تعد الإمارات رائدة على مستوى المنطقة والعالم في تبني مفهوم السياحة المستدامة جزءاً من استراتيجيتها لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.

ومع النمو الكبير في الطلب على السياحة المستدامة عالمياً، ووسط تسارع تطوير البنى التحتية والأنظمة التي تدعم السياحة المستدامة في الإمارات فإن الدولة مرشحة لتكون واحدة من أبرز دول المنطقة والعالم للاستفادة من تنامي الطلب على السياحة المستدامة بأشكالها كافة.

ووفق (آلايد ماركيت ريسيرش) «AMR» العالمية للبحوث بلغت قيمة سوق السياحة المستدامة العالمية 3.3 تريليونات دولار العام الماضي، ومن المتوقع أن تصل إلى 11.4 تريليون دولار بحلول 2032، وبمعدل نمو سنوي مركب 14 % من 2023 وحتى 2032.

وحققت الإمارات تقدماً كبيراً في السياحة المستدامة في السنوات الأخيرة، فقامت باتخاذ عدد من المبادرات والإجراءات لتعزيز الاستدامة في هذا القطاع.

 

أفضل الممارسات

وتهدف الإمارات إلى أن تكون رائدة في السياحة المستدامة، بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال، وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنها تلتزم تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، والعمل على معالجة التحديات التي تواجه هذا القطاع، وتطوير أدوات وبرامج التوعية البيئية.

وتؤكد الدراسات أن السياحة المستدامة في تنامٍ كبير نتيجة لارتفاع الوعي والطلب على أنواع السياحة المستدامة كافة.

ووفق دراسة لـ«بين أند كومباني» العالمية للبحوث والاستشارات، فثلثا المستهلكين الذين شملهم الاستطلاع في أسواق مختارة يعدون جوانب الاستدامة مهمة أو مهمة للغاية عند السفر بغرض الترفيه، ويتوقع 73 % منهم أن تزداد الاستدامة أهمية في السنوات الخمس المقبلة.

 

حماية البيئة

 

وتهدف السياحة المستدامة إلى تقليل الآثار الضارة للسفر في الكوكب مع تعزيز الفوائد الاجتماعية والاقتصادية بالتركيز على حماية البيئة، والحفاظ على التنوع البيولوجي، واحترام الثقافات الأصلية، ودعم المبادئ الأخلاقية.

وعلى الصعيد العالمي، فمع زيادة وعي المسافرين بالآثار البيئية والاجتماعية والثقافية لرحلاتهم، هناك رغبة متزايدة في السياحة المستدامة، إذ باتوا يبحثون بنشاط عن الوجهات والأنشطة التي تعزز الحفاظ على البيئة وتقليل انبعاثات الكربون وحماية الموارد الطبيعية.

 

مبادرات حكومية

 

وتعد المبادرات الحكومية المواتية أمراً بالغ الأهمية لتطوير ودعم قطاع السفر والسياحة المستدام، وعلى الصعيد العالمي بدأت الحكومات إدراك قيمة السياحة المستدامة للتنمية المجتمعية، والتوسع الاقتصادي، والحفاظ على البيئة.

ووضعت الحكومات قوانين ولوائح لتعزيز السفر الصديق للبيئة وتقديم حوافز لشركات السياحة المستدامة، وحوافز مالية لدعم مبادرات السياحة المستدامة.

 

أدلة إرشادية

 

وكانت الإمارات واحدة من الدول السباقة في تبني وتطوير منظومة السياحة المستدامة بتفصيلاتها كافة بدءاً من التنظيم ووصولاً إلى تحفيز الجهات العامة والخاصة على تطبيق معايير استدامة تخص البيئة واستهلاك الطاقة وإعادة التدوير وغير ذلك.

ومن المبادرات التي تسهم في تعزيز كفاءة السياحة البيئية والمستدامة في الإمارات تلك التي أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي لتعزز الاستدامة في القطاع السياحي، والتي تتوزع في 3 مبادرات وهي الأدلة الإرشادية الجديدة الخاصة بالقطاع والاستدامة السياحية، ونظام قياس الانبعاثات الكربونية الخاص بالفنادق في أبوظبي؛ لتقدير البصمة الكربونية التي تخلّفها، وتدقيق استهلاك الطاقة بجميع الفنادق في الإمارة.

 

ختم دبي

 

وفي دبي أيضاً هناك العديد من المبادرات مثل ختم دبي للسياحة المستدامة الذي يُمنح للمنشآت الفندقية التي تحقق أعلى نسبة التزام بمعايير الاستدامة الـ19 المُعتمدة من قبل الدائرة.

يذكر أن استراتيجية الاستدامة التي تتبعها دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مهّدت الطريق لمبادرات مبتكرة مثل أداة احتساب الكربون، التي تتيح للشركاء وأصحاب المنشآت الفندقية تحديد مستويات استهلاك الطاقة لإدارتها بكفاءة وفق الممارسات البيئية التي تتماشى مع متطلبات الاستدامة، إضافة إلى مبادرة «دبي تبادر» للاستدامة التي تشجع على استخدام قوارير المياه القابلة لإعادة التعبئة.