157 مليار درهم استثمارات حكومية بموانئ الدولة

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن حجم الاستثمارات الحكومية في مشاريع تطوير وتوسعة الموانئ في الإمارات سيصل إلى 157 مليار درهم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيراً إلى أن الثقة بآفاق النمو المستقبلي تتعزز في ظل الاستعدادات الجارية لاستضافة معرض «إكسبو 2020 دبي».

وقال في كلمته الافتتاحية لـ«قمة دبي البحرية 2018» التي انطلقت أمس ضمن إطار «أسبوع الإمارات البحري 2018» الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي إن القطاع البحري في الإمارات يوفر العديد من الفرص الواعدة في ظل ما يشهده من تقدم على كافة المستويات التنظيمية والتشريعية والقانونية والاستثمارية، ما يعزز مساهمة الإمارات في القطاع البحري الإقليمي والتي تصل نسبتها إلى ما بين 30 و35%، أي ما يعادل 242.22 مليار درهم.

7400

وتمثل «قمة دبي البحرية 2018» منصة استراتيجية للاستفادة من التجربة الريادية التي تقودها إمارة دبي، في ظل الإنجازات المتلاحقة التي توجت باستقطاب القطاع البحري المحلي أكثر من 7400 شركة عاملة وما يزيد على 13 ألف نشاط بحـري واسـتثماري تساهم في خلق أكثر من 76 ألف فرصة عمل.

وأضاف النعيمي إن الإمارات تواصل مسيرة تطوير القطاع البحري، الذي يساهم بـ5% في الاقتصاد الوطني، وسط خطط طموحة بارتفاع مساهمته لتصل إلى 25%، واضعةً نصب عينيها استشراف وصنع مستقبل الصناعة البحرية، استناداً إلى أدوات جديدة قوامها الابتكار والمعرفة والتحول الذكي والبحث والتطوير والتنمية البشرية، باعتبارها الأسس المتينة للوصول إلى موقع الصدارة بين قائمة الدول الأفضل والأكثر تقدماً في العالم.

جهود جادة

وأكد أن تميّز الإمارات على الخريطة البحرية العالمية جاء نتاج الدعم المتواصل من قيادتنا الرشيدة، وثمرة الجهود الجادّة لمطابقة الاتفاقيات البحرية الدولية والمساعي الدؤوبة من القطاعين الحكومي والخاص لتطوير تجمّع بحري متين، مدعوم ببنية تحتية وتشريعية ولوجستية متطورة تنفرد بها دولتنا التي تحتضن 20 ميناء دولياً، يندرج العديد منها ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري، علاوة على الموقع الاستراتيجي الذي يوفر صلة وصل بين الشرق والغرب.

دفعة قوية

ومن جهته قال سلطان أحمد بن سليم، رئيس «مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة» رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية» إن «قمة دبي البحرية 2018» تمثل دفعة قوية للجهود الوطنية والدولية الرامية إلى الارتقاء بالقطاع البحري لتكون قاطرة التنمية الشاملة والمستدامة، مشدّداً على أهميتها كمنصة استراتيجية مهمة للتعرف إلى التجربة الريادية لإمارة دبي ودولة الإمارات، التي باتت قوة مؤثرة في الاقتصاد البحري العالمي.

وأضاف: تخطو دبي بثقة وثبات على درب التميز، بمصاف التجمعات البحرية الريادية مثل سنغافورة وهامبورغ وأوسلو وهونغ كونغ وطوكيو وكوبنهاغن وأثينا ولندن، بعدما وصلت إلى مصاف أفضل العواصم البحرية في العالم، وهو ما يؤكد التنافسية والجاذبية الاستثمارية للقطاع البحري المحلي الذي يحتضن اليوم ما يزيد على 7400 من كبرى الشركات العالمية الرائدة، مقارنةً بـ5500 شركة في العام 2016، ما يعزز التوقعات بأن يساهم هذا القطاع بشكل تصاعدي في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القليلة المقبلة.

منظور جديد

من جانبه، قال عامر علي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة دبي الملاحية إن الدورة الحالية للقمة تركز على منظور جديد قائم على الابتكار، وذلك في إطار الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص التي تعد حجر الأساس للاستفادة من الفرص الكبيرة التي يزخر بها القطاع البحري محلياً وعالمياً. ويدفعنا نجاح القمة إلى المضي قدماً في مساعينا لنقل المعرفة وتبادل أنجح الخبرات في مجال توظيف التكنولوجيا والابتكار في خدمة القطاع البحري، الذي يبرز اليوم كمكون رئيس من مكونات التنويع الاقتصادي بعيداً عن النفط.

5 جلسات

وشهد جدول أعمال القمة 5 جلسات تفاعلية بحضور نخبة الشخصيات الرائدة ضمن القطاع البحري العالمي، وتمحورت الأولى حول واقع القطاع البحري في العالم واستعداده للمستقبل، فيما ركزت الثانية على السفن الناقلة للبضائع والخدمات اللوجستية ومدى تأثير استثمارها في تقنية المعلومات، ولا سيّما في تقنية بلوك تشين على الطريقة التي تتعامل بها صناعة الخدمات اللوجستية مع أعمالها. واستحوذت التحضيرات والتوقعات المستقبلية لأسواق الشحن الرئيسة على مناقشات الجلسة الثالثة.

وركزت الجلسة الرابعة على مبادرة حزام واحد طريق واحد الصينية والآثار والفرص المتاحة في القطاع البحري في منطقة الشرق الأوسط. واختتمت القمة أعمالها بالجلسة الخامسة والأخيرة التي سلطت الضوء على موضوع تمويل السفن وخيارات التمويل لمالكي السفن، وأحدث ما وصلت إليه الخدمات والتقنيات في هذا المجال.

جوائز

وشهدت القمة تكريم الفائزين بجوائز دبي للابتكار البحري التي نظمتها سلطة مدينة دبي الملاحية.

وقال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي رئيس سلطة مدينة دبي الملاحية: يأتي تكريم المبتكرين والمتميزين، ممن كانت لهم بصمة إيجابية في ترسيخ حضور دبي كواحد من التجمعات البحرية الأكثر تميزاً وتنافسية وشمولية في العالم، تماشياً مع التزامنا المستمر إرساء أسس الإبداع والابتكار ترجمةً للرؤية والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي قال: «دولة الإمارات اعتمدت الابتكار نهجاً مؤسسياً وثقافة مجتمعية».

وأضاف: نعتز في هذه الدورة من الجائزة وبشكل خاص بتقديمها لمعالي الدكتور المهندس عبدالله النعيمي تكريماً لقيادته النموذجية والتي يدفعها الابتكار والشجاعة بشكل ساهم في الارتقاء بالقطاع البحري في الإمارات وجعله منارة للفخر والاعتزاز بفوز الدولة بعضوية المنظمة البحرية الدولية عن الفئة ب في سابقة هي الأولى من نوعها لبلد عربي.

تكريم الشركات

وتم توزيع الجوائز التقديرية على شركة طاقة الخليج البحرية من الإمارات وشركة البحري من السعودية، وكلاركسونز بلاتو من المملكة المتحدة، و«شركة لوك أويل البحرية لزيوت المحركات» من روسيا و«شركة ميرسك» من الدنمارك.

 

رواد الصناعة البحرية

استقطبت «قمة دبي البحرية 2018» رواد الصناعة البحرية في العالم، وعلى رأسهم إسبين بولسون، رئيس غرفة الشحن الدولية والدكتور جورج باتيراس، رئيس غرفة الشحن والتجمع البحري اليوناني؛ وكلايس بيرجلاند، نائب رئيس «الاتحاد الأوروبي لجمعية ملاك السفن». ويستقطب «أسبوع الإمارات البحري 2018» حضوراً لافتاً في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه في دورة العام 2016، بمشاركة ما يزيد على أكثر من 400 جهة عارضة من مختلف أنحاء العالم، وسط توقّعات بتوافد ما يزيد على 8000 زائر من كبار الخبراء والمتخصّصين البحريين من الإمارات والعالم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز