أظهر تقرير إحصائي للهيئة الاتحادية للجمارك نمو الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين الإمارات والسعودية بنسبة 1230% خلال 15 عاما ً(منذ قيام الاتحاد الجمركي الخليجي في عام 2003 وحتى نهاية النصف الأول من العام الجاري.
وأشار التقرير إلى أن الإجمالي العام لحجم التجارة البينية غير النفطية بين البلدين الشقيقين (تجارة مباشرة ومناطق حرة ومستودعات جمركية) بلغ 720 مليار درهم خلال هذه الفترة، موضحاً أن التجارة البينية لم تكن تتجاوز 6 مليارات درهم في عام 2003، بينما شهدت الأعوام التالية نمواً متزايداً في حجم التجارة غير النفطية البينية ليصل إلى 79.2 مليار دهم في عام 2017، ونحو 38.4 مليار درهم في النصف الأول فقط من العام الجاري.
وأوضح التقرير أن إجمالي واردات الإمارات من المملكة خلال الفترة المذكورة بلغ 244.2 مليار درهم في حين بلغت قيمة الصادرات 144.8 ملياراً وقيمة إعادة التصدير نحو 330.9 ملياراً.
وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، إن السعودية تعد شريكاً تجارياً استراتيجياً للإمارات، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي تعد فيه الإمارات بوابة تجارية رئيسية للمملكة، فإن السعودية حافظت على مكانتها شريكاً تجارياً أول للإمارات بين دول مجلس التعاون الخليجي، فضلاً عن كونها من أهم الشركاء التجاريين للدولة على مستوى العالم العربي والشرق الأوسط.
وأضاف أن العلاقات الجمركية والتجارية الإماراتية السعودية تشهد نمواً متصاعداً منذ عقود طويلة نتيجة للعلاقات التاريخية، التي تربط بين البلدين، كما أنها تمثل انعكاساً طبيعياً للنجاحات، التي تحققت على مستوى البلدين في مجال التنمية المستدامة وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي واستمرار سياسة التنويع الاقتصادي وتزايد القاعدة الإنتاجية. وأشاد بمستوى التعاون والتنسيق الجمركي المستمر بين البلدين في مجال تسهيل الإجراءات وتيسير التجارة البينية وإدارة المخاطر الجمركية، موضحاً أن هذا التنسيق أسهم في رفع مستوى الأداء الجمركي وكفاءة المنافذ البينية في البلدين في إدارة المخاطر الجمركية ومواجهة التحديات المتعلقة بالتهريب والسلع المغشوشة والمقلدة.
وأكد أن خلوة العزم الإماراتية- السعودية التي تم إطلاقها العام الماضي أسهمت في تعزيز العمل الجمركي ودفع مسيرة التعاون المشترك بين البلدين، الأمر الذي أسهم في تسهيل انسياب الحركة في منفذي البطحاء السعودية والغويفات الإماراتي، والربط الإلكتروني وتطوير الأنظمة الجمركية، والوصول إلى آلية مشتركة لتسهيل التجارة وتبادل الخبرات ومعالجة معوقات التبادل التجاري بين البلدين.