أحال قاضٍ في أبوظبي الخلاف بين «إن. ام. سي» للرعاية الصحية وبنك دبي الإسلامي إلى التحكيم، وأمر الشركة بسداد معظم تكاليف الدعوى القانونية التي تحملها البنك في قضية تؤثر على استرداد الدائنين أموالهم في عملية إعادة هيكلة بالمليارات.
وواجهت «إن. ام. سي» مأزقاً العام الماضي بعد الكشف عن ديون تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار وجرى وضع أنشطتها في الإمارات تحت وصاية محاكم سوق أبوظبي العالمي ومن المقرر أن تنتقل الملكية قريباً إلى الدائنين.
ولكن نتيجة الدعوة التي أقامها أوصياء الشركة، مكتب ألفاريز أند مارسال، أمام إحدى محاكم السوق بحق «دبي الإسلامي» الذي تدين له الشركة، أدت لخسارة الشركة أموالاً وفتحت الباب أمام المزيد من القضايا.
وقال القاضي آندرو سميث في جلسة بالمحكمة هذا الأسبوع وفقاً لنص مكتوب اطلعت عليه وكالة رويترز «في رأيي أن الفائز في هذه المرحلة هو بنك دبي الإسلامي».
وتابع: «يبدو لي أن الحكم العادل أن يتحمل المدعون الأتعاب الخاصة بهم وأن يسددوا لبنك دبي الإسلامي 75 % من الأتعاب التي تكبدها».
وأظهر النص أن الأتعاب القانونية التي دفعها البنك بلغت 1.2 مليون دولار.
وأمر القاضي بإحالة الخلاف بشأن صلاحية وطبيعة الأوراق المالية التي حصل عليها بنك دبي الإسلامي من الشركة للتحكيم في لندن وهو ما يعني تأجيل دعوى إن. ام. سي الرئيسية في أبوظبي.
وقال ريتشارد فليمنج الشريك في الوصاية على «إن. ام. سي» لرويترز «نحن راضون عن إحالة القضايا الرئيسية في الدعوى الخاصة ببنك دبي الإسلامي للتحكيم وسيسعى الأوصياء لتسوية الوضع مع بنك دبي الإسلامي من خلالها».
وأقرض «دبي الإسلامي» نحو 400 مليون دولار للشركة باستخدام ضمانات مرتبطة بسداد شركات تأمين تكلفة العلاج الطبي.