تعافي الدولار وسط تداولات ضعيفة

تعافى الدولار أمس من أدنى مستوى في أسبوعين مقابل سلة من ست عملات رئيسة لكن التداولات اتسمت بالضعف بسبب إغلاق العديد من الأسواق بمناسبة عطلة العام الجديد، في حين تعتبر الصين أن القواعد الجديدة بشأن التحويلات باليوان ليست قيوداً رأسمالية.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً في ديسمبر الماضي مدعوماً بتوقعات الأسواق بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي «البنك المركزي الأميركي» سيرفع أسعار الفائدة ثلاث مرات هذا العام وأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب سيحفز النمو والتضخم ببرنامج لزيادة الإنفاق.

وأنهى الدولار العام بزيادة سنوية بنحو 4 % مسجلاً مكاسب للعام الرابع على التوالي.

لكن مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسة منافسة فقد أكثر من واحد في المئة في الأيام الثلاثة الأخيرة من الأسبوع الماضي. وتفاقمت خسائر المؤشر الجمعة خلال ارتفاع لفترة وجيزة لليورو في تداولات منخفضة من حيث الحجم في آسيا.

وقفزت العملة الأوروبية الموحدة بقيمة سنتين كاملين لتصل إلى 1.07 دولار قبل أن تتراجع سريعاً. وانخفض اليورو أمس إلى 1.0513 دولار بينما ارتفع مؤشر الدولار ربع نقطة مئوية إلى 102.43 مقترباً من مستوى الذروة في 14 عاماً البالغ 103.65 والذي لامسه في 30 ديسمبر.

وارتفع الاسترليني 0.2 % إلى 1.2347 دولار مقترباً من أعلى مستوى في عشرة أيام الذي سجله يوم الجمعة الماضي عندما بلغ 1.2388 دولار.

اليوان

من ناحية أخرى، ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية أمس أن القواعد الصينية الجديدة على تحويلات العملة للخارج لا تمثل قيوداً رأسمالية رغم أن بعض البنوك أخطرت عملاءها بأن شراء العملة الأجنبية لأغراض اقتناء العقارات والأوراق المالية والتأمين على الحياة غير مسموح به.

وكانت تدفقات رأس المال للخارج مصدر قلق متزايد للحكومة في السنة الماضية في وقت تسعى فيه لإعادة الاقتصاد إلى مساره الصحيح وإبقاء العملة مستقرة دون إنهاك احتياطيات النقد الأجنبي التي تراجعت إلى 3.052 تريليونات دولار في نوفمبر الماضي، وهو أدنى مستوى في نحو ست سنوات.

وسيتعين على البنوك أيضاً الإبلاغ عن أي تحويلات إلى الخارج من أفراد بقيمة عشرة آلاف دولار فأكثر.

ونقلت شينخوا عن ما تشو كبير الاقتصاديين لدى بنك الشعب الصيني قوله: إن مسؤولية الإبلاغ عن تلك المعاملات ستقع على عاتق المؤسسات المالية، وأنه لن تكون هناك حاجة إلى توثيق إضافي أو إجراءات موافقة رسمية مطلوبة للشركات أو الأفراد. وتسمح القواعد للمواطنين الصينيين بحصة من النقد الأجنبي تبلغ 50 ألف دولار سنوياً.

إبلاغ

قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة الماضي: إن البنوك وبقية المؤسسات المالية الأخرى سيتعين عليها الإبلاغ عن جميع المعاملات النقدية المحلية والخارجية التي تتجاوز قيمتها 50 ألف يوان (7201 دولار) مقارنة مع 200 ألف يوان في السابق اعتباراً من يوليو 2017.