أعلنت موانئ أبوظبي تطوير برنامج تصنيف المجمعات السكنية العمالية في مدينتي أبوظبي والعين. ويوحّد البرنامج، الذي يُعتبر الأول من نوعه في الدولة، المقاييس المطلوبة لتقييم المجمعات السكنية العمالية بما يتوافق مع المعايير والمتطلبات العالمية، ما يمكّن الشركات من اتخاذ قرارات دقيقة مبنية على البيانات في وضع الحلول السكنية للموظفين.
ويقوم النظام الجديد بتقييم المجمعات السكنية من واحد إلى خمس نجوم، بناءً على وسائل الراحة التي تشتمل عليها، من خدمات ومرافق لتقديم الطعام ودور العبادة ومرافق الترفيه والوصول إلى الإنترنت والخدمات الصحية وغيرها.
وشهدت الأعمال الصناعية خلال الأعوام الخمسة الماضية نمواً ملموساً بفضل استراتيجية حكومة أبوظبي الرامية إلى توفير إمكانات صناعية متميزة في الإمارة. وقال محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ورئيس مجلس إدارة اللجنة العمالية في أبوظبي: يتمتع اقتصاد إمارة أبوظبي بموقع فريد وتنافسية عالية في العديد من المجالات بفضل الأداء المتميز للقطاعات غير النفطية التي تتجاوز مساهمتها أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة.
وتواصل أبوظبي خطواتها نحو التحول إلى مركز إقليمي وعالمي للصناعة عبر النمو المستمر الذي جرى تحقيقه خلال الأعوام الخمسة الماضية بفضل اختيار الكثير من الشركات والمصنّعين للإمارة كمقر لأعمالها، ولا شك بأن شركاءنا مثل موانئ أبوظبي يشكلون محركاً رئيسياً لهذا التقدم، كما أن المبادرات اللافتة مثل برنامج تصنيف المجمعات السكنية العمالية تعكس جاهزية الإمارة لتطوير برامج ومنهجيات مبتكرة لتلبية احتياجات الشركات.
وتتولى اللجنة العمالية التي تم تشكيلها في 2020 بقرار من المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، مسؤولية وضع وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التفتيش على المنشآت المختلفة العاملة في القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، للتحقق من التزامها بتشريعات العمل من حيث سلامة العقود وضمان حصول العمال على كافة مستحقاتهم ومخصصاتهم المالية وغيرها من الحقوق، كما تختص اللجنة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتأكد من توفير البيئة المعيشية المناسبة للعمالة.
وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي – موانئ أبوظبي: نتطلع لترسيخ مكانة البرنامج كمعيار أساسي لتصنيف المجمعات السكنية العمالية، لدعم متطلبات الشركات وموظفيها.
ويؤدي توفير الراحة والرفاهية للموظفين دوراً بارزاً في إثراء الإنتاجية وتعزيز أداء المؤسسات، ما يساهم في زيادة عائدات الشركات الصناعية والتجارية في أبوظبي، الأمر الذي سيقود في نهاية المطاف إلى تنمية اقتصاد الإمارة ودعم جهود قيادتنا الرشيدة نحو تحقيق التنوع الاقتصادي.
وقال محمد الخضر الأحمد، الرئيس التنفيذي - «زونزكورب»: سيقوم البرنامج بإجراء تقييم سنوي لجميع المجمعات السكنية العمالية، وسيعمل على تحسين المعايير المطبقة للمساعدة في إحداث أثر إيجابي على إنتاجيتهم في جميع أرجاء الإمارة، وتوليد المزيد من الدخل للشركات للمساهمة في تحسين الناتج الاقتصادي للإمارة ككل.
وتشرف الشركة المتخصصة للمناطق الاقتصادية «زونزكورب» التابعة لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة في موانئ أبوظبي، على أكبر محفظة للمدن السكنية العمالية في الإمارة، حيث تضم أكثر من 40 مدينة سكنية عمالية تمّ تطويرها وتزويدها بوسائل الراحة والمرافق والخدمات الكاملة في أبوظبي والعين. وتمتلك الشركة قدرة استيعابية لإسكان نحو 500,000 موظف في مناطقها السكنية، التي تستضيف حالياً الموظفين العاملين في قطاعات الضيافة والطيران والنفط والغاز والمعادن والأغذية والمشروبات والصناعات الكيميائية والإنشاءات.
وواصلت «زونزكورب»، لأكثر من 15 عاماً، دعم رفاهية الموظفين من خلال البرامج الثقافية والرياضية والصحية ومبادرات الابتكار، وذلك من خلال علاقات الشراكة التي تجمعها مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة. وأطلقت الشركة خلال الجائحة، وبالتعاون مع دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، حملة للصحة النفسية تشتمل على خط ساخن بلغات متعددة لتمكين الموظفين من الحصول على الدعم النفسي التخصصي على مدار الساعة. ووصل عدد المنشآت الصناعية الجديدة في أبوظبي في 2020 إلى 51 منشأة، منها 35 منشأة في مدينة أبوظبي، و11 في العين، و5 في منطقة الظفرة.