1.8 مليار دولار عوائد مالية لشركات الطيران مجمدة لدى الحكومات
كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن انخفاض حجم الأموال المجمدة لشركات الطيران لدى الحكومات بنسبة 28%، حيث وصل إجمالي هذه الأموال إلى نحو 1.8 مليار دولار نهاية أبريل الماضي، إذ انخفض المبلغ الإجمالي ما مقداره 708 ملايين دولار عن القيمة المسجلة في شهر ديسمبر 2023.
وفي هذا الصدد، يكرر الاتحاد الدولي للنقل الجوي دعوته للحكومات بإزالة الحواجز التي تعيق شركات الطيران عن استعادة عوائدها المالية من مبيعات التذاكر والأنشطة الأخرى، وهو ما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية، والمعاهدات الملزمة.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): «يمثل انخفاض أرصدة الأموال المجمدة تطوراً إيجابياً، غير أن قيمة الأموال المتبقية لا تزال كبيرة جداً، وينبغي معالجتها بشكل عاجل. إن استرجاع شركات الطيران لإيراداتها هو أمر تكفله الاتفاقات الثنائية، كما أنه ضروري لتمكين شركات الطيران - التي تعمل ضمن هوامش ضئيلة - من مواصلة تقديم خدمات الربط الجوي ذات الأهمية الاقتصادية الكبيرة. ولن يكون بمقدور أي شركة مواصلة عملياتها على المدى الطويل دون الوصول إلى إيراداتها المستحقة».
ويرجع الانخفاض في أرصدة الأموال المجمدة بشكل رئيسي إلى الإفراج عن قسم كبير منها لدى نيجيريا، فضلاً عن موافقة مصر على الإفراج عن الأموال المجمدة المتراكمة لديها. ومع ذلك فإن شركات الطيران في كلتا الدولتين تأثرت سلباً بانخفاض قيمة الجنيه المصري، والنيرة النيجيرية.
وسجل إجمالي الأموال المجمدة في نيجيريا أعلى مستوياته في يونيو 2023 حينما وصل إلى مبلغ 850 مليون دولار، وهو ما أثر بشكل كبير على عمليات شركات الطيران وتمويلها في الدولة، وواجهت شركات الطيران صعوبات في استرجاع عوائدها بالدولار الأمريكي. وقد دفع الحجم الكبير للأموال المجمدة ببعض شركات الطيران إلى تقليص عملياتها في نيجيريا، كما قاد إحدى الشركات إلى تعليق جميع عملياتها بشكل مؤقت، مما ألحق أضراراً بالغة بقطاع الطيران النيجيري.
وقال والش: «نشيد بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة النيجيرية الجديدة، والبنك المركزي النيجيري لحل هذه المشكلة. لقد حققنا تقدماً ملموساً في هذا الشأن، ونحث الحكومة على رفع تجميد الأرصدة المتبقية ومواصلة التركيز على دعم قطاع الطيران في الدولة».
