نجح قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات في تحقيق مكانة بارزة باعتباره القطاع الاقتصادي الأسرع نمواً في الشرق الأوسط من حيث قيمة المبيعات، مدعوماً بارتفاع الاتصال الرقمي والبنية التحتية والنمو الكبير في قطاع الإلكترونيات والملابس والأحذية، وذلك وفق تقرير «قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات والشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2020».
وأطلقت «إي.زي.دبي»، المنطقة المخصصة بالكامل للتجارة الإلكترونية في «دبي الجنوب» هذا التقرير، بالشراكة مع «يورومونيتور إنترناشيونال»، المزود الرائد عالمياً لمعلومات الأعمال والأبحاث، و«جونز لانج لاسال» (جي إل إل)، شركة الاستشارات والاستثمارات العقارية.
وتطرق التقرير للتغييرات الديناميكية التي يشهدها سوق التجارة الإلكترونية، حيث قدم نظرة عامة إقليمية حول القطاع، إلى جانب تقييم نموه والفرص المستقبلية، مع مراعاة الاتجاهات ومحركات النمو الرئيسية، بما في ذلك التحول الرقمي بسبب جائحة «كوفيد19»، والتقدم التكنولوجي الذي أدى إلى إعادة تشكيل الصناعة.
نمو تصاعدي
وقال محسن أحمد، المدير التنفيذي للمنطقة اللوجستية في «دبي الجنوب»: «تواصل التجارة الإلكترونية نموها التصاعدي في الإمارات، ويمثل ذلك فرصة رائعة للشركات لتوسيع عملياتها، والاستفادة من الإمكانات الكثيرة للتجارة الإلكترونية.
لقد لعب القطاع اللوجستي دوراً رئيسياً في تعزيز اقتصاد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة عموماً، وأدى إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً للتجارة الإلكترونية في المنطقة، وذلك عن طريق جذب الشركات الرائدة وخلق منظومة مستدامة لعدد منها.
ويعد الانتقال إلى الدفع الإلكتروني، وتحويل القدرات التكنولوجية إلى تجارب أسرع وأكثر أماناً، من الاتجاهات الرئيسية التي تؤثر في التجارة الإلكترونية الإقليمية.
وتلعب «إي.زي.دبي» دوراً مهماً كأول منطقة تجارة إلكترونية في المنطقة لذلك يسعدنا إطلاع الشركات والأفراد في هذه الصناعة على آخر التطورات والمستجدات في هذا القطاع».
وكشفت نتائج التقرير عن أن نمو التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط يعتمد بشكل أساسي على ما تحققه الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية اللتان تمثلان 75% من إجمالي مبيعات التجارة الإلكترونية في 2020.
ويعزى ذلك إلى القوة الشرائية العالية، والاستخدام الموسع لقنوات التواصل الاجتماعي، وارتفاع معدلات انتشار الهواتف الذكية، مقارنة بالدول الأخرى في المنطقة.
هيكلة تجارة التجزئة
وقال حسين دوغان، مدير عام وكالة «يورومونيتور إنترناشونال» في دبي: «لقد أدت الثورة الرقمية إلى تجديد هيكلة تجارة التجزئة لسنوات مقبلة، الأمر الذي أسهم في ظهور نماذج أعمال ومنظومات تجارية وقنوات جديدة للوصول إلى المستهلكين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجائحة قد سرّعت وتيرة هذا التحول، حيث أصبحت التجارة الإلكترونية الخيار الأساسي للعديد من المستهلكين
. وتتوقع الوكالة أن يتحقق نصف نمو القيمة المطلقة لقطاع التجزئة العالمي خلال الفترة من 2020 إلى 2025 من العمليات الرقمية. وبالأرقام، تعادل هذه النسبة ما قيمته 1.4 تريليون دولار في نمو القيمة المطلقة، مع بيع المزيد من السلع عبر الإنترنت.
وعند وضع هذا النمو المتوقع في التجارة الإلكترونية في سياقه الصحيح، سيمثل هذا تقريباً حجم القيمة الإجمالية للمنتجات المباعة عبر جميع قنوات البيع بالتجزئة قبل خمس سنوات فقط. وبالمثل، فإن قطاع التجارة الإلكترونية في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بالإجمال بات على أتم جاهزية لتحقيق النمو.
ويكشف مؤشر الاتصال الرقمي للوكالة، والذي يقيس المشهد الرقمي لدولة ما بمرور الوقت، أن الإمارات تتفوق على نظيراتها في الأسواق الناشئة على هذا المؤشر، وذلك بفضل بنيتها التحتية المتطورة، إلى جانب التمرس التكنولوجي لسكانها».
وبالتوافق مع جهودها المستمرة لتقديم الحقائق حول تأثير التجارة الإلكترونية على قطاع الخدمات اللوجستية للبيع بالتجزئة، وجدت «جي إل إل» أنه منذ جائحة «كوفيد19»، تضاعف انتشار التجارة الإلكترونية، حيث ارتفع من 3% في عام 2019 إلى 5% في 2020 في جميع أنحاء المنطقة.
وكان أداء تجار التجزئة ممن يمتلكون منصات تجارة إلكترونية ومنصات رقمية أفضل بكثير من المنافذ التقليدية التي واجهت ضغوطاً خلال فترات الإغلاق. وأفادت التقارير بأن المنطقة استفادت من البنية التحتية القوية.
ووفق مؤشر الأداء اللوجستي للبنك الدولي 2018، احتلت الإمارات المرتبة 11 عالمياً والأولى إقليمياً من حيث كفاءة الجمارك والبنية التحتية القوية وجودة الخدمات اللوجستية. وأدى ذلك بمجمله إلى دعم مكانة الدولة كمركز رائد في مجال الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية.
تسريع التحول الرقمي
وقال تييري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة «جي إل إل» في الشرق الأوسط وأفريقيا وتركيا: «لا يزال سوق العقارات العالمي يتأثر بالتكنولوجيا والسلوك نتيجة تفشي الجائحة، ما أدى حتماً إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي.
ويتضح هذا بشكل خاص في قطاع التجزئة، حيث يتسوق المستهلكون عبر الإنترنت بوتيرة أعلى بكثير من أي وقت مضى. ونتيجة لذلك، اضطر تجار التجزئة إلى إعادة تشكيل عملياتهم للتكيف مع الاحتياجات المتغيرة في مجتمع أصبح الآن أكثر اعتماداً على التجارة الإلكترونية.
ويسعدنا التعاون مع «إي.زي.دبي» و«يورومونيتور» لتبادل المعلومات حول الاتجاهات التي تؤثر في سوق الخدمات اللوجستية لأنشطة التجزئة، ونتطلع إلى دعم الشركات في المنطقة للاستفادة من إمكانات نمو التحول في لهذا القطاع».
نمو التجزئة
يتوقع التقرير أن تنمو تجارة التجزئة في المتاجر بمعدل نمو سنوي مركب قدره 1% خلال الفترة من 2019 إلى 2024، في حين من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 19% خلال الفترة نفسها. وبصرف النظر عن تأثير الجائحة، يتوقع أن يتضاعف انتشار الإنترنت في الشرق الأوسط بنسبة 6% بحلول عام 2024، مقارنة بـ 3% في 2019.