توقع البنك الدولي، أن يكون اقتصاد الإمارات الأفضل أداءً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي هذا العام، مع نمو متوقع للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.9%، مدفوعاً بإعلان «أوبك+» عن زيادة كبيرة في إنتاج النفط في النصف الثاني من العام 2024، وتعافي النشاط الاقتصادي العالمي. وأكد البنك الدولي، في تقرير بعنوان «التحديث الاقتصادي الخليجي»، أن يظل الناتج غير النفطي في الإمارات قوياً، لينمو بنسبة 3.2%، مدفوعاً بالأداء القوي في قطاعات السياحة والعقارات، والبناء، والنقل، والتصنيع.
وذكر التقرير، أن الإمارات واصلت نمو إنفاقهما الاستراتيجي، ودعم مبادرات التنمية، وتسليط الضوء على الالتزام بالنمو المستدام والأخضر والرقمي.
وأوضح أن الإمارات حافظت على فائض قوي في الحساب الجاري بنسبة 9.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مدعوماً بارتفاع الصادرات غير النفطية في مجال السياحة والخدمات التجارية، وتعزيز الاستثمارات الجديدة، إلى جانب اتفاقيات تجارية مع الأسواق الآسيوية والأفريقية الرئيسية.
ونوه التقرير بالاحتياطيات المالية التي استمرت في قوتها في معظم بلدان دول مجلس التعاون الخليجي في 2023، حيث سجلت الإمارات نمواً كبيراً على مدار العام، مشيراً إلى أن التحسن الكبير الذي شهدته الموازين الخارجية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال العقد الماضي، والذي كان مدفوعاً في المقام الأول بقطاع النفط والغاز والتوسع في الصادرات غير النفطية، أدى إلى إبقاء الاحتياطيات المالية عند مستويات مريحة.
وأوضح التقرير، أن الإمارات وافقت على استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، كما بدأت في إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليارات دولار.
وأشار إلى أن الإمارات تسعى بنشاط إلى تنفيذ سلسلة من الإجراءات الهيكلية والاستثمارات الاستراتيجية لتنويع اقتصادها وتعزيز القدرات الصناعية، وتشمل المبادرات الرئيسية استثمار أبوظبي بقيمة 10 مليارات دولار في البنية التحتية السياحية، وخطة شركة أدنوك للغاز البالغة 13 مليار دولار للتوسع العالمي والمحلي على مدى السنوات الخمس المقبلة، فيما تمت الموافقة على إنشاء محفظة شراكة كبيرة بين القطاعين العام والخاص بقيمة 10.9 مليارات دولار وذلك في دبي.
وأكد التقرير، أن الإمارات شهدت كذلك انتعاشاً في التوظيف، بالإضافة إلى ذلك، يتم تعزيز استراتيجية التوطين من خلال ميزانية جديدة بقيمة 1.74 مليار دولار تهدف إلى دمج 36000 مواطن في القطاع الخاص خلال العام 2024.