أكد فيجاي فاليشا، مدير المخاطر المالية وكبير محللي السوق في شركة العصر للوساطة المالية، تجتذب الأوراق المالية للصكوك مجموعة متزايدة من المستثمرين الذين يرغبون في تنويع محافظهم الاستثمارية من خلال السعي لمزاولة النشاط الاستثماري في بعض الاقتصادات الأسرع نمواً في دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، حيث إنه غالباً ما تكون تلك الصكوك أقل تواجداً في العديد من أسواق ومؤشرات السندات والصناديق التقليدية.
وكشفت بيانات أعدتها السوق المالية الإسلامية الدولية أن إجمالي الصكوك الصادرة عالمياً بين عامي 2001 - 2015 بلغ 767 مليار دولار (2.82 تريليون درهم). وتم إصدار 96% من تلك الصكوك في منطقة مجلس التعاون الخليجي وآسيا، حيث كان نصيب المنطقتين 22% و74% على التوالي. تصدرت ماليزيا القائمة العالمية للبلدان الأعلى إصداراً الصكوك بنسبة 57%، تلتها السعودية بنسبة 16%، ثم الإمارات العربية المتحدة بنسبة 10%، ثم إندونيسيا بنسبة 6%. ووفقاً لتصنيف «رام»، وصل إصدار الصكوك العالمية إلى 22.2 مليار دولار في مارس 2017.
وكانت 61% من جميع سندات الصكوك الصادرة بين عامي 2001 و2015 مرتبطة بالحكومات. وهذا يجعل الصكوك أكثر أمنا من السندات التقليدية، حيث أن الحكومات تتمتع عادة بتصنيفات ائتمانية قوية وأدوات تحكم ومراقبة أفضل في معظم الحالات. وتتمتع الصكوك بقدر أكبر من السيولة مقارنة بنظيراتها من النظم التقليدية. كما أصبحت الصكوك خياراً مفضلاً عن الودائع الثابتة. ويعود ذلك إلى معدلات الربح التي تقدمها حيث يمكن أن تقدم عائد يتراوح بين 4- 5 % في المتوسط سنوياً، بينما تقدم الودائع الثابتة عائد نسبته 1- 2% في أفضل الأحوال.