في إطار جهودنا للحد من تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19)، وحرصا على صحة وسلامة موظفي البنوك والمؤسسات المالية وعملائها، وضح مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بالتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات أولوية العمل عن بُعد لأغلبية العاملين في إدارات البنوك والمؤسسات المالية وشركات الصرافة وفروعها، التي تقع تحت إشرافه، على أن يلزم 30 % من الموظفين، الذين يشغلون الوظائف الحيوية العمل من المكاتب.
كما يجوز للبنوك والمؤسسات المالية اتخاذ القرارات اللازمة بشأن تقليل ساعات عمل الفروع وإغلاق بعضها مؤقتا بشرط عدم تأثر الخدمات المقدمة للعملاء، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020 لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
وﯾﺟوز ﺗطﺑﯾﻖ ﻧظﺎم اﻟﻌﻣل ﻋن ﺑُﻌد اﻟﻔﺋﺎت اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ: اﻟﻣوظﻔﺎت اﻟﺣواﻣل، واﻷﻣﮭﺎت اﻟﻠواﺗﻲ ﯾﻘﻣن ﺑرﻋﺎﯾﺔ أﺑﻧﺎﺋﮭن ﻣن اﻟﺻف اﻟﺗﺎﺳﻊ ﻓﻣﺎ دون ﺷرﯾطﺔ أﻻ ﺗﺗطﻠب ﻣﮭﺎﻣﮭن اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺿرورة ﺗواﺟدھن ﻓﻲ ﻣﻘر ّ اﻟﻌﻣل.
ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك، ﺷﻣل اﻟﻘرار أﺻﺣﺎب اﻟﮭﻣم، واﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﺄﻣراض ﻣزﻣﻧﺔ وﺣﺎﻻت ﺿﻌف اﻟﻣﻧﺎﻋﺔ وأﻋراض ﺗﻧﻔﺳﯾﺔ ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻌﻣرﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺟﺎوز 60 ﻋﺎﻣ ﺎً، وذﻟك ﺗﺿﺎﻣﻧ ﺎً ﻣﻊ اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ اﺗﺑﻌﺗﮭﺎ ﺣﻛوﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣواطﻧﯾن واﻟﻣﻘﯾﻣﯾن.
وﻣن ﺟﺎﻧﺑه، ﻗﺎل ﻣﻌﺎﻟﻲ ﻋﺑد اﻟﻌزﯾز اﻟﻐرﯾر، رﺋﯾس اﺗﺣﺎد ﻣﺻﺎرف اﻹﻣﺎرات: "ﺗﺷﻛل ﺻﺣﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ أوﻟوﯾﺔ ھﺎﻣﺔ ﻟﻧﺎ، إذ ﻧﻘوم ﻋﻠﻰ ﺗطﺑﯾﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻹﺟراءات اﻻﺣﺗرازﯾﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗﮭم وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ ظل ھذه اﻟﻣﺗﻐﯾرات. وﯾﺣظﻰ اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺻرﻓﻲ ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ ﺑﻣﻛﺎﻧﺔ راﺋدة ﺗﻣﻛ ّﻧﮫ ﻣن ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎﺗﮫ واﻹﯾﻔﺎء ﺑﻛﺎﻓﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﺑر ﻣﺧﺗﻠف اﻟﻘﻧوات اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ، وﺳﻧواﺻل اﻟﻌﻣل واﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻣﺻرف اﻟﻣرﻛزي وﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺻﺎرف اﻷﻋﺿﺎء ﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد ﻟﺧﻠﻖ ﺑﯾﺋﺔ آﻣﻧﺔ وﻣﺳﺗﻘرة".
وﻟﺿﻣﺎن اﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﺧدﻣﺎت ودﻋم اﻟﻌﻣﻼء، ﻧﺣث ّ اﻟﻌﻣﻼء واﻟﻣراﺟﻌﯾن ﻋﻠﻰ اﺳﺗﺧدام اﻟﻘﻧوات اﻟرﻗﻣﯾﺔ واﻻﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻹﺟراء ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭم اﻟﻣﺻرﻓﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻛﻣﺎ ﺗم اﺗﺧﺎذ ﺗداﺑﯾر إﺿﺎﻓﯾﺔ ﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ اﻟﻌﻣﻠﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ، وﻣﻧﮭﺎ ﺗﺣﺻﯾل اﻟﺷﯾﻛﺎت