ذكرت وزارة المالية نقلاً عن بيانات أولية من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن اقتصاد البحرين نما 1.3 في المئة في الربع الثاني على أساس سنوي.
وأضافت في بيان: «سجل الربع الثاني من العام 2024 نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بنسبة 1.3 في المئة على أساس سنوي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 2.8 في المئة، فيما تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 6.7 في المئة»، يعزى ذلك في الأغلب إلى انخفاض الإنتاج في حقل أبو سعفة في البحرين.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للبحرين 3.3 في المئة على أساس سنوي في الربع الأول.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة ثلاثة في المئة في عام 2024 مدفوعاً بشكل أساسي بأنشطة القطاعات غير النفطية مع المسارعة في جهود تنويع مصادر الدخل والقطاعات الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز.
ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3.8 في المئة في عام 2025.
وفي حين ظلت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين والتصنيع أكبر المساهمين في الناتج المحلي الإجمالي قالت وزارة المالية في البيان: «حقق نشاط النقل والتخزين النمو الأعلى بالأسعار الثابتة بواقع 12.9 % على أساس سنوي. ونمت أنشطة خدمات الإقامة والطعام بالأسعار الثابتة بنسبة 10.6 % على أساس سنوي».