أكد سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، أن الهيئة تولي أهمية عالية لعملية توطين الوظائف التخصصية المهمة في قطاع الطيران، لا سيما تلك التخصصات التي تشحّ بأعداد المتخصصين فيها من الإماراتيين، حيث تم تكريس برامج تدريبية متخصصة لإعداد كفاءات إماراتية منوط بها العمل في مجال حيوي ومهم.
وتضع الهيئة العامة للطيران المدني ضمن أهدافها الاستراتيجية عملية الارتقاء بقطاع الطيران المدني في الإمارات على الساحة الدولية، كما تضمن تقديم خدماتها وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.
وتعمل كذلك على ترسيخ ثقافة الابتكار في العمل المؤسسي. وتماشياً مع تلك الاستراتيجيات قامت الهيئة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين ومقدمي خدمات التدريب على توفير حلول بديلة تُلائم بيئة ومتطلبات العمل في خضم أزمة «كوفيد 19».
وبالتعاون مع مقدم خدمات تدريب الملاحة الجوية في نيوزيلندا، قامت الهيئة باستنساخ نظام تدريب ملاحة جوية يتسم بمرونة عالية وكفاءة تدريبية تُناسب متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني. ويوفر برنامج التدريب قدرات تدريب افتراضية للشقين النظري والعملي ومنهاج تعليمي يعتمد على الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى استقدام كادر تدريبي لتقديم برنامج تدريبي متخصص ومكثّف يشمل (إيكاو 051).
والذي يعتبر المدخل والمقرر التعليمي الابتدائي للمراقبة الجوية، إضافة إلى دورتي (إيكاو 054 وإيكاو 055) المعنيتين بتدريبات المراقبة الجوية عبر جهاز الرادار والتدريبات الإجرائية في بيئة لا تعتمد على رادار الحركة الجوية.
ويتدرب متدربو البرنامج الوطني لتأهيل المراقبين الجويين على جهاز محاكاة مُجهّز بمساقات تدريبية متنوعة تُمكّن متلقي التدريب الذين يبلغ عددهم (11) متدرباً إماراتياً على الاطلاع على سيناريوهات حركة جوية مختلفة تؤهلهم على تطوير مهارات التحكم بحركة الطائرات وتوفير المعلومات اللازمة للطواقم الجوية التي تستخدم أجواء الدولة، ويمتد برنامج التدريب المُكثّف إلى فترة ثلاثة شهور في حصص تدريبية في الفترتين الصباحية والمسائية.
وقال أحمد ابراهيم الجلاف، المدير العام المساعد لخدمات الملاحة الجوية، إن استمرار عملية التدريب يُعتبر عاملاً مهماً.
حيث إن أجندة مركز الشيخ زايد للملاحة الجوية مُزدحمة بكثير من النشاطات والفعاليات والتحديثات التي تتطلب وجود القوى البشرية التي يتم تدريبها، وأكّد أن توقف عمليات التدريب هو أمر غير مقبول لدى الهيئة، حيث تولي القيادة أهمية بالغة في نواتج استثمارها في القوى البشرية الإماراتية، خصوصاً في مجال المراقبة الجوية الذي يعتمر بمثابة العمود الفقري لمنظومة الطيران في الدولة.
وأكّد أن الرهان على الكادر الوطني يؤتي ثماره، وأن الهيئة مستمرة في تحديث وتحسين هذا العامل بشكر مستمر ومتواصل. علماً أن الهيئة العامة للطيران المدني على الرغم من التحديات التي أثّرت على عمليات التدريب أثناء بروز أزمة «كوفيد 19» قامت بتخريج 9 مراقبين جويين إماراتيين، كما أكد أن نسبة التوطين بالوظائف التخصصية بلغت أكثر من 40% وأن مُخرجات برنامج الهيئة الوطني لتأهيل وتدريب المراقبين الجويين مُستمرة وتواكب تطلعات واستراتيجيات التوطين بالهيئة.