أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة العلوم والابتكار في إسبانيا بهدف توسيع إطار التعاون والشراكة وتبادل الخبرات في مجالات عدة حيوية للتعاون العلمي والتقني التي تتضمن تطوير تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها، والارتقاء بالبحث والتطوير وتعزيز منظومة الابتكار الوطنية بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة.
وقع مذكرة التفاهم، معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي بيدرو دوكي، وزير العلوم والابتكار الإسباني، خلال اجتماع افتراضي بحضور عمر أحمد صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وماجد حسن السويدي، سفير الدولة لدى المملكة الإسبانية، وألفاريز بارثي أنطونيو، سفير المملكة الإسبانية لدى دولة الإمارات، بالإضافة إلى عدد من قيادات الوزارتين وذلك من أجل تعزيز سبل العمل المشترك لتطوير حلول تكنولوجية وتقنيات جديدة تساهم في تعزيز وتنويع القطاعات الحالية وخلق قطاعات اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة.
نقلة وطنية
وقالت سارة الأميري: «نتطلع إلى التعاون مع وزارة العلوم والابتكار في إسبانيا لتعزيز أواصر العمل المشترك ضمن رؤية وطنية لتطوير القطاعات الصناعية الاستراتيجية، وبناء منظومات عمل تسهم في تحقيق التنمية الصناعية وتطوير قدراتنا التكنولوجية والاطلاع على أفضل التجارب الدولية في هذا الإطار ونقلها إلى الإمارات بما يعزز التوجه نحو التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة».
وقال بيدرو دوكي: «تمثل هذه الاتفاقية فرصة لبلدينا لزيادة التعاون العلمي وتأسيس إطار عام لهذا التعاون يضمن تطوير وتنمية قطاعات ذات أهمية مثل الصحة وعلوم الحياة والطاقة المتجددة والفضاء والنقل والذكاء الاصطناعي والصناعة من الجيل الرابع بما سيساعد بلدينا على مواجهة التحديات العالمية».
فرص التعاون
وستعمل الوزارتان، على تحديد فرص التعاون في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير إطار مؤسسي من أجل تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في مجالات ذات أولوية، مثل توطين المعرفة وتبني التكنولوجيا المتقدمة في كافة المجالات للتخفيف من الآثار التي فرضتها جائحة كوفيد 19 على الاقتصادات العالمية.
كما سيتم التعاون في مجال تطوير وتبادل المعرفة والخبرات في قطاع التكنولوجيا المتقدمة بين البلدين وبحث أفق تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز التعاون بين القطاعين الصناعي والأكاديمي، وتطوير مشاريع البحث والتطوير المشتركة، واعتماد بروتوكولات تبادل المعرفة والملكية الفكرية والقدرات الفنية التي تمكن المشاريع العلمية والتكنولوجية.
تعاون علمي
وتضمنت مذكرة التفاهم عدة مجالات حيوية للتعاون العلمي والتقني، ومنها أنظمة الفضاء، بما يشمل التطوير التجاري للأقمار الصناعية الصغيرة متعددة الاستخدامات، وتقنيات الاستشعار عن بعد، والاتصالات، وعلوم الصحة والحياة، والطاقة المتجددة، وتطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الخاصة بالصناعة، وتقنيات الصناعة التمكينية من الجيل الرابع، وتمكين تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتمكين المصانع الذكية، والروبوتات والمعدات والمركبات ذاتية التحكم.