أظهرت وثيقة أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضاً معدلاً للاستحواذ على حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط.
و«أبوظبي المالية» واحدة من أكثر من 12 شركة تقدمت بعروض لشراء الجزء الأكبر من صناديق أبراج للاستثمار المباشر، لكن المجموعة قالت في رسالة موجهة للمستثمرين في صناديق أبراج: إن من غير المرجح أن يتحقق العرض نظراً «لالتفاف» الموقف.
ولمعالجة الأمر تسعى «أبوظبي المالية» لميزانية مخصصة لإجراء محاسبة قانونية كاملة وميزانية تقاض، حيث يشمل عرضها الجديد نحو 6 ملايين دولار للمحاسبة والتقاضي إضافة إلى آلية ائتمانية بـ 10ملايين دولار لتمويل عمليات صناديق الشرق الأوسط، فضلاً عن 10 ملايين أخرى تم تخصيصها لمديونيات مديري الصناديق.
وقالت المجموعة في رسالة اطلعت عليها «رويترز»: «مثل هذه الميزانية حاسمة، ليس فقط سعياً للحصول على تعويضات عن الأضرار من الإدارة السابقة ولكن أيضاً لضمان إمكانية استعادة المستثمرين لأموالهم في صناديق الشرق الأوسط».
وأضافت: «هذا يعني عدم وجود أي التزام بدفع جزء من رأس المال من أي من المستثمرين الفريدين الـ200 في صناديق الشرق الأوسط، وهو ما سيزيل عقبة من العقبات الرئيسية أمام حماية الأصول». ولشركة أبراج 10صناديق في الشرق الأوسط تضم نحو 200 مستثمر من أنحاء العالم.