اتفاقية لتعزيز القدرات الصناعية مع الصين

بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ونينج جيتزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، خلال زيارته للدولة على رأس وفد اقتصادي واستثماري ضخم، سبل توثيق الروابط الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، فيما تم التوقيع بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية بشأن تعزيز القدرات الصناعية والشراكات الاستثمارية بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي.

وركز اللقاء، الذي عقد بمقر مدينة مصدر بأبوظبي على بحث سبل الارتقاء بمستوى التعاون المشترك، وتحديداً في مجالات متعلقة بقطاع الصناعة والابتكار الصناعي، للاستفادة من الخبرات الواسعة التي يمتلكها الجانب الصيني في هذا القطاع، وبما يخدم توجهات الدولة التنموية خلال الفترة المقبلة.

حضر اللقاء عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، والدكتور أحمد بالهول الرئيس التنفيذي لشركة (مصدر)، وعبد الله الفن الشمسي الوكيل المساعد بوزارة الاقتصاد لقطاع الصناعة، وسعادة تشانغ هوا السفير الصيني لدى الدولة، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

ووقع الجانبان، خلال اللقاء، بالأحرف الأولى على مشروع اتفاقية بشأن تعزيز القدرات الصناعية والشراكات الاستثمارية بين الجانبين في هذا القطاع الحيوي، والذي يحتل أهمية كبيرة على صعيد تعزيز التنمية المشتركة لكلا البلدين. كما تناول اللقاء، دعوة الجانب الصيني للمشاركة في القمة العالمية للصناعة والتصنيع التي تستضيفها إمارة أبوظبي أكتوبر المقبل.

قوة العلاقات

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، على قوة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية التي تجمع البلدين، مشيراً إلى أن التعاون المشترك في المجال الصناعي، يكتسب أهمية متزايدة، في ظل ما توليه دولة الإمارات من اهتمام كبير لهذا القطاع، باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنوع الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وتابع المنصوري أن الدولة تستهدف من هذه الاتفاقية، تعزيز قدراتها الصناعية من خلال الاستفادة من الخبرات الصينية، وتبادل الاستثمارات في المجالات الحيوية ذات الاهتمام المشترك، إذ تعمل الدولة على تطوير القطاع الصناعي، بالتركيز على مجالات صناعية غير تقليدية، تحقق قيمة مضافة، وتعزز من تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً. واقترح تشكيل فريق عمل من الطرفين لتحديد الشكل الأمثل للتعاون في مجال تعزيز القدرات الصناعية، بما يخدم مصالح الطرفين.

مساهمة

وقال إن نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بلغت نحو 14 %، ويتوقع لها أن تصل إلى 20 % بحلول عام 2025. ونسعى ضمن كافة الخطط الوطنية الاتحادية والمحلية لتطوير هذا القطاع الحيوي، وأحد وسائل تحقيق ذلك الهدف، يكمن من خلال تعزيز التعاون مع الدول الصديقة المتقدمة علمياً وتقنياً وصناعياً، ومنها جمهورية الصين الشعبية.

قمة

وأشار الوزير إلى استضافة إمارة أبوظبي، أكتوبر المقبل، القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تعد القمة الأولى من نوعها على المستوى العالمي، وتهدف إلى جمع كبار قادة القطاعين العام والخاص وممثلي المجتمع المدني لصياغة مستقبل قطاع الصناعة. ودعا الجانب الصيني للمشاركة في هذه القمة، والتي تنظمها وزارة الاقتصاد، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، بالتعاون مع مجلس الأجندة العالمية، لما تمثله الصين من قوة صناعية عالمية.

ازدهار مطرد

ونوه بأن العلاقات مع الصين، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، تشهد ازدهاراً مطرداً، وهي مرشحة للمزيد من التطور والنمو، في ظل توفر الرغبة والإرادة المشتركة للبلدين الصديقين، بتعزيزها ووجود العديد من الفرص والمجالات التي تعمق علاقات التعاون، والتي لم تستغل بعد، حيث تمتد العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين لأكثر من 30 عاماً، وتعتبر الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدولة، بحجم تبادل تجاري غير نفطي تجاوز 46 مليار دولار خلال عام 2014.

وأشاد نينج جيتزي نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح بجمهورية الصين الشعبية، بالتطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصناعي بدولة الإمارات، مشيراً إلى الجهود الملموسة من قبل الحكومة في بناء قاعدة صناعية متطورة، في إطار رؤية تنموية واعدة لتعزيز قاعدة التنوع الاقتصادي التي تنتهجها.

وأكد على حرص الصين لتعزيز أطر التعاون المشترك مع الإمارات، والتي تمثل نموذجاً اقتصادياً مميزاً في المنطقة، إذ تعد الإمارات من أوائل الدول النفطية التي نجحت في بناء اقتصاد متنوع قوي، بعيداً عن عوائد النفط، فضلاً عن مبادراتها الاقتصادية البناءة التي تلعب دوراً رائداً في تعزيز أوجه التعاون الدولي في مجالات اقتصادية وتجارية.

مركز لوجستي

تعد الإمارات حالياً مركزاً لوجستياً للصين، إذ تستحوذ على 60 % من الصادرات السلعية الصينية إلى المنطقة. يضاف إلى ذلك، أن العلاقات الاقتصادية القوية بين البلدين مترجمة على الأرض، بوجود أكثر من 300 ألف مواطن صيني يقيمون ويعملون اليوم في دولة الإمارات، إلى جانب أكثر من 4000 شركة صينية، 249 وكالة تجارية صينية، وأكثر من 5451 علامة تجارية صينية مسجلة لدى وزارة الاقتصاد.

1934 مليون دولار التجارة الثنائية غير النفطية مع الأردن

أصدرت إدارة سياسات التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد، تقريراً عن مراجعة السياسة التجارية للمملكة الأردنية الهاشمية، حيث أشار إلى أن حجم التجارة الثنائية غير النفطية بين الأردن ودولة الإمارات، بلغ حوالي 1934 مليون دولار خلال عام 2014، ومن ثم، فإن البلدين يعملان على تعزيز علاقاتهما الاقتصادية ومصالحهما المشتركة.

وأشار التقرير إلى أن الإمارات تصدّر إلى الأردن الذهب بأشكال خام أو نصف مشغولة، والحلي والمجوهرات وأجزاءها والأسلاك من النحاس وبوليمرات الإيثلين بأشكالها الأولية، وتستورد من الخضار الطازجة أو المبردة والأدوية المعدة للبيع بالتجزئة وحجارة الرصف وأحجار التبليط ورصف الطرق من حجر طبيعي.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «الاقتصاد»، والمستند على تقرير مراجعة السياسة التجارية للأردن، الصادر عن منظمة التجارة العالمية عن عام 2015 م.

إن التطورات المرتبطة بالأحداث التي تشهدها المنطقة، وخاصة الأزمة السورية أثرت في قطاع للتجارة الأردني، وفي الاستثمارات، ورغم ذلك، فإن الاقتصاد الأردني يتسم بالمرونة العالية، وبلغ متوسط النمو الاقتصادي ما يقرب من 3.5 % سنوياً خلال الفترة 2008-2014، مع زيادة في الصادرات والمستوردات من السلع والخدمات.

سياحة

وأفاد التقرير أن السياحة تعتبر مصدراً هاماً للاقتصاد والتوظيف، لا سيما أن الأردن يمتلك معالم تاريخية وثقافية كثيرة، وعلى الرغم من أن إيرادات السياحة زادت بشكل كبير خلال الأعوام 2011-2014، إلا أنه، وفي الربع الأول من عام 2015، انخفضت إيرادات السياحة، وانخفض عدد السياح بشكل حاد بسبب الأزمة المتصاعدة في سوريا والعراق.

وذكر التقرير أنه على الرغم من الاضطرابات في بعض دول الجوار، وتأثير ذلك في الاقتصاد الأردني، فإن القطاع المالي لا يزال مستقراً ومربحاً.. وقد زادت المنافسة في هذا القطاع، بعد أن صدرت ثلاثة تراخيص لمصارف جديدة عام 2009، وما زال البنك المركزي الأردني مستمراً في وضع لوائح وتحسين الإجراءات الاحترازية.

وأوضح التقرير أن المملكة الأردنية تطبق رسوم التصدير على مجموعة من منتجات التعدين، واستغلال المحاجر والمنتجات المصنعة والمنتجات الزراعية، ويتم تطبيق قيود التصدير فقط لتلبية الالتزامات الدولية.. وهنالك برنامج إعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الناتجة عن الصادرات، كان من المفترض أن يتم التخلص التدريجي منه في نهاية عام 2015، لكن الأردن طلب تمديد البرنامج، وذلك لمساعدة القطاع الصناعي الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت للتكيف مع الأزمات الإقليمية الجارية، التي أثرت في تكلفة ممارسة الأعمال التجارية.

خصخصة

عمل الأردن على خصخصة عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقاً لقانون الخصخصة الصادر عام 2000، والذي تم تعديله واستبداله عام 2014، بقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.. ولكن العديد من المشاريع ما زالت تحت الملكية العامة، وتتعرض لخسائر تضاف إلى العجز المالي في الدولة، ومن بين هذه المؤسسات، شركة الكهرباء الوطنية.