أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، المرسوم رقم (3) لسنة 2020 بتشكيل مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، بإشراف سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي.ووفقاً للمرسوم يُشكّل مجلس إدارة المركز برئاسة معالي سلطان بن سعيد المنصوري.
وعضوية: مُدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، نائباً للرئيس، ورئيس مجلس إدارة غُرفة تجارة وصناعة دبي، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر.
ومُحافِظ مركز دبي المالي العالمي، ومُدير عام بلدية دبي، ومُدير عام دائرة الشؤون الإسلاميّة والعمل الخيري بدبي، ومُدير عام دائرة السياحة والتسويق التجاري، وأمين عام مجلس المناطق الحُرّة في إمارة دبي، بالإضافة إلى المُدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، ويُعمل بهذا المرسوم من تاريخ صُدوره، ويُنشر في الجريدة الرسميّة.
ويهدف المركز إلى ترسيخ مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، وتعزيز موقعها كمركز عالمي للاقتصاد الإسلامي ومرجع للمعايير والابتكار في كافة قطاعاته.
وكوجهة أساسية لرواد الصناعة والتجارة المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي، وجعل الاقتصاد الإسلامي مساهماً أساسياً في النمو والتنوع والاستدامة الاقتصادية في دبي والإمارات، بالإضافة إلى إنشاء منظومة مشجعة في دبي لتعزيز القيمة المضافة المحلية والأبحاث والتطوير من خلال الابتكار وريادة الأعمال على المستوى الإسلامي.
وتحتل الإمارات المرتبة الأولى في 5 من 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، فيما يقدر حجم فرص الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الإسلامي في الدولة بـ 23 مليار دولار، وفرص التصدير من الدولة إلى دول منظمة التعاون الإسلامي بحوالي 10.6 مليارات دولار، وذلك وفقاً لتقرير واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2019-2020، الصادر عن مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي.