أكد هيثم الرفاعي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «توريق القابضة» أن الإمارات، وتحديداً دبي، تمثل بيئة حاضنة للشركات الناشئة في المنطقة، بالنظر إلى ما تتمتع به من مزايا تنافسية تجعلها أكثر جاذبية من غيرها، وأنها من الوجهات الداعمة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة..

ولكن من ناحية أخرى، يمثل ارتفاع التكاليف التشغيلية والدورية ومنها تكاليف الإيجارات، أحد أهم التحديات التي تواجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما أن نقص التمويل المتاح يزيد التكاليف التشغيلية على الشركات بالنظر إلى طبيعتها التي تتسم بعدم ثبات التدفقات النقدية. وبالتالي، فإن توفر الدعم والتسهيلات المالية يعد من الضرورات اللازمة لدعم إرساء أسس متينة لنمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة. من هنا يجدر بنا الآن التركيز على دعم الريادة وتوفير مقومات النمو والازدهار لهذه الفئة من المشاريع، لمساعدتها في الاستمرار في النمو.

كما أن هنالك ضرورة للتمييز بين المشاريع الريادية والناشئة التي تحظى بالدعم من المبادرات المختلفة من جهة، وضعف المساعدات المتاحة للشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعامل في أغلب الأحيان معاملة الشركات الكبيرة بشكل يحد من قدرتها على النمو أو المنافسة من جهة أُخرى.

تطور

واعتبر أن السنوات الخمس الماضية - وتحديداً خلال الفترة التي تلت الأزمة المالية العالمية- شهدت توجهاً إيجابياً تجاه دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحتى المشاريع متناهية الصغر، كما لمسنا تطوراً في مستوى دعم وتشجيع المشاريع الريادية والأفكار الإبداعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أن الدعم المالي المتاح في المنطقة يأتي بشكل كبير عبر مبادرات حكومية ومؤسسية تتوجه بدورها نحو دعم المشاريع الريادية وتوفير التمويل الأساسي والأولي لهذه المشاريع. أما المؤسسات المالية فيُعتبر دورها ضعيفًا نسبيًا في توفير الدعم المالي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة لأسباب مختلفة تتعلق بالتركيبة الاقتصادية في المنطقة.

الاستثمار المغامر

ويرى الرفاعي، أن الاستثمار المغامر والتمويل الجماعي يساعد في سد بعض الثغرات التمويلية القائمة، إلا أن التكاليف التشغيلية والاحتياجات التمويلية تتغير مع نمو الشركات وتطور أعمالها إلى ما يتجاوز التمويل الأولي وتمويل الأصول، كما أن الإجراءات الصارمة التي تفرضها المؤسسات المالية تقيّد عملية تمويل هذه المشاريع، ما يسبب فجوة تمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة..

حيث ينظر إليها المقرضون على أنها عالية المخاطر. ومن شأن ذلك أن يعرض هذه الشريحة الهامة من الاقتصاد إلى مخاطر انعدام الملاءة المالية ويهددها كذلك بمخاطر الإفلاس، ما قد يؤثر في استمرارية نمو القطاع ويحد من الدور فائق الأهمية الذي تلعبه المشاريع الصغيرة والمتوسطة، سواء من حيث توفير فرص العمل أو مساهمتها الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي.

الاقتصاد الإسلامي

وحول الفرص أمام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مجال الاقتصاد الإسلامي الذي تطمح دبي لتصبح عاصمته العالمية، يرى الرفاعي أن دبي تمضي قدماً في تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، الرامية إلى جعل الإمارة عاصمة للاقتصاد الإسلامي.

ومن شأن هذه الجهود دعم نمو وتطور قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ليس فقط في الإمارات بل ومختلف أنحاء العالم. ويمثل دعم الشركات العاملة في مختلف قطاعات الاقتصاد الإسلامي ومنها الأغذية، ونمط الحياة، والأزياء المحافظة، والسفر العائلي، ومنتجات الصيدلة ومستحضرات التجميل..

إضافة إلى وسائل الإعلام والترفيه، عنصراً أساسياً لدفع عجلة النمو الاقتصادي. ومما لا شك فيه أن دعم قطاع التمويل الإسلامي وتعزيز قدرته على التطور ومواكبة التغيرات والاحتياجات التمويلية، من شأنه المساهمة في دعم الاقتصاد ككل.

نماذج

وأضاف أن قطاع التمويل يشهد ظهور نماذج تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية في مجال التمويل الجماعي وكذلك التمويل الأولي الذي يرتكز بالأساس على مشاركة المخاطر..

وهو ما يعد من أهم ركائز النموذج التمويلي المطابق لأحكام الشريعة الإسلامية. وباعتبارنا جزءاً لا يتجزأ من القطاع، وانطلاقاً من حرصنا على دعم رؤية دبي لأن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي، طورنا نموذجاً تمويلياً يساعد في ملء الثغرة التمويلية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

إكسبو 2020

يرى هيثم الرفاعي أن استضافة دبي لمعرض إكسبو 2020 سيؤثر إيجاباً في اقتصاد إمارة دبي والإمارات ككل، باعتبارها وجهة تنافسية داعمة للإبداع والابتكار، وهو ما يتماشى مع شعار إكسبو دبي 2020: «تواصل العقول وصنع المستقبل».

وستسهم استضافة هذا الحدث المرتقب في دعم نمو وتطور اقتصاد المعرفة وتشجيع المشاريع الريادية والإبداعية، وستسهم في خلق فرص كبيرة للإبداع والتميز، ومن أبرز القطاعات التي ستستفيد من الحدث السياحة والسفر، الطيران والنقل، الإنشاء والبناء، التعليم، والصحة.

تذليل العقبات أمام التدفقات النقدية

سبق لـ«توريق القابضة»، أن أطلقت بداية العام منصة مختصة بتمويل سلسلة التجارة والأعمال، تستهدف المؤسسات الكبيرة وعملاءها من الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا. وتعد هذه المنصة الأولى على مستوى العالم في مجال تورق الذمم التجارية وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتعد عملية تمويل سلسلة التجارة والأعمال جزءاً أساسياً من أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأسواق المتقدمة، مما ساهم في توفير الدعم اللازم لنمو وازدهار هذه الشركات.

وطورت «توريق» نهجاً مبتكراً بغرض معالجة فجوة الائتمان في المنطقة من خلال حلول متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، عن طريق خدمات شراء وخصم الأصول والمستحقات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأجيل وتمديد الدفعات المستحقة على المؤسسات الكبيرة، إلى جانب معالجة الدورة الكاملة لعملية تمويل سلسلة التجارة والأعمال.

وتواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة تحديات ضخمة فيما يتعلق بإدارة التدفقات النقدية وإمكانات الوصول لرأس المال العامل الذي تحتاجه، على الرغم من أنها تشكّل نحو 90% من إجمالي الأعمال بالمنطقة وتوفر غالبية الوظائف فيها.

التمويل والمخاطرة خلق الفرص للآخرين

تعتبر ريادة الأعمال الشغل الشاغل لاقتصاد الدول النامية في سعيها لزيادة ناتجها الاقتصادي وتخفيض نسب البطالة في المجتمع. ويأتي هذا الاهتمام من تدني مقدرات الدول النامية على توفير فرص عمل تتناسب ومعدلات نموها الديموغرافي وانخفاض مستوى دخل الفرد أو الوقوع في دائرة الدول الفقيرة بالمعيار الدولي.

إن الوعي بأهمية الريادة لا يمكن أن يتشكل ما لم تتضافر جهود كبيرة لتأكيد أن ريادة الأعمال والعمل الذاتي مطلوبة اجتماعياً وتحظى بتقدير كبير، فالريادة ليست ريادة ما لم تكن قادرة على خلق فرص عمل للآخرين. إن تشجيع الريادة وزيادة الوعي بها مسؤولية تتقاسمها الجهات التعليمية الأساسية والثانوية والجامعية..

إضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة والأنشطة الأهلية. ومن نافلة القول إنها عملية مستمرة وغير منتهية كما مسيرة التاريخ البشري، وهي مفتوحة على جميع الاحتمالات، وتستطيع استيعاب جميع التجارب والخبرات.

إن توفر التمويل وسهولة الحصول عليه يعتبر عاملاً أساسياً في تشجيع ريادة الأعمال وخصوصاً إذا عرفنا أن الريادة تعني بأحد وجوهها المخاطرة لذا فإن توفر نماذج تمويلية كرأس المال المخاطر وملائكة الأعمال ومنح دعم المشاريع الشابة سيسهم في تشجيع عدد أكبر على المبادرة. كما يمكن التخفيف من المخاطرة عن طريق توفير خدمات النصح والتوجيه والاستشارات أثناء مرحلة التأسيس،..

وهذا الجهد منوط بحاضنات الأعمال وأقطاب التقانة والحاضنات التكنولوجية ويعتبر تأسيس الحاضنات ودعمها مسؤولية يجب أن تتقاسمها الجهات الحكومية والخاصة والأهلية. أما تبسيط الإجراءات فيعتبر عاملاً حاسماً للشركات الناشئة لاتخاذ قرارها بالعمل في الضوء وألا تكون ضمن القطاع غير المنظم، ويتعلق تبسيط الإجراءات بتوفير البيئة المحفزة والمقنعة للشركات لتتأسس. دبي- البيان