أعلن بنك «جيه بي مورغان» إنهاء دعوى قضائية رفعها ضد شركة «تسلا» قبل ثلاث سنوات، كان يطالب فيها بمبلغ 162 مليون دولار، على خلفية معاملات ضمانات الأسهم بين الطرفين. جاء هذا الإعلان عبر مذكرة قضائية مقتضبة من صفحة واحدة قدمها الجانبان، اتفقا فيها على إسقاط كافة الدعاوى المتبادلة دون إمكانية إعادة تقديمها مرة أخرى. ولم يكشف أي من الطرفين عن تفاصيل تسوية محتملة.
وتعود القضية إلى عام 2021 عندما رفع البنك الدعوى ضد شركة صناعة السيارات الكهربائية التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، مدعياً أنه مستحق أسهماً من «تسلا» بقيمة المطالبة المالية، استناداً إلى اتفاقية وقعها الطرفان في 2014.
وبموجب الاتفاقية، كانت «تسلا» ملزمة بسداد مبلغ معين للبنك إما نقداً أو في شكل أسهم، إذا تجاوز سعر سهم الشركة قيمة متعاقد عليها. ووفقاً للدعوى، كانت هذه الصفقة تهدف إلى حماية «تسلا» من مخاطر انخفاض قيمة أسهمها نتيجة إصدار سندات قابلة للتحويل، بالإضافة إلى إجراء تخفيضات على ضريبة الدخل الفيدرالية.
لكن تغريدة نشرها ماسك في أغسطس 2018 عقدت الأمور، بحسب ما قاله البنك في دعواه القضائية. فقد قال ماسك في تلك التغريدة الشهيرة إنه يفكر في تحويل «تسلا» إلى شركة خاصة بسعر 420 دولاراً للسهم الواحد، مشيراً إلى أنه حصل على التمويل اللازم.
واستند البنك إلى حقه في تعديل سعر التنفيذ للضمانات بناءً على عوامل، من بينها تقلبات أسهم «تسلا». وأجرى البنك تعديلات بعد التغريدة وعندما أعلن ماسك تراجعه عن خطته لجعل الشركة خاصة.
في المقابل، رفعت «تسلا» دعوى مضادة تتهم البنك خلالها باستغلال التغريدة لتعديل سعر التنفيذ بشكل غير عادل على أكثر من 1.9 مليون ضمان سهم تابعين للشركة. ووصفت الشركة دعوى البنك بأنه «خرق سيىء النية» لاتفاقهما، واعتبرته محاولة مثيرة للسخرية لتحقيق مكاسب كبيرة من الصفقة. ولم يرد أي من الطرفين أو المحامين الممثلين لهما على طلبات التعليق بخصوص إسقاط الدعاوى يوم الجمعة.
يأتي إسقاط القضية بعد حكم أصدره القاضي الفيدرالي في محكمة مانهاتن، بول غارديف، في سبتمبر الماضي، حيث رفض طلب «جيه بي مورغان» بالحكم لصالحه في دعاوى خرق العقد وإسقاط ادعاءات «تسلا» قبل بدء المحاكمة.