تحتفي دولة الإمارات بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية 2021، من خلال مجموعة من البرامج والفعاليات الهادفة إلى دعم توجه الحكومة الاتحادية في الاقتصاد الإبداعي، لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، ودعم الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو، وتمكين المواهب الإبداعية في الدولة.
وبهذه المناسبة أعلنت وزارة الثقافة والشباب عن أجندتها ومبادراتها الخاصة بالسنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، والتي تتضمن العديد من المشاريع والمبادرات أبرزها استضافة المؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي في إكسبو 2020 دبي وإطلاق استراتيجية للصناعات الثقافية والإبداعية بجانب تطوير التشريعات المتعلقة بالعاملين المستقلين في قطاع الصناعات الإبداعية ودراسة منظومة الملكية الفكرية وتطويرها وتصنيف المهن والوظائف العاملة في قطاع الصناعات الإبداعية والإعلامية إضافة إلى إطلاق التعريف الموحد للصناعات الثقافية والإبداعية وقياس مؤشرات قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية.
وأكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب أن الاقتصاد الإبداعي يعد رافداً مهماً للنمو الاقتصادي العالمي والمحلي، وأن الثقافة تعد محوراً أساسياً في هذا الاقتصاد، والشباب المبدع هم الطاقات التي تقودنا نحو الريادة في هذا المجال ..مشيرة إلى أن دولة الإمارات لديها بنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، وبالفعل بدأت مبكراً في دعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي هي من أبرز الحلول الخلاّقة لتنويع الاقتصاد.
وأضافت معاليها : ان الاقتصاد الإبداعي أمام تحديات كبيرة فرضتها جائحة كوفيد-19، ما يتطلب منا خلق فرص جديدة لتعزيز ريادة الأعمال الإبداعية، وجعل الثقافة وسيلة لدعم التماسك الاجتماعي والتكامل والتسامح، وضمان التعافي الشامل في المرحلة المقبلة، وبالفعل باشرت الوزارة مؤخراً إطلاق البرنامج الوطني لدعم المبدعين، الذي مكننا من تحقيق إنجازات ملموسة، والآن نستعد للإعلان عن مرحلته الثالثة.
من جانبها، قالت ماريسا هندرسون رئيسة برنامج الاقتصاد الإبداعي في "الأونكتاد" : مع استمرار جائحة كورنا /كوفيد-19/ برزت على السطح مخاطر تعريض الاندماج والتنمية للاقتصاد الإبداعي بنسبة مرتفعة، حيث يمكن أن تصبح خسائر الإيرادات للقطاع دائمة، وخاصة بالنسبة لفئة الشباب، وهنا علينا المواءمة بين المجتمع والحكومات المحلية والمبادرات الدولية على نطاق واسع، لدعم الاقتصاد الإبداعي والاستثمار فيه في عام 2021.
وأضافت : تكمن أهمية الاقتصاد الإبداعي كجزء من الحل للانتعاش والتعافي العالمي في بعد جديد، حيث يمكن أن يلعب الاستثمار المؤثر دورًا حاسمًا في هذه المرحلة، وفي حين أن الاستثمار في الاقتصاد الإبداعي ناشئ، إلا أن هناك أمثلة متزايدة من المستثمرين المهتمين في إطلاق أدوات استثمارية تربط الاستثمار المستدام والمؤثر بالاقتصاد الإبداعي.
ويساهم الاقتصاد الإبداعي بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة /يونسكو/، بنسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، ويدر 2,250 مليار دولار سنوياً، ويوظف 30 مليون شخص في العالم.
جدير بالذكر أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" المسؤول عن تنفيذ السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، يعمل بالتشاور مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم /يونسكو/ وغيرها من المنظمات التي تتعاون بشكل وثيق مع 81 دولة حول العالم، أبرزها دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان، وإندونيسيا، وأستراليا، والصين، والفلبين، والهند، لتنفيذ الفعاليات الكبرى على مدى العام.
وأعلنت الأمم المتحدة عام 2021 السنة الدولية للاقتصاد الإبداعي من أجل التنمية المستدامة، بهدف تعزيز النمو المستدام والشامل، وإبراز دور الثقافة في الاقتصاد الإبداعي العالمي والتنمية المستدامة في عام 2021.
ويغطي الاقتصاد الإبداعي الأنشطة الاقتصادية القائمة على المعرفة التي تقوم عليها "الصناعات الثقافية الإبداعية"، وتشمل، الإعلان، والعمارة، والفنون والحرف، والتصميم، والأزياء، والأفلام، والفيديو، والتصوير الفوتوغرافي، والموسيقى، والفنون الأدائية، والنشر، والبحث والتطوير، والبرمجيات، وألعاب الحاسوب، والنشر الإلكتروني، ونشاطات التلفزيون والإذاعة