نظمت دبي الذكية، ورشة عمل تحت عنوان «التعاون بين القطاع العام والخاص نحو اقتصاد مبني على البيانات»، والتي تأتي ضمن جهود دبي الذكية لتطبيق استراتيجية وحزمة سياسات لإشراك القطاع الخاص في مبادرة بيانات دبي، حيث هدفت الورشة إلى تحفيز القطاع الخاص في إمارة دبي، على المشاركة في اقتصاد البيانات، بشكل يضمن المنفعة المتبادلة، ويحسن خدمات وتجارب المدينة الذكية، وذلك ضمن مبادرة بيانات دبي التي ستشمل كافة القطاعات.
شارك في الورشة نحو 55 جهة ريادية في مجال البيانات، شملت جهات حكومية ذات دور فاعل ومحوري في مجال البيانات، إلى جانب جهات خاصة محلية وعالمية وشركات ناشئة، وهو ما أدى لطرح نقاشات قيمة ومثمرة حول تشكيل استراتيجية دبي للبيانات، فضلاً عن تعريف ممثلي القطاع الخاص في دبي بالتحديات والفرص التي تقدمها بيانات القطاع الخاص، ودور مساهمة هذا القطاع في مبادرة بيانات دبي. وقال يونس آل ناصر مساعد المدير العام، المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي: «انطلاقاً من أهمية قطاع البيانات، بصفته حجر الأساس لبناء وتطوير المدن الذكية، وتطبيقاً لقانون بيانات دبي، الذي تمخض عنه وضع سياسات البيانات التي أطلقتها دبي الذكية مطلع العام الجاري، لتعزيز القدرات والإمكانات لعمليات نقل وتبادل البيانات».