صنّفت وكالة «موديز لخدمات المستثمرين» الجدارة الائتمانية على المدى الطويل لاقتصاد الإمارات عند «Aa2»، وهو من تصنيفات الدرجة المرتفعة، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأصدرت الوكالة العالمية المتخصصة في التصنيف الائتماني، أمس، تقريرها السنوي لتصنيف اقتصاد الإمارات، جدارته الائتمانية على المدى البعيد وآفاق نموه المستقبلي.
وذكرت «موديز»، أن مستويات الدخل المرتفعة في الإمارات والقدرة التنافسية العالية تعززان قوة اقتصاد الدولة، موضحةً أن الوضع المالي في الإمارات سيظل قريباً من الاستقرار.
وأضاف التقرير، أن الملف الائتماني للإمارات يحظى بتعزيز ناتج عن عدة حقائق، وهي استمرار الدعم المالي غير المشروط من جانب حكومة الإمارات، ارتفاع مستوى دخل الفرد في الإمارات، والاحتياطيات النفطية الهائلة.
وقال ثاديوس بيست، المحلل الاقتصادي لدى «موديز»: «نظرتنا المستقبلية لاقتصاد الإمارات تشير إلى حقيقة مفادها أن المخاطر التي قد تعترض التصنيفات السيادية للإمارات متوازنة إلى حد بعيد»، مضيفاً أن الملف الائتماني للإمارات مدعوم بالنظرة المستقبلية المستقرة حيال التصنيف الائتماني لأبوظبي، والإمكانيات العالية الناتجة عن جهود التنوع الاقتصادي.
وقدر تقرير «موديز» نسبة العائدات النفطية إلى إجمالي الإيرادات الحكومية في الإمارات العام الماضي بنحو 43%، متوقعاً أن يبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 3% في عام 2020، مستفيداً من اتباع حكومة أبوظبي لسياسة مالية أكثر تحرراً، باعتبار حكومة أبوظبي هي المستأثرة بالنصيب الأكبر من الإنفاق الحكومي في دولة الإمارات.
وأضاف التقرير، أن انحسار التوتر الجيوبوليتكي الإقليمي سيكون عاملاً إيجابياً للملف الائتماني للإمارات، بدعم تحسن مستوى الشفافية وتوافر البيانات، سواءً على مستوى كل إمارة أو على المستوى الاتحادي.