقييم مستدام

وكشفت مجموعة بوسطن كونسلتيج غروب عن هذه النتائج ضمن الإصدار الأحدث لدراسة تقييم التطور الاقتصادي المستدام. وقامت المجموعة في هذا التحليل الشامل والذي يعتمد على الحقائق، بقياس مستويات الرفاهية في 149 دولة- من ضمنها الإمارات، والكويت، وقطر، والبحرين، وعُمان، والمملكة العربية السعودية- وأداء تلك الدول في تحويل الثروة إلى رفاهية عبر مؤشرات اجتماعية واقتصادية.

وتسلط نتائج هذا العام الضوء على تقسيم عالمي جديد، وتشير إلى أن أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في دول لا تواكب الركب عندما يتعلق الأمر بالتطور المستدام. وتتحدى النتائج أيضاً الحكمة التقليدية المرتبطة بأنماط النمو المتوقعة للدول ذات الدخل المتوسط.

الرفاهية

ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام مستويات الرفاهية باستخدام ثلاثة عناصر- الاقتصادات، والاستثمارات، والاستدامة- تغطي عشرة محاور رئيسية، أو مجالات، تتضمن الاستقرار الاقتصادي، والصحة، والحوكمة، والبيئة. وفي المجمل، يعتمد التقييم حوالي 50,000 نقطة بيانات. ويحدد تقييم التطور الاقتصادي المستدام نتائج الدول بطريقتين: كلمحة- الوضع الحالي للرفاهية- وكمقدار التطور الراهن في مجال الرفاهية بين العامين 2006 و2013.

تفوق إقليمي

تصدرت دولة الإمارات نظيراتها في منطقة الخليج وبقية دول العالم في المستوى الحالي للحوكمة وتطورها في الآونة الأخيرة. وفي الحقيقة، تحتل الإمارات مرتبة أعلى وهي تتقدم في مجال التطوير مقارنة بالدول الأخرى حول العالم. وفي المجالات الأخرى مثل التوظيف، والبنية التحتية، والدخل، وتساوي الدخل، والتعليم، تحتل الإمارات مركزاً متفوقاً. وبحسب نتائج تقييم التطور الاقتصادي المستدام الذي أصدرته مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، فإن مركز الإمارات أقل في المجال الصحي، ولكنه يتطور. كما وأنه أقل ويتراجع بشكل أكبر فيما يتعلق بالاستقرار الاقتصادي، مقارنة بمتوسط نتائج منطقة الخليج.

مواكبة

وقال دوغلاس بيل، الشريك والمدير الإداري في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب والمؤلف الشريك في التقرير: «يجب أن تركز دولة الإمارات على عكس التوجه المتراجع في الآونة الأخيرة الذي تشهده في العديد من المجالات، وإلا ستواجه خطر عدم مواكبة الركب مقارنة مع دول الخليج. وإن النتائج القوية والواعدة للإمارات في مجال الحوكمة توفر قاعدة لدعم النمو والتطور المستقبليين. وبالمجمل، يقدم تقييم التطور الاقتصادي المستدام أساساً تحليلياً قوياً يمكن استخدامه للمساعدة في تحديد أولويات السياسات المتبّعة».

النتائج العالمية

أظهرت نتائج التقرير على مستوى العالم، أن بولندا تمتلك السجل الأفضل في تحويل الثروة الاقتصادية إلى مكاسب في مجال الرفاهية. فيما سنغافورة ودول شمال أوروبا هي الأفضل في مستويات الرفاهية الراهنة. وتتفوق ألمانيا على الولايات المتحدة من حيث تحويل الثروة والنمو إلى رفاهية. وتحتل رواندا وإثيوبيا المركز الأبرز في مجال تطوير الرفاهية. وتحقق دول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا- كمجموعة واحدة- تطورات قوية في المجال الصحي.

إشارات تحذير

أوضحت نتائج مجموعة بوسطن كونسلتيج غروب أن هناك تجاذباً بين التطور الاقتصادي والبيئة، ما يكشف بشكل واضح أن الدول سريعة النمو تدفع تطورها الاقتصادي على حساب البيئة.

فيما يتضمن عنصر الاستدامة أربعة مجالات: تساوي الدخل، والمجتمع المدني، والحوكمة، والبيئة. وتسجل الدول ذات النتائج المرتفعة في مجال الاستدامة- مثل الدنمارك، وفنلندا، وآيسلندا، والنرويج، والسويد- أكبر معدلات التطور. في حين أن الدول ذات الأداء الضعيف، مثل باكستان، فهي في تراجع حاد. وإن هذه الفجوة ذات التوسع المستمر تطرح أسئلة عدة حول ما هو المطلوب لتحفيز تطورات الاستدامة، وما يجب القيام به لمساعدة المتأخرين لمواكبة ركب التطور.

دول الدخل المتوسط

بحلول العام 2013، حققت دول الدخل المتوسط- التي يتراوح متوسط دخلها الوطني الإجمالي 1,000 – 6,000 دولار أميركي في 2006- تطوراً كبيراً في مجال الرفاهية مقارنة بالدول ذات الدخل المنخفض. وتمثل هذه النتيجة إشارة تحذير تنبئ تراجع التطور في الدول منخفضة الدخل، إضافة إلى احتمال أن ما يعرف باسم «فخ الدخل المتوسط»- المبدأ القائل بأن الدول تشهد حالة من الاستقرار بمجرد وصولها إلى معدل متوسط في الدخل- لا يمكن تطبيقه عندما ننظر إلى مسار الدولة بعدسة الرفاهية.

ووضح تقييم التطور الاقتصادي المستدام أيضاً أن الدول ذات معدلات النمو المتشابهة قادرة على الرغم من ذلك، على تحقيق مستويات تطور مختلفة جداً فيما يتعلق بالرفاهية.

وأضاف بيل: «بعد أن تخلص العالم أخيراً من فترة الركود الاقتصادي، يركز صنّاع القرار على طريقة استدامة وتسريع معدلات النمو في دولهم. ويجب على القادة الآن الشروع بتبني عصر جديد وتحقيق الرفاهية بشكل ناشط- وعدم قصر الجهود على تطوير الناتج المحلي الإجمالي- واعتبارها هدفاً رئيسياً. يمكنهم، بل وعليهم، قياس مستوى الرفاهية، ووضعها في حسبانهم. تقييمنا يكشف بوضوح أنهم ليسوا بالضرورة بحاجة إلى نمو كبير في الناتج المحلي الإجمالي لتطوير حياة المواطنين، ويبدو أن الدول التي تركز على الرفاهية تحقق النجاح في العديد من المجالات الأخرى».

رفاهية

قال إنريكيه رودا ساباتار، مستشار اقتصادي أول في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، والمدير الاستراتيجي السابق في البنك الدولي: «إن اقتراحنا النظر إلى النمو عبر عدسة الرفاهية يسلط ضوءاً جديداً على عدد من الأنماط الدولية تتجاوز ما يمكن الحصول عليه عند حصر الرؤية بالنظر إلى الناتج المحلي الإجمالي فقط. وبعض هذه الأنماط الدولية تطرح عدد من الأسئلة الجوهرية على مستوى العالم حول ما يجب القيام به للاستفادة المثلى من الثروة والنمو الاقتصادي لتحقيق تطور مستدام وشمولي داخل الدول وفيما بينها».