«مكتب أبوظبي للاستثمار» يدعم القطاع الخاص للاستفادة من الأراضي العامة

أعلن «مكتب أبوظبي للاستثمار»، الانتهاء من تطبيق تحسينات إضافية على عقد المساطحة النموذجي، ما يوفر للمستثمرين من القطاع الخاص فرصاً أكبر لتنفيذ مشاريع استثمارية طويلة الأمد في الإمارة.

وبما ينسجم مع تركيزه على تطوير قطاع الزراعة الحديثة في أبوظبي، يعمل المكتب حالياً مع «هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية» على مجموعة استثمارات بقيمة مليار درهم في مجال إنتاج ومعالجة الأغذية. وسيستخدم كل مشروع أحدث الأساليب الزراعية المتطورة ليدخل بذلك حيّز الإنتاج التجاري بسرعة أكبر.

وقال محمد الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: تعتبر الاستفادة من الأراضي العامة في أبوظبي خطوة مهمة نحو التوظيف الأمثل للإمكانات الاقتصادية الكبيرة التي تتمتع بها الإمارة، ولا شك في أن قرارات الاستثمارات طويلة المدى التي تمتد لعقود من الزمن تتطلب أعلى مستويات الوضوح والثقة منذ البداية، ومن هذا المنطلق، يتعاون مكتب أبوظبي للاستثمار مع مختلف الشركاء الحكوميين لتعزيز المزايا التي يوفرها عقد المساطحة.

وأوضح أن إطلاق الإمكانات الكاملة للأراضي الحكومية في إمارة أبوظبي هو خطوة مهمة نحو تعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال توسعة المشاريع التنموية عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة. ويهدف عقد المساطحة بهيكليته الجديدة إلى تشجيع المستثمرين على المضي قدماً بهذه الاتفاقيات وهم واثقون بدورها في توفير فرص أعمال طويلة المدى وتوسعة نطاق عملياتهم في أبوظبي.

وقال الدكتور طارق بن هندي، مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار: اتخذنا خطوات إضافية لتعزيز مرونة وكفاءة عقد المساطحة بين القطاع الخاص والحكومة، حرصاً منا على تعزيز ثقة المستثمرين. ومن خلال فتح المجال أمام الاستفادة من المؤهلات الإنتاجية الكبيرة لأراضي الإمارة، تواصل أبوظبي العمل على تزويد المستثمرين والشركات بفرص جديدة وواعدة لإطلاق مشاريع جديدة وجريئة. ولدينا بالفعل مجموعة من المشاريع الجاري العمل عليها، ونتطلع قدماً إلى مواصلة تطويرها.

 

العقد الجديد

يتيح عقد المساطحة للقطاع الخاص تطوير أراضٍ مملوكة لجهات حكومية والاستفادة من المشاريع التي يتم تطويرها. وانتهى المكتب من إعداد الصيغة الجديدة لعقد المساطحة النموذجي لإثراء المزايا التي توفرها للقطاعين العام والخاص على حد سواء.