ارتفع رصيد الإمارات في مؤشر حقوق الملكية الدولية 2018، الصادر أخيراً من مؤسسة «Property Rights Alliance»، التي تتخذ من واشنطن مقراً لها، 0.090 نقطة إلى 7.527 نقطة، متقدمةً 4 درجات عن ترتيبها السابق في 2013، ما أهلها لتصدر دول الشرق الأوسط وأفريقيا محتلةً المرتبة الأولى، فيما جاءت في المرتبة 21 عالمياً من بين 125 دولة، متفوقةً على دول عريقة مثل فرنسا(23)، وتشيلي(29) وإسبانيا(33) والبرازيل(55) والصين(60).
وحققت الدولة، التي صنفها المؤشر ضمن شريحة الدول عالية الدخل، نتائج متقدمة في مؤشر حقوق الملكية العينية الفرعي، حيث حلت في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، والمرتبة 6 عالمياً. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، في حماية الملكية العينية، والمرتبة 14 عالمياً، والمرتبة الأولى إقليمياً والرابعة عالمياً في مؤشر تسجيل الملكية، متقدمة عن ترتيبها السابق «16» في 2017.
وفي مؤشر سهولة الحصول على القروض حلّت الإمارات في المركز الثاني إقليمياً، والثامن عالمياً. وفي مؤشر النظام القضائي والسياسي الفرعي تصدرت الدولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، واحتلت المرتبة 23 عالمياً، متقدمة عن ترتيبها السابق «25» في 2016، كما حلّت في المرتبة 16 عالمياً في مؤشر استقلال القضاء، متقدمة عن ترتيبها السابق «19» في 2017، و22 في 2016، والمرتبة 34 في حكم القانون، متقدمة عن ترتيبها السابق 38 في 2017 و 2016، والمرتبة الأولى إقليمياً والـ 23 في مكافحة الفساد، متقدمة عن ترتيبها السابق 25 في 2017 و2016.
وفي مجال حقوق الملكية الفكرية حلّت الإمارات 23 في المؤشر الفرعي العام مسجلةً 7.895 نقاط، فيما جاءت في المرتبة 21 عالمياً في مؤشر حماية حقوق الملكية الفكرية، متقدمةً عن ترتيبها السابق «24» في 2017، و«22» في 2016.
وعلى المستوى العالمي جاءت في المراكز الخمسة الأولى في المؤشر كلٌ من فنلندا، تليها نيوزلندا، ثم سويسرا، تليها النرويج وسنغافورة. ومن الدول العربية حلّت عمان في المركز 38، والأردن في المركز 42، والسعودية في المركز 44، والمغرب 58، والكويت 62، ومصر 77، ولبنان 109، والجزائر 113.