وقعت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي للخدمات البحرية «سفين» ذراع الخدمات البحرية التابعة لموانئ أبوظبي للاستفادة من إمكاناتها وخبراتها في حالات الطوارئ البحرية والمساعدة والإنقاذ البحري في مياه دولة الإمارات.
تأتي هذه المذكرة في إطار جهود الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في تعزيز شراكاتها في القطاع البحري مع المؤسسات والهيئات والشركات الوطنية وبما يخدم إدارة عمليات الطوارئ البحرية، والاستجابة لحوادث التلوث النفطي، وقطر السفن التجارية في حالات الطوارئ، ومكافحة الحرائق على متن السفن التجارية، إضافة إلى عمليات البحث والإنقاذ والمسح البحري.
وبموجب مذكرة التفاهم ستتعاون «سفين» مع الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في حالات الطوارئ البحرية بسرعة الاستجابة لتقديم خدماتها وكذلك بمشاركة المعلومات والخبرات والموارد.
تم توقيع المذكرة إلكترونياً خلال اللقاء الافتراضي الذي عقد مؤخراً بحضور المهندس أحمد محمد شريف الخوري مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي، موانئ أبوظبي.
وأكد مدير عام الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أن مذكرة التفاهم تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الأمن والسلامة في القطاع البحري في الدولة بما يرسخ مكانتها الرائدة عالمياً، مضيفاً إنه ومن خلال التعاون مع شركات وطنية رائدة توفر خدمات بحرية متميزة وموثوقاً بها وبطريقة آمنة وفعالة ستتوافر للهيئة أدوات وآليات تمكنها من اتخاذ قرارات أسرع في التعامل مع الحالات الطارئة أو الحوادث البحرية ومساندة جهود حرس السواحل والسلطات المحلية في سرعة الاستجابة للحوادث لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في مياه الدولة.. وهذا التعاون مع شركة موانئ أبوظبي و«سفين» نابع من حرصنا على دعم بناء القدرات الوطنية في التعامل مع حالات الطوارئ والحوادث البحرية وما أبدت من استعداد لسرعة الاستجابة مع الالتزام الكامل بالمعايير الدولية للسلامة البحرية وتطبيق أفضل الممارسات في إنجاز المهام التي توكل إليها.
ومن جانبه أكد الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي - موانئ أبوظبي، أهمية هذا التعاون لخدمة القطاع البحري على المستوى الاتحادي، منوهاً بحرص موانئ أبوظبي على مواصلة دعم الجهود الوطنية الكفيلة بتطوير عمل القطاع البحري في الدولة وتلبية جميع احتياجاته، مشيراً إلى أن هذه المذكرة تعكس رغبة الطرفين في التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز السلامة والأمن البحري، وأمن الموانئ، وحماية البيئة البحرية في الدولة ودعم مسيرة التنمية الوطنية تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة.