أعلن المصرف المركزي أمس عن إطلاق برنامج الإبلاغ الجديد (goAML) أول منصة إلكترونية على المستوى الخليجي لتسهيل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة ولمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
وكشف المصرف المركزي في مؤتمر أمس أنه تم فتح باب التسجيل في منصة (goAML)، منذ مايو حيث تم تسجيل 450 مؤسسة بنسبة تتجاوز 50 % من الجهات المستهدفة وعددها أكثر من 800 جهة ومؤسسة. وتمت دعوة النسبة المتبقية للتسجيل حتى 26 يونيو وذلك قبل بدء العمل الفعلي للمنصة في اليوم التالي 27 يونيو.
وأكد المصرف أن الدولة اتخذت تدابير وإجراءات احترازية لمنع ذلك من بينها مؤخراً تخفيض حد الإفصاح عن المبالغ المالية بصحبة المسافرين لتصبح 60 ألف درهم مقارنة بـ 100 ألف درهم سابقاً.
«وأكد سيف الشامسى نائب محافظ المصرف المركزي أن الإمارات سعت لتغيير النظام المعمول به حالياً فيما يخص الإبلاغ عن الحالات المشبوهة بمبادرة فردية منها وضمن ما تعتمده من أفضل الممارسات العالمية المعمول بها، مشدداً على أن التعاون مع مكتب الأمم المتحدة لا يعني مشاركة البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة بالمعاملات المشبوهة إذ أن ذلك شأن محلي خالص لا علاقة له بأية جهة.
وأشار إلى أن كل دول العالم لديها تعاون فيما بينها ومع الأمم المتحدة لمحاربة الأنشطة غير القانونية، مؤكداً أن المنصة منذ تم وضعها وفتح التسجيل بها ثم تشغيلها لاحقاً تعد حقاً خالصاً للإمارات لا يشاركها فيه أي جهة.
وقال على باعلوى رئيس وحدة المعلومات المالية بالوكالة بمصرف الإمارات المركزي: بدأنا النقاش مع الأمم المتحدة بشأن المنصة بمبادرة من الإمارات عام 2017 ثم تم البدء بالعمل الفعلي عام 2018 وبعدها تم فتح باب التسجيل للجهات المختلفة في مايو 2019 حيث قام بالتسجيل 50 % من الجهات المستهدفة.
تسجيل إلزامي
وبين أن التسجيل في المنصة إلزامي والتخلف عنه يستوجب إجراءات قانونية وغرامات يجري تحديدها لاحقا بحق المتخلفين إذ أن المنصة الجديدة ستحل كلياً محل النظام القديم المعمول به في ِشأن تلقي تقارير المعاملات المشبوهة، موضحا أن الوحدة تتلقى سنوياً معدلاً بين 10 - 15 ألف تقرير بمعاملات مشبوهة.
وأضاف أن المنصة تتيح أيضاً للأفراد الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عن طريق الاتصال المباشر مع فريق العمل، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن كافة الإجراءات وآلية العمل.
وذكر أن أهم الجهات التي يجب عليها التسجيل هي البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة ومكاتب المحاسبة والجهات الرقابية المختلفة من هيئة التأمين والأوراق المالية والسلع بجانب أسواق المال بالدولة وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وغيرها .
وأشار إلى أن الدولة اتخذت تدابير وإجراءات احترازية لمنع محاولات غسل الأموال من بينها خفض حد الإفصاح عن المبالغ المالية بصحبة المسافرين إلى 60 ألف درهم مقارنة بـ 100 ألف سابقاً».
أهداف
أشار مبارك المنصوري محافظ المصرف المركزي ورئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في تصريح صحفي إلى أن المنصة تأتي لتوفير الدعم للمؤسسات المالية في الإمارات وفق أرقى المعايير العالمية في صدارة أهدافنا، وأضاف: من هذا المنطلق، نفخر بأن نكون الدولة الأولى في الخليج التي تدشن برنامج goAML.