يبقى التسعير الموفق للمنتج من أهم عناصر التسويق في السوق، وأقول: «تسعير موفق» مع تكرار كلمة «موفق» لما لهذا التوفيق من أسرار لإنجاح رواج المنتج. التسعير غير الموفق حتى وإن نجح في بداية المطاف، فإنه لا يستمر في النجاح بسبب المنافسة والانفتاح على الأسواق الأخرى بأسعارها المختلفة، ووسائل التجارة الإلكترونية والتوصيل للمنازل ووسائط التواصل الاجتماعي التي تظهر الأسعار لنفس السلع في مختلف أسواق العالم.
ولا أتكلم هنا عن التسعير العقاري الذي يخضع لمعايير مختلفة من خدمات وواجهات ومواصفات عديدة، إنما أتحدث عن علاقة تاجر بعميل أو مستهلك وليس علاقة تاجر بتاجر آخر. فهناك فرق بين الاثنين وليس هذا مجال الحديث عن مختلف العلاقات التجارية وأنواعها. فالحديث هنا عن الصنف الأول وهو علاقة التاجر بالعميل. وفي ظل الأزمات الاقتصادية المؤثرة والتنافس الشديد، مع وعي المستهلك عن حاجاته الضرورية، يبرز دور التسعير الموفق كأحد أهم الأدوار التي يمكن أن يمارسها التاجر مع عملائه.
وفي عالم بلغت فيه المنافسة من الشراسة بمكان يأتي سعر المنتج كأفضل أداة تسويق! فماذا يعني ذلك؟ قد يعني هذا الأمر التنازل عن سقف أرباح عالٍ مع خدمة متميزة لمرحلة ما بعد البيع وحسن معاملة العميل. وقد لا يروق هذا الكلام للبعض ولكن من زاوية أخرى لا بد من التنافس في طرق مبتكرة لتحقيق طموح المستهلك وبأفضل الأسعار مع مصداقية لا تكاد تتوفر بقوة في الأسواق الحالية. إذ لا بد أن تبنى علاقة استمرارية مع العميل والتخلص تماماً من العلاقة قصيرة الأمد معه والتي تنحصر في نظرة ربحية بحتة.
وتبقى ثقافة المستهلك ووعيه عاملين أساسيين يساهمان في نجاح التسعير من عدمه، إذ لو اعتقد المستهلك بأن الجودة مرتبطة بالسعر من دون أن ينظر لاحتياجاته بواقعية وما سيجنيه من اقتناء المنتج، ساهم بذلك في ارتفاع الأسعار لأن الأسواق التي تضج بمستهلكين ذوي وعي للاحتياجات الضرورية وبنظرة واقعية لا تتميز بوجود أسعار مبالغ فيها، إذ لا يوجد مجال لذلك في الأذهان حيث تبقى الحاجة الضرورية وبالسعر المناسب السبب الرئيس لحسم أي صفقة شراء.
ختاماً، لا بد أن يدرك التاجر سريعاً بأنه لم يعد الطرف الأقوى في المعادلة، فإن لم يراع المشتري بصدق ويضع إمكانياته الشرائية نصب عينيه، محاولاً تلبية طلبه وبربحية مناسبة فسيكون هو الخاسر الأكبر لأن السوق الافتراضي (الأونلاين) بمزاياه العديدة يتربص، والمستهلك يزداد حنكة ودهاءً.