توقّع استمرار انخفاض أسعار الوقود في يناير

تعقد لجنة متابعة أسعار الوقود في الدولة، اجتماعها الشهري اليوم، في مقر وزارة الطاقة في أبوظبي، برئاسة الدكتور مطر حامد النيادي وكيل وزارة الطاقة، لتحديد أسعار بيع الغازولين والديزل لشهر يناير المقبل، والمقرر تطبيقها بدءاً من الجمعة المقبل وذلك وسط توقعات بتراجع الأسعار.

وتوقع الدكتور مطر النيادي رئيس اللجنة في تصريحات لـ «البيان الاقتصادي» أمس، أن تنخفض أسعار الوقود لشهر يناير. لافتاً الى ان اللجنة وستدرس في اجتماعها صباح اليوم، تطورات أسعار النفط الخام، والمشتقات في الأسواق العالمية، وسيتم تحديد أسعار يناير، استناداً إلى متوسط الأسعار العالمية، مع إضافة قيمة التكلفة التي تتحملها شركات التوزيع في الدولة.

وتراجعت أسعار الوقود منذ بداية تحرير الأسعار في أغسطس الماضي. وكان الانخفاض الأكبر في سعر لتر الديزل..

حيث تراجع من 2.05 درهم في أغسطس إلى 1.83 درهم في ديسمبر، بنسبة انخفاض بلغت 32.7 %. كما تراجع سعر لتر الغازولين 98 «سوبر» من 2.25 درهم إلى 1.79 درهم، بنسبة 20.4 %، ولتر الغازولين 95 «خصوصي» من 2.14 درهم إلى 1.68 درهم، بنسبة 21.5 %، والغازولين «بلس» من 2.07 درهم إلى 1.61 درهم، بنسبة 22.7 %.

وسجلت أسعار الوقود في ديسمبر الجاري، تراجعاً عن فترة ما قبل تحرير الأسعار. وبلغت نسبة التراجع في لتر الغازولين 98 سوبر 2.2 %، ولتر الغازولين خصوصي 8.2 %، والديزل نسبة 36.9 %، بينما لم يزد سعر لتر الغازولين بلس، حيث تساوى السعر قبل التحرير مع سعر ديسمبر، والبالغ 1.61 درهم للتر.

وواصلت أسعار الغازولين بكافة أنواعه، التراجع المستمر خلال شهور التسعيرة الجديدة، بينما تذبذب سعر لتر الديزل بين الارتفاع الطفيف والانخفاض، حيث ارتفع سعر اللتر في أكتوبر إلى 1.89 درهم، مقارنة بـ 1.86 درهم في سبتمبر، ثم عاد لتر الديزل للتراجع في نوفمبر ليصل إلى 1.87 درهم.

عوامل التراجع

وأكدت وزارة الطاقة، أن تراجع أسعار الغازولين خلال الأشهر الخمسة الماضية، يرجع إلى عدة عوامل، من أهمها تراجع أسعار النفط، وقيام عدد كبير من المصافي العالمية بتأجيل الصيانة الدورية التي تقوم بها سنوياً في مثل هذا الوقت من العام، للاستفادة من تدني أسعار النفط الخام..

إضافة إلى وجود معروض كبير من الغازولين، خاصة بعد انتهاء فصل الصيف، الذي يشهد ارتفاعاً في الطلب على البنزين، ما وفر كميات كبيرة من البنزين في السوق العالمية، وأدى إلى تراجع أسعاره عالمياً.

مزايا

وأكد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، المزايا الإيجابية لتحرير أسعار الوقود منذ أغسطس الماضي، على الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن تكلفة نقل الركاب والبضائع بين الإمارات بصفة خاصة، تراجعت بشكل كبير. وقد لمس المواطنون والمقيمون هذا التراجع في الميزانية الشهرية المخصصة للوقود..

وهذا بلا شك، عامل إيجابي للغاية. لذا، فإن المستهلكين يعدون هم المستفيد الأكبر من تراجع أسعار الوقود.

وأشار إلى أنه لو كان التراجع في الأسعار ارتبط بتغيير أنماط الاستهلاك، كنا سنرى الفائدة أكبر، لأن ما حدث أن العديد من المستهلكين انتهزوا فرصة تراجع أسعار الديزل، على سبيل المثال، لمضاعفة حركتهم بالسيارات، والمهم هنا، تغيير نمط الاستهلاك، وإذا لم تتغير الثقافة الاستهلاكية لدينا، فإن تسعيرة الوقود لن تؤتي ثمارها.

وأشار إلى أن غالبية المواطنين والمقيمين كانوا يتوقعون أن ينعكس تراجع أسعار الديزل والغازولين على أسعار السلع، خاصة أن سعر الوقود عامل رئيس في تكلفة أي سلعة، لكن أسعار العديد من السلع ارتفعت، والغالبية استقرت، ولم نشهد انخفاضاً حقيقياً. وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن النقل ليس العنصر الوحيد المؤثر في سعر السلعة، فهناك عناصر أساسية أخرى كثيرة.

عوامل مؤثرة في الأسعار

من جانبه، رد إبراهيم البحر الرئيس التنفيذي لجمعية أبوظبي التعاونية، التي تستحوذ على نحو 40 % من تجارة التجزئة في إمارة أبوظبي، بأن الفترة من بداية تحرير الأسعار، شهدت عروضاً ترويجية كثيرة بغالبية منافذ البيع في الدولة، حيث زادت العروض بنسبة لا تقل عن 20 %، مقارنة بالعام الماضي. وقد لمس المستهلكون تراجع أسعار العديد من السلع، خاصة في العروض الترويجية.

ونوه البحر بأن العديد من منافذ البيع، وعلى رأسها جمعية أبوظبي التعاونية، رصدت ميزانيات كبيرة لبيع أسعار المئات من السلع بسعر التكلفة.

وشدد على أن بند النقل في سعر أي سلعة ليس مؤثراً، لافتاً إلى أن سعر أي سلعة يتحدد في أبوظبي بعاملين، أولهما سعر السلعة في بلد المنشأ، وثانيهما، قيمة إيجارات منافذ البيع ومخازنها والبنايات السكنية لعمالها، وقد شهد العام الجاري ارتفاعاً في إيجارات مباني ومخازن منافذ البيع. كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء.

وقال إن هذه الزيادات كانت أضعاف نسبة الانخفاض في أسعار الوقود، ورغم ذلك، واصلت المنافذ عروضها الترويجية بأسعار تنافسية لمئات السلع.

قطاع المقاولات

ويرى الدكتور فؤاد الجمل رئيس شركة تراست للمقاولات في أبوظبي، أن تأثير تراجع أسعار الوقود، خاصة الديزل، ظهر واضحاً خلال الأشهر الخمسة الماضية في قطاع المقاولات، حيث تراجعت الميزانيات التي كانت ترصدها الشركات لنقل عمالها أو معداتها، وخاصة المعدات الإنشائية الضخمة، مثل الحفارات والبلدوزرات التي تستهلك كميات كبيرة من الديزل..

إضافة إلى معدات البنية التحتية. وأوضح أن تأثير تراجع أسعار الوقود لا يظهر بشكل كبير على أسعار العقارات أو تكلفة المشاريع الجديدة، لأن تكلفة بند النقل في أي مشروع عقاري جديد لا تزيد على نصف في المئة.

وهناك عوامل أخرى أقوى تأثيراً، تحدد التكلفة الإجمالية لأي مشروع، لكن على أي حال، فإن شركات المقاولات والإنشاءات قلصت من الأموال التي كانت تخصصها لبند النقل، بنسب تصل لأكثر من 20 % خلال الأشهر الخمسة الماضية.

نظم نقل

شدد حمد العوضي عضو مجلس إدارة غرفة أبوظبي، على ضرورة التوسع في نظم جديدة لنقل البضائع بين الإمارات لا تعتمد على الغازولين بصفة رئيسة، مثل القطارات، مشيراً إلى أن أسعار النفط سترتفع مرة أخرى.

تطورات أسعار لتر الجازولين والديزل قبل وبعد تحرير الأسعار

الأسعار/الشهر يوليو(قبل التحرير) أغسطس سبتمبر أكتوبر نوفمبر ديسمبر

لتر الجازولين 98 1.83 2.25 2.07 1.90 1.81 1.79

لتر الجازولين 95 1.83 2.14 1.96 1.79 1.70 1.68

لتر الجازولين بلس 1.61 2.07 1.89 1.72 1.63 1.61

لتر الديزل 2.90 2.05 1.86 1.89 1.87