ذكرت شبكة «سي إن إن» الأمريكية أن دبي ترغب بتسريع الانتقال إلى العملات الرقمية، وذلك سعياً من جانبها لأن تصبح المركز العالمي لاستثمارات العملات المشفرة، بالتوازي مع طموحها الذي يهدف إلى رقمنة معظم معاملات الشركات الحكومية والخاصة خلال السنوات المُقبلة.
ونشرت الشبكة على موقعها الشبكي تقريراً عن اتجاه دبي المتسارع صوب العملات المشفرة ونشر تطبيقات الرقمنة في الحياة اليومية لسكانها بصفة عامة.
وأكد التقرير أن دبي تأمل في قيادة الطريق فيما يتعلق بتبني العملات الرقمية، وذلك في ظل سياق عالمي شهد «بتكوين»، وهي أكبر وأشهر عملة رقمية على مستوى العالم، وهي تحقق خلال الفترة الأخيرة علامة فارقة عندما قفزت قيمتها إلى مستوى قياسي، وهو 60 ألف دولار، فيما يُعد إشارة إلى أن العملات المشفرة باتت قوة متنامية في الأسواق المالية العالمية، الأمر الذي أصاب البنوك الكبرى والحكومات بالتوتر.
وأفاد التقرير بأن مركز دبي للسلع المتعددة يقع في موضع القلب النابض من الاستراتيجية التي تتبناها دبي لنشر العملات المشفرة وتطبيقات الرقمنة، حيث يهدف المركز إلى توفير منصة مركزية ونظامية من شأنها إدارة جميع الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة في دبي وإعداد الإمارة لدخول عصر التشفير.
وأوضح التقرير أن مركز دبي للسلع المتعددة يرى أن إنشاء بيئة آمنة لشركات التشفير يُعد خطوة حاسمة لجذب الاستثمارات.
وأضاف أن دبي تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تسريع الانتقال إلى العملات المشفرة، على أمل أن تكون في وضع جيد عندما يحين الوقت الذي يصبح فيه للنقود الرقمية حضور سائد في الاقتصاد العالمي.
وتضمن التقرير مقابلة مع أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، حيث قال: «تتمثل الفكرة في إنشاء قيمة تقنية في دبي، سيكون الكثير منها رقمياً، ولكن سيكون هناك الجانب المادي أيضاً. من الأفضل أن نمتلك المعرفة على الأقل. وبعد ذلك، عندما يحين الوقت لاستخدامها، يكون لديك الأدوات».
وأضاف: «يحتاج الأمر إلى توافر الثقة والآمن، ويتطلب توافرهما تغطية كافة القواعد».
كما شمل التقرير أيضاً مقابلات مع خبراء ماليين، ومنهم زافير انجلادا، المدير الإداري للشؤون الاستراتيجية والاستشارات «أكسنتشر ميدل ايست» للاستشارات الإدارية، والذي قال: «لطالما كانت دبي في الطليعة فيما يتعلق بتبني التقنيات الرقمية عموماً. وثمة اتجاه قوي لجلب هذه التقنيات الجديدة كالعملات المشفرة وتقنيات «بلوك تشين» للتعاملات الحكومية»