تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وبحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري، وقع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، أمس، اتفاقية شراكة بين الجانبين لتطوير منطقة صناعية وتجارية وسكنية متكاملة في العين السخنة بمصر.
وتم توقيع الاتفاقية خلال فعاليات منتدى الشباب العالمي المنعقد في شرم الشيخ في مصر. وتهدف الاتفاقية إلى تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة وموانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع تساهم فيه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بنسبة 51% وموانئ دبي العالمية بنسبة 49% مع احتفاظها بحق الإدارة. وسيبدأ العمل في المشروع في الربع الأول من 2018.
يهدف المشروع التطويري الضخم إلى إنشاء منطقة صناعية مستدامة متميزة تعد الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في العالم ضمن إطار مؤسسي يوفر الحوافز الاستثمارية ويشجع الابتكار، وإطار إداري يراعي أفضل الممارسات العالمية في إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والموانئ والمجمعات اللوجستية بالاستناد إلى خبرات موانئ دبي العالمية.
كما يضيف مشروع تطوير المنطقة الصناعية والسكنية قيمة ويترك إرثاً للأجيال القادمة، حيث يعزز تطوير الأعمال الصغيرة والمتوسطة ويساهم في خلق وظائف وتدريب للشباب المصري ما ينعكس إيجاباً على الناتج المحلى الإجمالي ويحفز الاقتصاد ويرفع مستوى معيشة المواطنين.
وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية: يأتي هذا التوقيع في إطار تنمية العلاقات المتميزة بين البلدين مصر والإمارات، وتنفيذاً لموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على إنشاء شركة تنمية رئيسية بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية.
حيث يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة تضم منطقة صناعية حرة بميناء العين السخنة، وتشمل حزمة مشروعات تنموية متنوعة بهدف دفع عجلة الاقتصاد القومي المصري، ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.
وأضاف أن التوقيع يأتي في إطار استكمال أعمال اللجنة المشتركة من الجانبين والتي انعقدت في أوائل أغسطس وبرعاية ومتابعة مباشرة من القيادة السياسية وحكومة البلدين الشقيقين، حيث تم تشكيل فريق عمل مشترك في جميع التخصصات كما تم الاستعانة بمكاتب استشارية دولية والتي انتهت من وضع اتفاقية الشراكة المستهدفة.
وثمن سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، دعم الرئيس المصري للمشروع ودور الدولة المصرية برئاسته في تنمية الاقتصاد المصري وتذليل معوقات الاستثمار وتوفير كل سبل ومتطلبات نجاح هذا المشروع القومي العملاق، وأكد حرص موانئ دبي العالمية على دعم تحقيق رؤية الحكومة المصرية تماشياً مع توجيهات القيادة السياسية للإمارات بضخ المزيد من الاستثمارات في مصر والعمل على المشروعات التنموية التي تحقق صالح البلدين الشقيقين وتعزز العلاقات التاريخية بينهما.
وقال: تؤكد هذه الشراكة التزام موانئ دبي العالمية بدعم نمو الاقتصاد المصري وتعكس ثقتها الكاملة في حرص الحكومة المصرية على توفير سبل إنجاح المشروع الذي يخدم أهداف التنمية المستدامة في مصر ويجعلها مقصداً للمستثمرين العالميين، كما يساهم تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة في العين السخنة بتحويل قناة السويس إلى مركز رئيسي للتجارة والأعمال للمنطقة بأسرها نظراً لموقعها الاستراتيجي ودورها الحيوي كشريان رئيسي لحركة التجارة العالمية.
وأضاف بن سليم: نتطلع للعمل مع الهيئة من خلال الشركة المشتركة في تطوير المشروع بمكوناته المتعددة ووفقاً للدراسات التي نعدها بالتنسيق مع شركائنا، وسنوظف خبراتنا العالمية والنجاحات الكبرى التي حققناها عبر قارات العالم الست، خاصة في مجال تطوير واستخدام أحدث التقنيات العالمية وأفضل التطبيقات الدولية لتقنية المعلومات في إدارة المناطق اللوجستية.
لإضفاء قيمة للاقتصاد المصري وترك إرث لأجيال المستقبل. يضم المشروع تطوير منطقة صناعية ولوجستية وتجارية متكاملة تشمل كل الخدمات والمناطق السكنية والترفيهية، ويتوافر فيه جميع مقومات النجاح من موقع استراتيجي بالقرب من ميناء عين السخنة وما يوفره الاقتصاد المصري من إمكانات وموارد وفي صدارتها ثروة مصر من الموارد البشرية المؤهلة والقادرة.
400 ألف فرصة عمل
يمتد المشروع على مساحة 95 كم مربع ويضم مناطق صناعية وسكنية إضافة إلى تطوير ميناء العين السخنة وتوسعة طاقته الاستيعابية والربط بينه وبين المنطقة الصناعية. ووفقاً للتقديرات سيخلق المشروع ما يزيد على 400 ألف فرصة عمل من خلال الشركات التي ستتواجد في المنطقة وتضم المنطقة الصناعية صناعات خفيفة ومتوسطة وخدمات لوجستية ومرافق خدمية.
وتشمل الصناعات المستهدفة الصناعات الطبية، صناعات الإلكترونيات وتقنيات الاتصالات، مواد البناء، الخدمات اللوجستية، الأقمشة والمنسوجات، قطع غيار السيارات، الصناعات الغذائية، مكونات إنتاج الطاقة والصناعات البتروكيميائية. أما المنطقة السكنية والتي ستقام على مساحة 20 كم مربع فهي موازية للشريط الساحلي، وتشمل وحدات سكنية لذوي الدخل المرتفع.
وحدات سكنية لذوي الدخل المتوسط، الإسكان الاجتماعي منخفض التكاليف، مراكز تجارية وإدارية، مراكز ترفيهية، مساجد ومدارس ومستشفيات ونوادي ومناطق خضراء، وتهدف المنطقة إلى تأسيس مجتمع سكاني يتسع لـ 500 ألف نسمة.