توقعت «ريبورت لينكر» في إحصاءات أجرتها مطلع عام 2020 أن يُسجّل سوق كيماويات البناء نموًا يصل إلى 21.7 مليار دولار أمريكي، بينما قدّرت الدراسة نفسها النمو المركب بنسبة 8.6 %.
وتضخ الإمارات وباقي دول منطقة مجلس التعاون الخليجي مليارات الدولارات على مشاريع التشييد والبناء. وتسهم هذه المشروعات بقوة في زيادة إنتاج الجهات الفاعلة الرئيسية في المنطقة لكيماويات البناء. ويشهد العرض والطلب على هذه الكيماويات ارتفاعًا هائلًا، إذ توجد مشاريع تشييد بناء جارية تزيد قيمتها على 2.6 تريليون دولار كل عام.
وسجلت صناعة كيماويات البناء أعلى معدلات النمو في السعودية. كما حلت الإمارات وعمان وقطر والكويت ضمن المناطق الأخرى بدول مجلس التعاون الخليجي التي شهدت تبنيًا كبيرًا لاستخدام كيماويات البناء. وتتضمن كيماويات البناء الطلاء والدهانات والأرضيات ومعالجات الأسطح ومواد معالجة الرطوبة والحرارة وغيرها، إلى جانب إضافات الخلطات الخرسانية.
وبحسب صفدار بدامي، المدير التنفيذي لمجموعة المكرّم، فإن استخدام كيماويات البناء يساهم بتحسين أداء الخرسانة. كما يطيل استخدامها من عمر هياكل البناء، فضلًا عن حماية تلك المباني من البيئات الخطيرة. وتوقعت «أبحاث السوق المتحالفة» أنه بحلول عام 2022، سيبلغ حجم السوق العالمية مستويات 40.15 مليار دولار. ويقدر معدل النمو المركّب لهذا السوق بـ 5.6% خلال الفترة بين 2016 و2022.
