توقع الدكتور أشرف جمال الدين، الرئيس التنفيذي لـ«معهد حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي، إطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية، خلال الربع الأخير من العام الجاري أو الربع الأول من 2020 على أقصى تقدير.
وقال جمال الدين في تصريحات خاصة لـ«البيان الاقتصادي»، إن مبادرة إطلاق مؤشر حوكمة التي أطلقها سوق دبي المالي بدعم من معالي المهندس سلطان المنصوري، وزير الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، تأتي في توقيت بالغ الأهمية في ظل اهتمام الدولة بالحوكمة بشكل عام وبرفع مستوى حوكمة الشركات المدرجة بشكل خاص، ويرجع ذلك إلى حرص الدولة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وزيادة حجم التداول في البورصات المحلية.
وأوضح أنه بينما هناك مؤشر للحوكمة على المستوى العربي أطلقه معهد حوكمة في 2011 بالتعاون مع «ستاندرد آند بورز»، إلا أنه ليس هناك مؤشر محلي لأسواق الإمارات، لذا تعد المبادرة الجديدة خطوة استراتيجية نحو ترسيخ دور الإمارات كأحد أهم أسواق رأس المال بالمنطقة العربية ومقصدا للمستثمرين الجادين المعنيين بالحوكمة وليس فقط تحقيق الربح السريع.
وكان وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، اعتمد الأسبوع الماضي مبادرة سوق دبي المالي بإطلاق مؤشر حوكمة للشركات المساهمة المدرجة في الأسواق المالية المحلية، وذلك انطلاقاً من توجيهات حكومة الإمارات للحث على تدشين مبادرات مبتكرة للتعامل مع مختلف التحديات في شتى القطاعات.
تقييم
وأشار جمال الدين، إلى أن المؤشر الجديد يساعد المساهمين والمستثمرين الحاليين والمرتقبين في تقييم مستوى الحوكمة في الشركات المدرجة في أسواق المال المحلية، حيث يقيم المؤشر درجة جودة الإفصاح عن الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات ومن ثم التعرف على أفضل الشركات الملتزمة بالمعايير الدولية.
وسيدفع ذلك الشركات إلى التنافس نحو التزام أفضل بما يؤدي لتحسين ترتيبها في المؤشر الجديد. وأوضح أن المؤشر يقوم على فكرة تقييم الشركات من خلال المعلومات التي تفصح عنها للسوق طواعية باستخدام حوالي 200 متغير متعارف عليها دولياً تغطي مجالات الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، استلهاماً لرؤية القيادة الرشيدة في هذا الصدد التي تنصب على التركيز على قوة الشركات وحوكمتها واستدامتها والحفاظ على البيئة بالدولة.
معايير
وأضاف أنه تم اعتماد عدة معايير تدخل في حساب المؤشر وهي: هيكل الملكية، حقوق المساهمين، البيانات المالية، المعلومات التشغيلية، مبادئ وآليات عمل مجالس الإدارة، مبادئ الشفافية والإفصاح، ومبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية.
وأكد أن المؤشر الجديد ثمرة تعاون بين معهد حوكمة، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوقي دبي وأبوظبي الماليين، بالإضافة إلى مؤسسة ستاندرد آند بورز «إس أند بي» العالمية لخدمات التصنيف الائتماني. وأوضح أن الجهات التنظيمية بالدولة تقوم بدورها في وضع الإطار القانوني وتحديد متطلبات التزام الشركات المساهمة العامة بقواعد الحوكمة، ولكن يجب على المساهمين في تلك الشركات القيام بدورهم لضمان تفعيل مفاهيم الحوكمة، لافتاً إلى أن غياب المساهمين بالشركات عن الصورة وعدم ممارسة دورهم بشكل فعال يؤدي لإضعاف منظومة الحوكمة.
ويساعد مؤشر الإمارات (ESGUAE) الجديد المساهمين على تحديد ما إذا كانت شركاتهم تلتزم بالقدر الكافي من الحوكمة والبيئة والمسؤولية الاجتماعية وتفصح عن ذلك بشكل جيد أم أن عليهم كمساهمين ممارسة المزيد من الضغوط على مجالس الإدارة لتصل للمستوى المقبول.
تطوير المعايير
اقترحت دراسة أعدتها مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أن يتم تطوير معايير احتساب مؤشر الحوكمة بالتعاون مع المؤسسات ذات العلاقة والتي تضم وزارة الاقتصاد، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والأسواق المالية في الدولة، ومعهد حوكمة دبي الذي يعد إحدى الجهات الرائدة فيما يختص بأفضل الممارسات الخاصة بحوكمة الشركات، بالإضافة إلى مؤشر ستاندرد آند بورز الشركة العالمية الرائدة في مجال مؤشرات أسواق المال.