بلغت نفقات الميزانية الاتحادية خلال الفترة من 2017 -2021 نحو 279.86 مليار درهم بزيادة نسبتها 13.3% مقارنة مع النفقات التي رصدت أصلا في برنامج الميزانية الخمسية متوسطة المدى التي جرى إقرارها في العام 2017، مما يعكس حرص الحكومة على التوسع في الانفاق، ما يعد ترجمة رقمية حقيقية لرؤية الإمارات 2021.
وعكس تبويب الميزانية الاتحادية للعام 2021 والتي تعد الأخيرة في برنامج الميزانية الخمسية للأعوام 2017-2021 قدرة الحكومة على إدامة النمو الاقتصادي والاجتماعي بكفاءة عالية وذلك علاوة على كونها أنها شكلت ترجمة مالية للأولويات الاستراتيجية للدولة، والتي يأتي في مقدمتها التنمية والمنافع الاجتماعية وضمان أعلى درجات الرخاء والرفاهية للمواطنين والمقيمين.
ويتضح من خلال أرقام برنامج الميزانية الخمسية أن حزمة النفقات المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية وصلت إلى نحو 124.8 مليار درهم خلال الفترة من 2017-2021 مما يعني استحواذها على 44.6 % من إجمالي النفقات المرصودة في البرنامج طيلة هذه الفترة، الأمر الذي رسخ من مكانة الدولة كواحدة من أفضل الدول للعيش على مستوى العالم.
ويظهر الاستعراض التاريخي للميزانيات التي أقرها مجلس الوزراء للأعوام الخمسة الماضية أن التنمية والمنافع الاجتماعية والاهتمام بثلاثية التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي شكلت ركائز أساسية لاهتمام الحكومة الاتحادية.
فقد وصلت قيمة النفقات المخصصة للتنمية والمنافع الاجتماعية 26.04 مليار درهم تشكل ما نسبته 44.9% من إجمالي نفقات ميزانية 2021 البالغة 58 مليار درهم.
أما في ميزانية العام 2020 فقد بلغت قيمة المخصصات لذات البند 21.9 مليار درهم ونحو 25.4 مليار درهم في ميزانية العام 2019 و 26.3 مليار درهم في ميزانية 2018 و 25.2 مليار درهم في ميزانية 2017.
وبالإضافة الى التنمية والمنافع الاجتماعية فقد عكس برنامج الميزانيات الخمسية للاعوام 2017-2021 القوة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني ووفرة واستدامة الموارد لتمويل المشاريع وبدا ذلك واضحا من خلال توزيع الاعتمادات المالية على مختلف القطاعات التي تستشرف طموح الدولة في المستقبل .