الإمارات مستعدة لتلبية طلبات اليابان النفطية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، لرويترز، أمس، أن دولة الإمارات العضو بمنظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" مستعدة لتلبية أي طلب لليابان من النفط. وتأتي هذه التعليقات بعد أن قال الوزير، الشهر الماضي، إن الإمارات مستعدة لتلبية طلبات الهند من النفط، في إشارة إلى أنها تخطط للإبقاء على مستويات إنتاجها مرتفعة، للدفاع عن حصتها في السوق في آسيا في مواجهة النفط الصخري الأميركي، ومصادر أخرى للإمدادات أعلى تكلفة.

وقالت مصادر بالحكومة الهندية إن الهند تجري محادثات لتأجير جزء من منشآتها لمخزونات النفط الاستراتيجية إلى شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك". وقال مصدر بصناعة النفط في الإمارات في أغسطس إن المفاوضات بين أدنوك والهند مستمرة، لكن لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق نهائي.

وسئل المنصوري إن كانت الإمارات مستعدة لتلبية أي طلب على النفط من اليابان -ثالث أكبر مستهلك للخام في العالم- فأجاب قائلاً: بالتأكيد. وكان يتحدث بعد اجتماع مع وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني يويتشي ميازاوا في طوكيو. وأضاف، أن الإمارات تفي بالطلب لتلبية حاجات اليابان النفطية منذ فترة طويلة، ونحن سنواصل دائماً القيام بذلك. وقال المنصوري إنه لم يتوصل إلي أي اتفاق مع اليابان على مشاريع أو استثمارات نفطية أو تخزين النفط، لأنه غير مسؤول عن مسائل الطاقة.

كان المنصوري، بحث مع يويتشي ميازاوا، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني، أوجه التعاون المشترك بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية، وفرص الاستثمار المستقبلية، وذلك خلال الاجتماع الذي عقد في طوكيو على هامش زيارة وفد الدولة إلى اليابان. وجرى خلال اللقاء استعراض آفاق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها، وتحديداً في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وخصوصاً التي تنسجم مع الأجندة الوطنية واستراتيجية الابتكار للدولة، وأبرزها الطاقة المتجددة، والنقل والتعاون التكنولوجي.

مذكرة

كما اتفق الجانبان على توقيع مذكرة تفاهم في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما يتيح تبادل ونقل الخبرات والاستفادة من التجربة المميزة لليابان في هذا الصدد، مع الإعداد لتنظيم ملتقى بين البلدين يركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لإلقاء الضوء على الفرص المتاحة ومد جسور التواصل بين أصحاب المشاريع من الجانبين. ووجه الوزيران بسرعة تشكيل فريق عمل مشترك من كلا البلدين، للبدء في الإجراءات اللازمة لإعداد مذكرة التفاهم، وفق برنامج زمني محدد.

علاقات قوية

وأكد الوزير حرص الإمارات على الاستفادة من تجارب الدول الناجحة في هذا الشأن، وفي طليعتها اليابان، خاصة على صعيد التعاون التكنولوجي. وقال المنصوري إن الإمارات واليابان تربطهما علاقات قوية ومتميزة تخضع إلى رغبة أكيدة من الطرفين في تطويرها وتعزيزها، مشيراً إلى أن اليابان شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات، بحجم تبادل تجاري غير نفطي بلغ نحو 14 مليار دولار نهاية 2014. وتابع معاليه أن أرقام التبادل التجاري لا تزال أقل من المأمول تحقيقه في ظل الإمكانيات والقدرات التي تتمتع بها البلدين.

وأضاف أن الإمارات تعتبر اليابان محطة مميزة للسياحة العائلية، مشيراً إلى أن أحد أبرز التحديات التي تواجه نمو التبادل السياحي بين البلدين هو عدم وجود رحلات طيران مباشر كافية بين البلدين، وهو ما يجب العمل على تحسينه خلال الفترة المقبلة من خلال زيادة عدد الرحلات المباشرة بين البلدين.

وقدم المنصوري الدعوة إلى رجال الأعمال والمستثمرين اليابانيين في زيارة الإمارات، واستكشاف آفاق التعاون والفرص الاستثمارية الواعدة التي تطرحها في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية، مؤكداً أن اقتصاد الإمارات فريد من نوعه، ويتميز بالتنافسية، خاصة في ظل وجود بنية تحتية وتشريعية متطورة.

ثاني مورد للنفط

ومن جانبه، قال يويتشي ميازاوا، وزير الاقتصاد الياباني، إن الإمارات تعد ثاني أكبر مورد للنفط لليابان، وإنها ضمن أبرز الشركاء الاستراتيجيين. وأشاد الوزير الياباني بالعلاقات القوية التي تربط بلاده بدولة الإمارات في مختلف القطاعات، خاصة الاقتصادية، ولفت إلى وجود العديد من الشركات اليابانية في الإمارات، وخصوصاً في قطاعات الأغدية والمجالات الطبية، إضافة إلى الشركات التي ترغب في دخول الأسواق الإماراتية، والنفاذ إلى بقية الأسواق في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

وأكد ميازاوا أهمية تعزيز سبل التعاون التجاري للارتقاء بحجم التبادل التجاري إلى الإمكانيات والقدرات الواعدة التي يطرحها الجانبان، فضلاً عن فتح باب الاستثمار أمام القطاع الخاص من البلدين للتوسع في حجم استثماراتهم، وهو ما يفتح آفاقاً أوسع للتعاون المشترك.

وتطرق الوزير الياباني إلى التجربة الشركات اليابانية الناجحة في دولة الإمارات، ومنها مشروع «مترو دبي» الذي يعد من أبرز مشاريع البنية التحتية التي تم تنفيذها حديثاً، فضلاً عما عكسه من تحقيق تعاون مشترك ناجح بين الجانبين، وأعرب عن أمله بالتوسع في تنفيذ مشروعات مشتركة مماثلة، ما يخلق مزيداً من التعاون يسهم في نقل الخبرات بين البلدين.

مزيد من الفرص

وطلب ميازاوا إعطاء مزيد من الفرص للشركات اليابانية للاستثمار في قطاعات أخرى، ليس في مجالات البنية التحتية والأغذية وفتح آفاق أوسع للاستثمار في مجالات أخرى فقط، مؤكداً أن الشركات الإماراتية مرحب بها لزيادة استثماراتها في اليابان في مختلف القطاعات مع تقديم كل التسهيلات اللازمة لمزاولة أعمالهم في اليابان. حضر اللقاء من وفد الدولة عبد الله الطريفي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومروان السركال، المدير التنفيذي لمؤسسة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، ومعتز الفهيم، القائم بالأعمال بسفارة الدولة باليابان.