أكد معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة، أن الإمارات تؤيد قراراً بتمديد قرار منظمة الأقطار المصدرة للبترول «أوبك» وحلفائها خفض إنتاج النفط، مشيراً إلى أن دول المنظمة وحلفاءها سيعقدون اجتماعا مطلع الشهر المقبل لمناقشة التمديد. وقال في تصريحات للصحفيين أمس في أبوظبي على هامش إطلاق وزارة الطاقة للنسخة الرابعة من تقرير «حالة الطاقة لدولة الإمارات 2019»: أعتقد أن قرار التمديد منطقي ومعقول. كما أن وضع السوق يتطلبه في الوقت الحالي لعدة أسباب أبرزها تزايد مخزونات النفط عالمياً خاصة في الولايات المتحدة. وأشار إلى أن أغلبية دول أوبك وحلفائها متفقون من حيث المبدأ على قرار التمديد، لكن علينا أن ننتظر اجتماع الشهر المقبل، حيث سيناقش الجميع القرار ووضع السوق، ولكل دول صوت وعلينا أن ننتظر.
ورداً على سؤال لـ«البيان الاقتصادي» حول الكمية المتوقع تمديد الخفض عليها والمدة الزمنية، قال إن الاجتماع سيناقش كل ذلك، وأعتقد أن المستوى الحالي مناسب. ونتمنى أن يكون الاجتماع ناجحا ونصل إلى قرار يخص التمديد ونحن نركز على توازن السوق، وأوبك لا تستهدف سعرا محددا لبرميل النفط بل السعر يحدده العرض والطلب في السوق. وأشار إلى أن الالتزام بالخفض من جانب أوبك وشركائها «أوبك بلس» تجاوز النسب المقررة وفقا لبيانات لجنة مراقبة خفض الإنتاج.
وكانت أوبك وحلفاؤها من المنتجين، ومن بينهم روسيا، اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج اعتباراً من أول يناير لمدة 6 أشهر بواقع 1.2 مليون برميل يومياً. ويستعرض اجتماع أوبك مطلع الشهر المقبل، تطورات أسواق النفط ومستويات إنتاج الدول المشاركة وعمل لجنة مراقبة خفض الإنتاج وقراراتها في الاجتماعات السابقة وتطورات قوى العرض والطلب على السوق البترولية.
ورداً عن سؤال حول الهجوم على ناقلات النفط خلال الفترة الماضية، شدد المزروعي على أن أمن الإمدادات مهم جداً، حيث يؤثر على الأسعار. وقال: هناك جهات أخرى تختص بأمن الإمدادات حيث توجد منظومة دولية مسؤولة عن النقل البحري والحفاظ على الإمدادات النفطية، فيما تنظر أوبك العرض والطلب على النفط وتدرس قرارات تمديد خفض الإنتاج من عدمه.
استراتيجية الصناعة
وحول استراتيجية الصناعة، لفت إلى أنه يجري العمل مع الجهات المعنية ومجلس الوزراء لإصدار الاستراتيجية العام الجاري، موضحا أن إصدار الاستراتيجية يعتمد على موافقات من جهات مختلفة. وذكر أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة في مجال الصناعة والذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة وتعزيز القيمة الوطنية لمصانعنا الوطنية وعلامة صنع في الإمارات.
التقرير
وتحدث معالي وزير الطاقة والصناعة عن تقرير حالة الطاقة في الإمارات 2019، مشيراً إلى أنه يعد مرجعاً مهماً خاصة لكبار المسؤولين والباحثين، مشيراً إلى أنه يتناول تجارب الدولة في مختلف قطاعات الطاقة، كما يستعرض حالة الطاقة بالدولة والمشاريع الحالية والتجارب ويسلط الضوء على بعض بيانات الطاقة.
وأشار إلى أن الوزارة تنفذ حالياً استراتيجية الطاقة بنجاح، مشيراً إلى رضاه الكامل عن مبادرات الاستراتيجية. وقال: كشفت لنا المبادرات صحة التوجه وسلامة التنفيذ ونحن راضون عن الجهود المبذولة في مجال تنفيذ استراتيجية الطاقة.
ويستعرض التقرير جهود الدولة في تنويع مصادر الطاقة وخاصة الطاقة النظيفة وحلول كفاءة الطاقة. ويغطي التقرير 6 محاور وهي: السياسات في قطاع الطاقة، إنتاج الطاقة، وكفاءة وإدارة الطلب على الطاقة، ودور قطاع الطاقة ضمن القوة الناعمة، الابتكار في الطاقة وتشكيل المستقبل، تأثير قطاع الطاقة في اقتصاد الدولة.. كما يضم مقالات شارك في كتابتها نخبة من صناع القرار وخبراء الطاقة.
وأكد وزير الطاقة والصناعة في كلمة افتتاحية أن التقرير يعد امتداداً للدور الذي تلعبه الدولة على الصعيد العالمي في إطار المساعي الدولية للحد من انبعاثات الكربون وإبراز التزام الدولة بتحقيق أهدافها في مجال الطاقة النظيفة وما قامت به بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية عند وضع الاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، حيث تهدف إلى زيادة مساهمة سعات الطاقة النظيفة بإجمالي مزيج الطاقة إلى 50%، مما سيتيح تحقيق وفورات بقيمة 700 مليار درهم بحلول 2050.
جلسة حوارية
وتخلل حفل إطلاق التقرير جلسة حوارية أدارتها المهندسة فاطمة الشامسي الوكيل المساعد لشؤون الكهرباء والماء وطاقة المستقبل بالوزارة، وشارك فيها محمد الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، ومحمد الرمحي الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، وعمر السويدي مدير المكتب التنفيذي في شركة أدنوك.
وأكد الحمادي أن التقرير يعكس الأهمية الاستراتيجية لقطاع الطاقة بالإمارات، مشيراً إلى أن الإمارات للطاقة النووية تفخر بمساهمتها في إثراء التقرير الذي أصبح وسيلة أساسية للحصول على فهم عميق لقطاع الطاقة بالدولة إلى جانب توضيح تفضيلات واهتمامات قادة قطاع الطاقة في الدولة. وشدد الحمادي على أن مستقبل قطاع الطاقة في الإمارات واعد ومشرق خاصة للشباب المواطنين.
وأكد محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر»، على أن التقرير يُظهر بوضوح مدى التقدم السريع الذي تحقق بخصوص تنويع قطاعي الطاقة والاقتصاد في الدولة. وأشار إلى أن الإمارات باتت تمثل نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في القدرة على بناء قطاع طاقة حيوي وحديث يتسم بالكفاءة والاستدامة وتنويع مصادره.
وتحدث عمر صوينع السويدي مدير المكتب التنفيذي في أدنوك عن استراتيجية الشركة 2030 ومشاريعها لزيادة الإنتاج.
ريادة إقليمية
أشار الدكتور مطر النيادي وكيل وزارة الطاقة والصناعة، إلى أن الإمارات برهنت على ريادتها الإقليمية في مجال الطاقة المستدامة. وقال إن التقرير بمثابة أداة بين أيدي صناع القرار والمختصين لإجراء المقارنات المعيارية لتمكينهم من اعتماد ممارسات لتحقيق أمن الطاقة والمساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ.