نما الاقتصاد الياباني بوتيرة أسرع بكثير من المتوقع في الفترة بين أبريل ويونيو ليسجل توسعاً للربع الثالث على التوالي، في الوقت الذي طغى فيه الاستهلاك القوي للأسر واستثمارات الشركات على الصدمة التي تلقتها الصادرات من ضعف الطلب العالمي.
وتوفر البيانات بعض الارتياح لبنك اليابان المركزي الذي يتعرض لضغوط للاقتداء ببنوك مركزية أخرى وتكثيف التحفيز للتصدي للمخاطر العالمية المتصاعدة.
وأظهرت بيانات أولية من مكتب رئيس الوزراء أن الناتج المحلي الإجمالي نما بوتيرة سنوية 1.8% في الربع الثاني، مما يتجاوز بكثير متوسط توقعات السوق بارتفاع نسبته 0.4% ويأتي بعد نمو معدل نسبته 2.8% في الفترة بين يناير ومارس.
وقال مسؤول حكومي للصحفيين إن الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الاقتصاد، زاد 0.6% مقارنة مع الفترة من يناير إلى مارس ليسجل نمواً للربع الثالث على التوالي، بفضل طلب قوي على السيارات ومكيفات الهواء.
كما زاد الإنفاق الرأسمالي 1.5%، ليرتفع بنحو المثلين مقارنة مع وتيرة الارتفاع التي توقعها محللون وليسجل تسارعاً من زيادة نسبتها 0.4% في يناير وحتى مارس.
وقال محللون إن التدفق المطرد للسائحين الوافدين والزيادة المتوقعة في الطلب قبل دورة ألعاب طوكيو الأوليمبية في 2020 دفعا عمليات بناء الفنادق ومنشآت الترفيه للارتفاع. وقال محللون إن بناء المكاتب والأعمال العامة دعما الإنفاق الرأسمالي، في مؤشر على أن متانة الاقتصاد تلقت الدعم من هذين القطاعين الأقل تأثراً بتباطؤ التجارة العالمية.
وأظهرت البيانات أن الطلب المحلي أضاف 0.7 نقطة مئوية إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي، ليفوق في أثره مساهمة سلبية نسبتها 0.3 نقطة من الطلب الخارجي.