اقترب «سيتي بنك» من فقدان نحو 500 مليون دولار إلى الأبد، بعد صدور حُكم قضائي من محكمة جزئية بولاية نيويورك الأمريكية ينص على عدم أحقية البنك في استرداد المبلغ.
وبحسب شبكة «سي إن إن»، بدأت القصة في أغسطس الماضي، حينما اعتزم «سيتي بنك» تحويل 8 ملايين دولار من مدفوعات الفائدة إلى الجهات الدائنة لشركة «ريفلون» الشهيرة لمستحضرات التجميل، باعتباره وكيلاً لقرض حصلت عليه الشركة من هذه الجهات وما حدث فعلياً أن «سيتي بنك» حول إلى مقرضي «ريفلون» 900 مليون دولار، بطريق الخطأ، أي ما يقرب من 100 ضِعف المبلغ الأصلي المُفترَض تحويله، فيما يُعد أكبر الأخطاء المصرفية على مدار التاريخ. ولم تُدرك إدارة البنك هذا الخطأ الفادح إلا بعد مرور يوم تقريباً، فبادرت بتقديم دعوى جنائية تطالب فيها باسترداد المبلغ، واستردت جزءاً منه، إلا أنه لا يزال متبقياً لها نحو 500 مليون دولار من 10 شركات استشارية استثمارية دائنة لــ «ريفلون» تسلّمت التحويل الخاطئ.
ويعاقب القانون عادة أولئك الذين ينفقون الأموال المودعة عن طريق الخطأ في حساباتهم.
أخطاء شائعة
وتعتبر التحويلات غير المقصودة شائعة في العصر الرقمي، ويمكن سداد قيمتها على الفور، إلّا أن قانون نيويورك لديه استثناءات لهذه القاعدة، فإن كان المستفيد مستحقاً للمال ولم يكن يعلم أنه حُوّل له عن طريق الخطأ، فيمكنه الاحتفاظ به.
وقضت المحكمة أن المقرضين لديهم ما يبرر الاعتقاد بأن عملية التحويل كانت مقصودة. ونص قرار المحكمة على أن «الاعتقاد بأن سيتي بنك، أحد أكثر المؤسسات المالية تطوراً في العالم، قد ارتكبت خطأ لم يحدث من قبل، بما يقارب المليار دولار، كان من شأنه أن يكون غير منطقي».
محادثة داخلية
واستعان القاضي في حُكمه بمحادثات داخلية بين موظفي شركة «اتش بي إس» لنظم السداد، وهي إحدى الشركات الاستشارية العشر، كدليل إضافي على أن الدائنين لم يكن لديهم أي معلومات مفادها أن عملية التحويل كانت عن طريق الخطأ إلا بعد أن أرسل «سيتي بنك» الإشعارات. وكانت هذه المحادثات قد جرت بعد يوم واحد من التحويل الخاطئ.
فعلى سبيل المثال، قال أحد الموظفين لزملائه: «أشعر بالاستياء من أجل الشخص الذي حول دفعة خاطئة كبيرة قدرها 900 مليون دولار. إنها ليست خطوة جيدة في مسيرته المهنية»، فرد الآخر: «بالتأكيد يبدو أنهم سيبحثون عن أشخاص جدد لقسم العمليات الخاصة بهم».
وقال بنجامين فاينستون، المحامي الذي مثل المقرضين في الدفاع ضد ادعاء البنك: «نحن سعداء للغاية بقرار القاضي جيسي فورمان المدروس والشامل والمفصل».
وبدورها أصدرت «سيتي جروب» بياناً صحفياً، جاء فيه: «نعارض بشدة هذا القرار ونعتزم استئنافه. نعتقد أننا مؤهلون للحصول على الأموال وسنواصل السعي لاستردادها بالكامل».