انتعشت مبيعات السيارات في الدولة خلال شهر رمضان الماضي، بزيادة تراوحت بين 20 إلى 40 %، مع إقبال المستهلكين على الشراء في الشهر الفضيل، للظفر بعروض الشركات التي شملت تحمل ضريبة القيمة المضافة، أو تمديد فترات الضمان وعقود الصيانة المجانية والتأمين والتسجيل المجاني.
وقال مسؤولون في شركات سيارات لـ«البيان الاقتصادي»، إن مبيعات رمضان، كانت الأفضل على الإطلاق منذ بداية 2018، خصوصاً مع بدء تلاشي أثار الضريبة المضافة، وعودة الإقبال على الشراء مجدداً، مع كثرة العروض الترويجية والحصرية المقدمة من تجار السيارات خلال العام الجاري.
ومن المتوقع أن تصل مبيعات المركبات الجديدة في الإمارات مع نهاية 2018 إلى 259 ألف مركبة، بنمو 4% مقارنةً بعام 2017، الذي سجل مبيعات 248.8 ألف مركبة، بحسب تقرير «بزنس مونيتور إنترناشيونال»، المتخصصة في دراسات الأسواق.
وتعد الإمارات، ثاني أكبر سوق للسيارات الجديدة، بعد السعودية، وتشهد بشكل مستمر، نمواً في مبيعات المركبات، مدعومة بالبنية التحتية المتطورة التي تدعم ملكية السيارات.
عروض ترويجية
وقال عرفان تانسل، الرئيس التنفيذي لشركة «المسعود للسيارات»، إن مبيعات السيارات خلال رمضان، جاءت على قدر التوقعات، حيث سجلت مستويات عالية، هي الأفضل منذ بداية العام الجاري، لكنها على الرغم من ذلك، لم تصل إلى حجم المبيعات المحققة خلال رمضان 2017.
وأوضح تانسل أن رمضان، يحظى بأهمية خاصة، كونه الموسم الأبرز والأكبر على مدار العام من ناحية حجم مبيعات السيارات، مع كثرة العروض الترويجية والحصرية المقدمة من تجار السيارات خلال السنة الحالية، مضيفاً: ما زلنا ننظر بتفاؤل حيال المرحلة المقبلة، انطلاقاً من ثقتنا بإمكانية استعادة ثقة العملاء، وتحفيزهم على شراء سيارات جديدة، في ظل الدعم الحكومي والمبادرات النوعية التي أطلقتها حكومة الإمارات وحكومة أبوظبي مؤخراً.
وأوضح أن حجم الزيادة في المبيعات خلال شهر رمضان، وصلت إلى نحو 40 %، إلاّ أنّ العديد من تجار السيارات، واجه خلال شهر رمضان الحالي، تحديات عدة، نتيجة فرض البنوك تشريعات إضافية بشأن توسيع نطاق التسهيلات التمويلية، ما أدى إلى تسجيل تباطؤ على صعيد تحقيق الأرباح في المبيعات الفعلية.
وأشار تانسل إلى أن المسعود للسيارات، قدمت محفظة شاملة ومتكاملة من العروض الحصرية خلال شهر رمضان، أبرزها العروض على سيارات «نيسان»، التي أتاحت للعملاء إمكانية شراء سيارة بنسبة صفر في المئة، مع تمويل لمدة أربع سنوات، أو خصم مباشر بنفس القيمة على جميع الفئات.
وتابع: كما شملت عروض «إنفينتي»، شراء السيارة بصورة فورية مع سداد الدفعات في 2019، مع تأمين شامل لمدة سنة، وخدمات الصيانة حتى 100,000 كيلومتر، فضلاً عن ضمان يصل إلى 5 سنوات غير محدود الكيلومترات، وخدمة المساعدة على الطريق لـ5 سنوات.
كما حظي محبو «رينو» أيضاً بعروض، مع البدء بسداد الدفعات في 2019، إلى جانب خدمات الصيانة حتى 100,000 كيلومتر، وتأمين شامل لمدة سنة كاملة، مع ضمان يصل إلى خمس سنوات، لعدد غير محدود من الكيلومترات، وتوفير خدمة المساعدة على الطريق.
وأشار إلى أن عروض رمضان، لاقت استحساناً كبيراً من قبل العملاء، دفعنا إلى تمديد عروضنا خلال عيد الفطر، ونتطلع قدماً إلى إطلاق المزيد من العروض خلال الفترة القادمة.
وقال إن الضريبة، كان لها تأثير طفيف على سوق السيارات، ما أدى إلى تراجع نسب الشراء خلال أول شهر من العام الجاري، ولكن سرعان ما تم تجاوز هذه المرحلة، نتيجة لتأقلم العملاء
وتابع: لاحظنا اهتمام العملاء بمتابعة مؤشرات الضريبة؛ لمعرفة اتجاهاتها، سواء بالزيادة أم النقصان. وشأنه شأن القوانين الأخرى، فإن قانون ضريبة القيمة المُضافة، سيصب في صالح العملاء هنا، كما هو الحال في الدول الأوروبية، وغيرها من الدول المتقدمة.
زيادة كبيرة
وقال خبير السيارات، سيد عالم، المدير العام لشركة كونتيننتال للإطارات، إن رمضان، يعد موسماً جيداً لقطاع السيارات. وأضاف همايون أن رمضان، شهد عروض ترويجية كبيرة، أسهمت في زيادة المبيعات 20%،.
ومن المتوقع أن تعمل غالبية الشركات على تمديد عروضها لما بعد رمضان، على أن تستمر لمدة شهر على الأقل خلال فترة الصيف.نشاط وقال جعيفر عمران، مالك معرض سيارات، إن المبيعات خلال شهر رمضان كانت جيدة، وشهدت زيادة كبيرة، على عكس باقي الشهور الماضية.
والتي شهدت حالة من التباطؤ، بسبب بدء تطبيق الضريبة، مبيناً أن العروض الترويجية للشركات وتحملهم للضريبة، أسهم في حالة من النشاط بسوق السيارات في الدولة. وتوقع أن تزيد المبيعات حتى نهاية 2018، خصوصاً في ظل مساعي بعض الشركات لتمديد العروض الرمضانية خلال الصيف، مع طرح عروض جديدة لجذب المستهلكين.
وبين عمران أن القرارات الحكومية الأخيرة، ستسهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الوطني، وبالتالي، سيلقي ذلك بظلال إيجابية على الأسواق بشكل عام.
4.5 %
من المتوقع أن يرتفع إجمالي عدد مبيعات السيارات محلياً بنسبة 4.5 % سنوياً، ليصل إلى 267 ألف سيارة بحلول 2020، مقارنة بـ 214 ألف سيارة في 2015، بحسب تقرير صادر عن شركة «ألبن كابيتال» ومن المرجح أن تواصل الإمارات والسعودية والكويت مجتمعة، الاستحواذ على أكثر من 75 % من أسطول سيارات الركاب في منطقة الخليج العربي، بحلول العام نفسه.