أكد سرور الزوهري، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن أعمال الغرفة خلال السنة الثانية من الدورة الرابعة عشرة لمجلس الإدارة واكبت التطورات التنموية بالإمارة رغم تبعات وآثار جائحة «كوفيد 19»، حيث ظل ملتزماً بدوره تجاه القطاع الخاص من خلال إيجاد السبل والحلول لمواجهة مختلف التحديات، لتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة، فضلاً عن إطلاق مبادرات نوعية تدعم توجه الغرفة كممثل وداعم لمصالح مجتمع الأعمال، لافتاً إلى اتخــاذ خطــوات متقدمــة فــي التجهيــز لإنشاء مشـروع مدينـة المعـارض الجديـدة.
كما أشار إلى افتتاح مركز الفجيرة للتوفيق والتحكيم التجاري في مقر الغرفة، مما يحقق المرونة في إيجاد الحلول المثلى لفض النزاعات التجارية.
وقال إن مجلس الإدارة وقع اتفاقيـة تعـاون مـع دائـرة الحكومـة الإلكترونية بالفجيرة بشأن تطوير منظومة العمل بالغرفة بهدف التحول الرقمي في جميع إداراتها وأقسامها فـي إطـار خطـة تعزيز الترابــط بيــن كافــة الدوائر والجهات الحكوميــة في إمارة الفجيرة.
وتقدم الزوهري بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لما يوليه من اهتمام بقضايا التنمية في إمارة الفجيرة والتخفيف من تأثير جائحة كورونا على أصحاب الأعمال والشركات، لافتاً إلى قرار سموه بشأن إعفاء أصحاب الأعمال من الرسوم والضرائب المحلية للعام 2020، ودعم سموه اللامحدود للغرفة ما مكنها من الارتقاء إلى مستوى المسؤوليات الملقاة على عاتقها وصياغة برنامج عملها المستقبلي بثقة واقتدار.
وأضاف أنه تم توسـيع مشـروع برنامـج «بدايـة» بإنشاء فرع بمدينة دبا تحت مظلة مركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، بهـدف تشـكيل منصـة متكاملـة للشـباب المواطنيـن ورواد الأعمال مـن أصحـاب الأفكار الابداعية والطموحـة فـي قطاع المشـاريع الإنتاجية والخدمية، موضحاً أن الفرع يوفر حزمـة مـن الخدمـات اللوجستية والاستشارات الفنية والاقتصادية والقانونية، فضلاً عن حزمة من الإعفاءات التي تسهم في تنميـة الأعمال التجاريـة بمدينـة دبـا الفجيـرة.
وأشار إلى أن الغرفة في إطار ما توليه من اهتمام لتأهيـل الشـباب وتشـجيعهم علـى الانخراط فـي العمـل الخـاص، قامت بإطلاق برنامج الدبلوم المهني للتجارة وريادة الأعمال الطموح الهادف إلى تأهيل 100 من رواد ورائدات الأعمال أكاديمياً وعملياً.
وأوضح أن مجلس الإدارة أبدى رؤاه تجاه بعض المواضيع التي تلقتها الغرفة من الوزارات الاتحادية ذات العلاقة بالتجارة والصناعة والقطاع الخاص.
كما أسهم في الترويج للإمارة وفرص الاستثمار، والمشاركة في المؤتمرات الاقتصادية محلياً وإقليمياً ودولياً، بما يتماشى مع رؤية الإمارات وجهودها في الانتقال إلى اقتصاد قائم على المعرفة والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.
وقد جرى الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة للسنة الثانية المنتهية من الدورة الرابعة عشرة واعتمدت الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات.